الركود يكبد سوق العقارات والأراضي في غزة خسائر فادحة 

غزة - محمد عثمان

13 مايو 2014

منذ تسعة أشهر، يعرض المواطن الغزّاوي حسن صقر، شقته في أحد أبراج منطقة تل الهوا بمدينة غزة للبيع، غير أنها منذ ذلك الوقت لم تجد مشتريا واحدا، رغم كثرة الأسئلة والاتصالات التي تأتيه للاستفسار عن قيمتها من المواطنين.

وتشهد أسواق العقارات والأراضي في قطاع غزة ركوداً لافتاً منذ أكثر من عام، تراجعت على إثره أسعار الشقق السكنية وأراضي البناء، بعد أن كانت قد شهدت تحسُّناً عقب دخول مواد البناء عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي توقفت عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

ويقول صقر لـ"العربي الجديد": "منذ تسعة أشهر وأنا أبحث عن مشترٍ. نشرت أكثر من إعلان عنها (الشقة) غير أني لم أفلح في الحصول على واحد فقط. أخشى الآن أن أضطر لبيعها بأي سعر لأني في حاجة للمال".

وأوضح أنه تحدث إلى "سمسار" (وسيط) عقارات أكثر من مرة من أجل أن يبحث له عن مشترٍ، لكن "السمسار" أبلغه أن "حركة البيع والشراء معدومة في غزة منذ عام، ولا أحد يأتي ليسأل عن الأسعار".

وتسبب المنع الإسرائيلي لمواد البناء من الدخول إلى غزة، وتدمير الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة والتي كانت معبرا جيدا وإن كان غير رسمي، لدخول مواد البناء إلى القطاع المحاصر، في ركود طال كثيرا من القطاعات الإنشائية، وأثر سلباً على عمليات البيع والشراء.

ويقول مقاول البناء فيصل الشوا، الذي توقف عمله منذ تدمير مصر للأنفاق، إنه استثمر في بناء أبراج سكنية ما يقارب 1.5 مليون دولار، غير أن ما بِيع منها أقل من 10% حتى الآن.

ويوضح الشوا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة الركود يُوازيها توقف الأعمال الإنشائية في بعض المشاريع التجارية الخاصة به، ما يعني أن خسائره مضاعفة، في ظل عدم قدرة الفلسطينيين على معرفة توقيت تحسُّن الأوضاع.

وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب أسامة كحيل، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إن الركود الذي تشهده أسواق العقارات والأراضي في غزة أثر سلباً على أسعارها، حيث انخفضت بشكل ملفت، وأدى ذلك إلى خسائر لأصحابها.

وبيّن كحيل أن الركود في قطاعي العقارات والأراضي جاء بعد فترة طويلة من انتعاشهما وتشجع المستثمرين المحليين على العمل في بناء الأبراج السكنية وتقطيع الأراضي الواسعة لبيعها للأسر الفلسطينية.

ويرى المحلل الاقتصادي ماهر الطبّاع أن الركود الذي تشهده غزة، مرتبط بالوضع العام والحالة الاقتصادية السائدة في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، والتي طالت المجالات الاقتصادية كلها.

وقال الطبّاع في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الركود الذي من أسبابه إغلاق المعابر والأنفاق الحدودية وتوقف آلاف المواطنين عن العمل وانخفاض القوة الشرائية والوضع المضطرب سياسياً، يدفع المستثمرين المحليين إلى إعادة النظر بخياراتهم.

وأضاف الطباع وهو مدير العلاقات العامة في تجارة وصناعة غزة، "الركود الذي ضرب مجال بيع العقارات في قطاع غزة أدى إلى توقف وانعدام قطاع الإنشاءات تماما، لذلك وصلت خسائر هذا القطاع خلال الفترة الماضية إلى مئات الملايين من الدولارات".

وتوقع أن يعود النشاط إلى قطاعي العقارات والإنشاءات عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني، وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

http://www.alaraby.co.uk/economy/256f1c8e-f62e-4756-9102-ff5d7fe61734