خسائر بمليارات الدولارات جراء تدمير شامل لمئات
المصانع والورش في غزة
صواريخ الاحتلال وقذائفه تُصيب القطاع الصناعي في
مقتل
غزة- الاقتصادي-اسلام أبو الهوى- كان رفع الحصار وما يزال هو المطلب الوحيد لقطاع
غزة بعد حصار مجحف دام لأكثر من ثماني سنوات، غير أن الاحتلال الاسرائيلي آثر إلا
أن يستهدف ما تبقى من مصانع حيوية في قطاع غزة في عدوان طال البشر والحجر.
لم يكن الاستهداف الأول للقطاع الصناعي في حرب 2014، فقد سبقه استهدافات
عديدة في الحروب السابقة على القطاع، فقد تعرضت حوالي 2000 منشأة اقتصادية
للاستهداف والتدمير.
"القدس الاقتصادي" تجول في المنطقة الصناعية في بيت حانون حيث الدمار
الهائل في المصانع الأكثر حيوية في قطاع غزة والتي بقيت صامدة في وجه الحصار الخانق
لكي تستمر الحياة، إلا أن الاحتلال وفي إطار استهداف ممنهج تسبب بتدمير شامل لكثير
من المصانع منها الكامل ومنها الجزئي ليتكبد القطاع الصناعي خسائر بمليارات
الدولارات.خسائر مباشرة وغير مباشرة
يقول ادهم ابو سيدو صاحب شركة ابو سيدو للاستيراد والتصدير ومصنع زاد الخير للطحينة إن الخسارة لا تعني الاستهداف المباشر للمصنع بل هناك خسارة غير مباشرة كتوقف العمل على مدار 30 يوما وتعطل الإنتاج بشكل كامل بسبب خطورة الأوضاع، لافتا إلى أنه مهما تم تعويض أصحاب المصانع المدمرة لن يتم تعويض جزء بسيط كما خسروه لأن الخسارة كبيرة وفادحة ولا يمكن تعويضها، مشددا على ضرورة إنهاء الحصار لتعويض ما يمكن تعويضه.
وقال عبد القادر حسن صاحب مصنع المنيوم :"من اليوم الأول للعدوان على غزة توقف العمل في المصنع نهائيا وتم تسريح جميع العمال إلى جانب تأجيل استلام شيكات مستحقة من الزبائن بسبب الحرب فمنهم من قصف بيته ومنهم من استشهد ومنهم من لا يسمح وضعه في السداد، مؤكدا ضرورة انهاء الحصار على غزة لإنهاء أزمة التيار الكهربائي الذي يتسبب بالكثير من الخسائر وقلة الإنتاج للمصنع. وبين أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مصانع الوادية للمواد الغذائية والبوظة والبسكويت بشكل مباشر ما أدى إلى تدمير خطوط الإنتاج والماكينات والمواد الغذائية حيث قدرت الخسائر بملايين الدولارات ولا يختلف الحال في مصنع المجد لإنتاج الكرتون والأكياس البلاستيكية "النايلون" الذي استهدف بالقذائف الحربية ما أدى إلى اشتعال النيران في المواد الخام بأكثر من 700 طن من المواد البلاستيكية حيث بلغت ما يزيد على مليوني دولار .
القطاع الصناعي يعاني منذ عدة سنوات
في السياق نفسه، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن القطاع الصناعي يعاني منذ سنوات من الحصار المطبق عليه والمتمثل في منع ادخال المواد الخام والآلات اللازمة إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه، الأمر الذي أدى إلى تعطيل في الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع، لافتا إلى أن استهداف القطاع الصناعي بشكل خاص يهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل لتعطيل أي فرصة للحياة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الطائرات والمدافع الحربية استهدفت مصانع المواد الغذائية التي تعد من الصناعات الرائدة في فلسطين، بالإضافة إلى استهداف العديد من المصانع والصناعات الإنشائية، والبلاستكية ، والمعدنية.
وأكد الطباع أن الحرب عمقت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة من خلال استهداف الاقتصاد الوطني الفلسطيني بتدمير مجموعة كبيرة من المصانع الاستراتيجية وتوقفها يعني ارتفاع معدلات البطالة حيث ستصل إلى 60%، بالإضافة إلى ارتفاع خط الفقر إلى 50%.
فتح المعابر ضرورة للنهوض بالقطاع الصناعي
وشدد الطباع على ضرورة التمسك بحق إنهاء الحصار الذي طالما عانى منه قطاع غزة لثماني سنوات وفتح كافة المعابر التجارية لكافة الواردات والصادرات دون شروط، مؤكدا أن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل التضحيات التي قدمها قطاع غزة بسبب العدوان عليه.
كومة ركام محترقة
يذكر أن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" دعا في بيان صحفي كافة الدول والجهات المانحة العربية والدولية للالتفات إلى ما لحق من دمار بالقطاع الخاص ومنشآته، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على دعم وتمويل متطلبات إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، من مبان سكنية ومنشآت اقتصادية صناعية وزراعية وخدماتية.
وأشار إلى أن الاحتلال استهدف عشرات المصانع التي دمرت كليا، ولم يعد هناك إمكانية لإعادة تأهيلها مجددا بعد أن تحولت إلى كومة ركام محترقة تستوجب الإزالة وإعادة البناء من اللبنة الأولى.
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة "بال تريد" فيصل الشوا على ضرورة أن تلعب البنوك دورا داعما لتلبية متطلبات إعادة إنعاش اقتصاد غزة عبر تمويلها لقروض ميسرة بفائدة صفر، كي يتمكن أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي دمرتها آلة حرب الاحتلال من إعادة بناء وتشغيل هذه المنشآت، مؤكدا أن مشاريع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من منظومة ومكونات الاقتصاد الوطني، قائلا"يتوجب على البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية التي لديها ودائع تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، المساهمة بتمويل قروض القطاع الخاص الذي يشكل أهم المودعين والمتعاملين معها".
تدمير كامل لـ 190 مصنعا وورشة
وقال المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان ان ما قام به الاحتلال هو دمار شامل بحق الاقتصاد الفلسطيني فقد دمر حوالي 190 مصنعا وورشة بشكل كامل ومئات المصانع والورش بشكل جزئي إلى جانب تدمير اكثر من 1000 منزل ما بين الكامل والجزئي.
وأوضح أن القطاع الصناعي الذي يعد من أكثر القطاعات حيوية يعاني منذ سنوات بسبب ما فرضه الحصار من قيود مفروضة على استيراد بعض المواد الخام إلى جانب أزمة التيار الكهربائي الذي تسبب في وقف عمل عشرات المصانع وتسريح مئات العمال بسبب قلة الإنتاج حتى جاءت الحرب لتستهدف البنية التحتية للمصانع الحيوية ما أدى إلى توقف القطاع الصناعي عن العمل تماما.
ودعا ابو رمضان المؤسسات الدولية بالعمل قدر المستطاع لمد يد العون لهذه المصانع لتستطيع ان تعود من جديد مؤكدا على ضرورة إنهاء الحصار وفتح المعابر لحرية الاستيراد والتصدير باعتباره أكثر لقطاعات حيوية ويعد المشغل الأول للوضع الاقتصادي في قطاع غزة.