الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

الأثر المالي لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي على المنشأت الإقتصادية


الأثر المالي لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي على المنشأت الإقتصادية
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة


صدر قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بمدينة رام الله في ظل إنقسام فلسطيني و أوضاع إقتصادية متدهورة أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين , و يعتمد قانون الضمان الإجتماعي بشكل كبير على تطبيق الحد الأدني للأجور و الذي تم إقرارة بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م ، لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا , وحتى هذة اللحظة فهو غير مطبق بالشكل التام حيث أن نسبة تطبيقة في الضفة الغربية لا تتجاوز 60% وفي قطاع غزة غير مطبق كليا.

الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

قانون الضمان الإجتماعي بين التطبيق والرفض والواقع

قانون الضمان الإجتماعي بين التطبيق والرفض والواقع
د. ماهر تيسير الطباع
خبيرومحلل إقتصادي
صدر قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بمدينة رام الله في ظل إنقسام فلسطيني و أوضاع إقتصادية متدهورة أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين.
ويعتمد قانون الضمان الإجتماعي بشكل كبير على تطبيق الحد الأدني للأجور الذي تم إقرارة بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م ، بهدف اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، و تبعه قرارات تنفيذية لوزير العمل لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا , وهو دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 افراد (2 بالغين و3 اطفال) 2470 شيكل، و خط الفقر المدقع  الذي بلغ 1974 شيكل لنفس الاسرة , وتم العمل على تطبيق القرار منذ بدء العام 2013 بالضفة الغربية , وحتى هذة اللحظة فهو غير مطبق بالشكل التام حيث أن نسبة تطبيقة في الضفة الغربية لا تتجاوز 60% وفي قطاع غزة غير مطبق كليا , فكيف لنا أن نطبق قانون الضمان الإجتماعي دون تطبيق الحد الأدنى للأجور.