الخميس، 27 مارس 2008

تداعيات كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية اثر الحصار المفروض على غزة

تداعيات كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية اثر الحصار المفروض على غزة

القدس : 27 آذار 2008

غزة - محمد ياسين-فرضت قوات الجيش الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ تسعة أشهر وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية وأصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاجوالاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها , ما اثر سلبا علىأداء الاقتصاد الفلسطيني ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعيةوالصحية والنفسية .

وبعد تسعة شهور من الحصار الخانق وبعد تدمير جميعالقطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري على الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد فيالبضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجاروالمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبحالتجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروضعلى قطاع غزة .
واثر ذلك قرر المستوردون رفع قضية لدي محكمة العدل العلىاالإسرائيلية لإدخال بضائعهم المحتجزة إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدارتسعة أشهر نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.
ويأملالمستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح من اجل وقف نزيف الخسائر التي تكبدهاالمستوردون من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع .
وقدساهم في المشاركة في رفع القضية 70 مستوردا من كبار المستوردين وبلغ عدد الحاوياتالتي يملكونها ما يزيد عن 600 حاوية محتجزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازنخاصة في مناطق متفرقة.
وذكر د . ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفةالتجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ان عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيليتقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ وتقدرقيمة البضائع الموجودة في الحاويات المحتجزة بحوالي 50 مليون دولار مجمدة لمستوردينمن قطاع غزة مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية أوشك على الانتهاء ، كماأن جزءا كبيرا من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.
وقال الطباعإن المواطنين هنا توقعوا بعد أن فتحت الحدود مع مصر لعدة أيام و دخول كميات كبيرةمن البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن فوجىءالمواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافتالغزيين على شراء البضائع من الجانب المصري بارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ .
واضاف بأن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزةحيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدوليوالإقليمي حيث تم تصوير الوضع على انه كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أنالواقع غير ذلك كما أن فتح الحدود أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية فيالقطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترةفتح الجدار أما الفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غيرأساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانبالمصري.
> أهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة
وعدد الطباعأهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي وكانت على النحوالآتي:
< انهيار الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتكبده خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار.
< إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنعمن مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 20 %.
< إغلاق منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا وكانت تشغل ما يزيد عن 2500 عامل.
< نفادالسيولة النقدية من البنوك و تراجع أداء القطاع المصرفي بنسبه 60 %.
< احتجاز أكثر من 1500 حاويه لمستوردين من قطاع غزة في ميناء أسدود منذ 9 شهور وأصبحتالعديد من البضائع غير صالحة نتيجة قرب انتهاء تاريخ الصلاحية وسوء عمليةالتخزين.
< وقف التصدير الخارجي بشكل تام من قطاع غزة للداخل والخارج .
< توقف عمليات الاستيراد المباشر ما سوف يؤثر بالسلب على تعاقداتالمستوردين المستقبلية و فقدان الوكالات التجارية الأجنبية والعربية الممنوحةلمستوردي غزة.
< نقص حاد جدا في مختلف البضائع والسلع المتوفرة فيالأسواق .
< هجرة رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عنالاستقرار السياسي والاقتصادي .
< أصبح شبح الفقر يخيم على قطاع غزةويغطي 90 % من سكانه .
< تعلىق تنفيذ مشاريع بناء وبنية تحتية بقيمة 370مليون دولار نتيجة عدم توافر مواد البناء.
< ارتفاع معدلات البطالة إلىأعلى مستوياتها حيث قدرت بنحو 75 %.
< ارتفاع جنوني بالأسعار بنسبةتتراوح من 30 % إلى 1000 %.
< تدهور القطاع الصحي ونقص حاد في الأدويةوالمستلزمات و المعدات الطبية.
< تسريح أكثر من 75 ألف عامل كانوا يعملونفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بغزة.
< توقف التصدير الزراعي تماما ماسوف يؤثر على 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي
< خسائر فادحةلمزارعي التوت الأرضي والزهور تقدر بحوالي 16 مليون دولار.
< خسائر خزينةالسلطة من عوائد الجمارك نتيجة توقف حركة الاستيراد لقطاع غزة .
< نتيجةللحصار الخانق بلغ مستوي دخل الفرد في محافظات غزة 650 دولارا سنويا
< تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة .
< خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطينعالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين
< تدمير قطاع الصيد والذي يشغلما يقارب من 5000 فلسطيني نتيجة للتقليص الحاد في دخول كميات البنزين والسولار مماأدي لتوقف العديد من مركب الصيد .
< خسائر فادحة في الثروة الحيوانيةبسبب نقص الأعلاف واللقاحات البيطرية والأدوية .
< الضرر بالمسيرةالتعلىمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والقرطاسيةوالمطبوعات.
< هجرة الكفاءات الفلسطينية للخارج بسبب الأوضاع الاقتصاديةوالسياسية والحصار
< يرد إلي قطاع غزة 20 صنفا من المواد الأساسية جدامقابل ما يزيد عن 9000 صنف قبل الحصار.
< اعتماد 85% من سكان قطاع غزةعلى المساعدات المقدمة من وكالة الغوث ومنظمة الغذاء العالمي وبعض الجمعياتالخيرية.
< تدمير القطاع السياحي في قطاع غزة حيث أن السياحة تعتمد علىحرية الحركة و السفر.
اقتراحات وتوصيات
وأكد الطباع على ضرورة العملعلى إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل على مدار الساعة ودون عوائقوذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة داعيا المجتمعالدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافةالمعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاعغزة.
وطالب بضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقةفي المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدةللتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.
ونادىالطباع بضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أوالعمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورةإعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاءضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد على المعابرالدولية على مدار العام.
وطالب المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنميةالاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلفشرائحه وذلك للمساعدة على الصمود في وجه الحصار.
كما دعا المؤسسات الدوليةالداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغائة فورية و عاجلة لمحاربة زيادةمعدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .
وفي ختام حديثه أهاب الطباعبالمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونيةو الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهممن أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق