غزة المحاصرة تواجه تحديات هائلة وهي تحاول إعادة البناء
Fri Sep 12, 2014 4:43pm GMT
من نضال المغربي وميان لوبيل
غزة/ناحال عوز (إسرائيل) (رويترز) - تركت حرب الخمسين يوما في واحد من أكثر
أماكن العالم اكتظاظا بالسكان أجزاء من قطاع غزة حطاما. وفي وقت يئن فيه اقتصاد
القطاع تحت الحصار الإسرائيلي وإجراءات أمنية مصرية على الحدود فإن القطاع يواجه
الآن مهمة تكاد تكون مستحيلة.. إعادة البناء.
يحتاج قطاع غزة وهو يعيد البناء مساعدات من الخارج بقيمة مليارات الدولارات فيما
يكابد القيود المفروضة من إسرائيل على دخول مواد البناء وحل الخلافات السياسية
المريرة بين الفلسطينيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لسكان أضنتهم
الحرب.
هناك حقيقة بارزة.. قبل الحرب كان يدخل قطاع غزة 30 طنا من الأسمنت في المتوسط
كل أسبوع. أما الآن فيحتاج القطاع إلى ما يقدر بعشرة آلاف طن من الأسمنت يوميا خلال
الأشهر الستة المقبلة.
في حي الشجاعية القريب من الحدود مع إسرائيل والذي تعرض لقصف عنيف تحولت بيوت
ومصانع كثيرة إلى حطام تجاوره أكوام من المخلفات والقمامة المتعطنة في هذا الجو
شديد الحرارة.
قال بورج بريند وزير الخارجية النرويجي الذي زار غزة هذا الأسبوع في محاولة لتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار "بعض المناطق في غزة تبدو على نحو لا يصدق بما يكفي كما لو أن زلزالا ضربها." وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية في دراسة الأسبوع الماضي إن إعادة البناء تحتاج 7.8 مليار دولار تمثل مرتين ونصف إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة منها 2.5 مليار دولار لإعادة بناء المنازل و250 مليون دولار لقطاع الطاقة. ويقول الاقتصادي في غزة ماهر الطباع إن تكاليف إعادة الاعمار أقل من ذلك إذ يقدرها بخمسة مليارات دولار. وأيا كان المبلغ اللازم لإعادة البناء فإن المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في القاهرة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول وبينهم الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر يعرفون شيئا واحدا: التكلفة عالية. وقال جون جات-روتر ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما هو الرقم." وأضاف "كل ما أستطيع قوله لكم أن الاحتياجات هائلة وأنني لا أعرف أين سيكون بمقدور أي أحد أن يجد (هذا) المال." والمقدر أن 18 ألف بيت بينها بيوت كل منها 14 طابقا وطرقا ومدارس وجسورا ومستشفيات تحتاج إلى إعادة البناء لكن ربما تكون أهم عملية هي إصلاح محطة الكهرباء. قبل الحرب كانت المحطة تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها والآن تعمل بستة في المئة من طاقتها لا أكثر. وهذا له أثر سلبي بالغ على إمدادات المياه والصرف الصحي باعتبار أن محطات المعالجة تعمل بالكهرباء كما أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى مقادير ضخمة من الطاقة. عمليات إزالة الركام وحدها تحتاج 18 مليون دولار بينما تحتاج غزة أيضا مالا لمساعدات الطعام والأدوية والمعدات التعليمية والتنمية الزراعية. والسكان الذين يزيدون بمعدل 50 ألف نسمة في السنة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات من المانحين الدوليين وبدون معدل متدرج للنمو لا يرجح أن ينخفض معدل البطالة بينهم عن نسبة 40 في المئة الموجودة حاليا. * الأسمنت الإسرائيلي بجانب المنازل التي دمرت يقول وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة إن 40 ألف بيت أخرى لحقت بها أضرار شديدة يضاف لها مئتا مسجد أصيبت بأضرار أو دمرت. وبالإضافة إلى العمل المضني اللازم لإصلاح أماكن العبادة والمباني القديمة المضارة فهناك حاجة للمواد الخام -الأسمنت وأسياخ الحديد والخشب وألواح الصلب والزجاج- ومعدات البناء. لسنوات جاء معظم الأسمنت الذي استعمل في غزة من الصانع الوحيد في إسرائيل (نيشر) الذي يهيمن على نحو 85 في المئة من السوق الإسرائيلية. ورغم أنه يمكن استيراد الأسمنت من غير إسرائيل فإن شراءه منها أسرع وأرخص. قال الطباع إن الأمر يتطلب عشرة آلاف طن من الأسمنت يوميا لمدة ستة اشهر ولا يوجد اختيار آخر غير إسرائيل رغم أن الفلسطينيين في غزة قد يشعرون بالحزن لأن الأسمنت الإسرائيلي يستخدم في إعادة بناء وترميم بيوتهم التي قصفتها إسرائيل. وقال هاني الشمالي الذي يدير شركة تستورد مواد البناء في غزة إن الأسمنت الإسرائيلي جيد وأسرع في استيراده. ومع ذلك يتوقع أن تزيد فاتورة الأسمنت وحدها على 100 مليون دولار هي أموال يرجح أن تتدفق على نيشر. قطاع غزة المحشور بين إسرائيل ومصر تحاصره إسرائيل منذ عام 2007 عندما استولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع من قوات السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس والتي تدير الضفة الغربية. وتنظر مصر أيضا إلى حماس باعتبارها خطرا أمنيا وتفرض قيودا صارمة على المعبر القائم على الحدود مع القطاع. ووافق جارا غزة على تخفيف الحصار لكنهما يريدان أيضا ضمان ألا تهرب أسلحة إلى القطاع وألا تستخدم المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الأسمنت في إعادة بناء الأنفاق التي شيدتها حماس من غزة لتصل إلى إسرائيل. قال مسؤول حكومي إسرائيلي "إسرائيل مستعدة أن تكون شريكا كاملا في تسهيل إعادة البناء في غزة لكن... نحن نتحدث عن إعادة البناء المدني ولا نسمح لحماس بأن تعيد بناء آلتها الإرهابية." وقال مسؤولون إسرائيليون يراقبون الحدود إنهم لا يشغلهم من أين يأتي الأسمنت ما دام لن يستخدم في إعادة بناء شبكة الأنفاق. * الصراع السياسي لكن مشاكل غزة ليست مع إسرائيل فقط فالانقسامات السياسية الفلسطينية يمكن أن تمثل عوائق كبيرة أيضا. من المتوقع أن تنتقل الإدارة المدنية لقطاع غزة بما في ذلك الحدود إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس زعيم حركة فتح وهي خطوة ستضمن مراقبة تدفق السلع على القطاع. ومع ذلك فإن العلاقات بين فتح وحماس في أدنى مستوياتها. ويهدد التوتر بشأن مرتبات العاملين في حماس المتأخرة لدى السلطة الفلسطينية بأن يصل الخلاف إلى درجة الغليان ويتحول إلى صراع مفتوح. ما لم تكن هناك مصالحة واضحة وبسرعة فلن يكون ممكنا البدء في اعادة الإعمار. وقال القيادي في فتح فيصل أبو شهلا "المانحون الذين يريدون تقديم المساعدات ينتظرون أن تتسلم حكومة الوحدة الوطنية سلطاتها في غزة. ومواد البناء تنتظر حكومة الوحدة الوطنية لتشرف على المعابر." وأضاف "كل مكون يعتمد على الآخر." وقال جات-روتر الذي زار غزة هذا الأسبوع ليقدر من جانبه ما وقع من دمار إن الصورة محزنة. لكنه شدد على أن أهم شيء هو البدء في إعادة الاعمار دون تأخير. وقال "مستوى اليأس وانخفاض المعنويات كبير جدا." وأضاف "هناك خوف كبير من أن تكون هناك فعلا عودة لنوع العنف الذي شهدناه في الصيف" إذا لم تبدأ قريبا جهود إعادة الاعمار مع تدفق المساعدات. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
قال بورج بريند وزير الخارجية النرويجي الذي زار غزة هذا الأسبوع في محاولة لتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار "بعض المناطق في غزة تبدو على نحو لا يصدق بما يكفي كما لو أن زلزالا ضربها." وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية في دراسة الأسبوع الماضي إن إعادة البناء تحتاج 7.8 مليار دولار تمثل مرتين ونصف إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة منها 2.5 مليار دولار لإعادة بناء المنازل و250 مليون دولار لقطاع الطاقة. ويقول الاقتصادي في غزة ماهر الطباع إن تكاليف إعادة الاعمار أقل من ذلك إذ يقدرها بخمسة مليارات دولار. وأيا كان المبلغ اللازم لإعادة البناء فإن المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في القاهرة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول وبينهم الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر يعرفون شيئا واحدا: التكلفة عالية. وقال جون جات-روتر ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما هو الرقم." وأضاف "كل ما أستطيع قوله لكم أن الاحتياجات هائلة وأنني لا أعرف أين سيكون بمقدور أي أحد أن يجد (هذا) المال." والمقدر أن 18 ألف بيت بينها بيوت كل منها 14 طابقا وطرقا ومدارس وجسورا ومستشفيات تحتاج إلى إعادة البناء لكن ربما تكون أهم عملية هي إصلاح محطة الكهرباء. قبل الحرب كانت المحطة تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها والآن تعمل بستة في المئة من طاقتها لا أكثر. وهذا له أثر سلبي بالغ على إمدادات المياه والصرف الصحي باعتبار أن محطات المعالجة تعمل بالكهرباء كما أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى مقادير ضخمة من الطاقة. عمليات إزالة الركام وحدها تحتاج 18 مليون دولار بينما تحتاج غزة أيضا مالا لمساعدات الطعام والأدوية والمعدات التعليمية والتنمية الزراعية. والسكان الذين يزيدون بمعدل 50 ألف نسمة في السنة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات من المانحين الدوليين وبدون معدل متدرج للنمو لا يرجح أن ينخفض معدل البطالة بينهم عن نسبة 40 في المئة الموجودة حاليا. * الأسمنت الإسرائيلي بجانب المنازل التي دمرت يقول وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة إن 40 ألف بيت أخرى لحقت بها أضرار شديدة يضاف لها مئتا مسجد أصيبت بأضرار أو دمرت. وبالإضافة إلى العمل المضني اللازم لإصلاح أماكن العبادة والمباني القديمة المضارة فهناك حاجة للمواد الخام -الأسمنت وأسياخ الحديد والخشب وألواح الصلب والزجاج- ومعدات البناء. لسنوات جاء معظم الأسمنت الذي استعمل في غزة من الصانع الوحيد في إسرائيل (نيشر) الذي يهيمن على نحو 85 في المئة من السوق الإسرائيلية. ورغم أنه يمكن استيراد الأسمنت من غير إسرائيل فإن شراءه منها أسرع وأرخص. قال الطباع إن الأمر يتطلب عشرة آلاف طن من الأسمنت يوميا لمدة ستة اشهر ولا يوجد اختيار آخر غير إسرائيل رغم أن الفلسطينيين في غزة قد يشعرون بالحزن لأن الأسمنت الإسرائيلي يستخدم في إعادة بناء وترميم بيوتهم التي قصفتها إسرائيل. وقال هاني الشمالي الذي يدير شركة تستورد مواد البناء في غزة إن الأسمنت الإسرائيلي جيد وأسرع في استيراده. ومع ذلك يتوقع أن تزيد فاتورة الأسمنت وحدها على 100 مليون دولار هي أموال يرجح أن تتدفق على نيشر. قطاع غزة المحشور بين إسرائيل ومصر تحاصره إسرائيل منذ عام 2007 عندما استولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع من قوات السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس والتي تدير الضفة الغربية. وتنظر مصر أيضا إلى حماس باعتبارها خطرا أمنيا وتفرض قيودا صارمة على المعبر القائم على الحدود مع القطاع. ووافق جارا غزة على تخفيف الحصار لكنهما يريدان أيضا ضمان ألا تهرب أسلحة إلى القطاع وألا تستخدم المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الأسمنت في إعادة بناء الأنفاق التي شيدتها حماس من غزة لتصل إلى إسرائيل. قال مسؤول حكومي إسرائيلي "إسرائيل مستعدة أن تكون شريكا كاملا في تسهيل إعادة البناء في غزة لكن... نحن نتحدث عن إعادة البناء المدني ولا نسمح لحماس بأن تعيد بناء آلتها الإرهابية." وقال مسؤولون إسرائيليون يراقبون الحدود إنهم لا يشغلهم من أين يأتي الأسمنت ما دام لن يستخدم في إعادة بناء شبكة الأنفاق. * الصراع السياسي لكن مشاكل غزة ليست مع إسرائيل فقط فالانقسامات السياسية الفلسطينية يمكن أن تمثل عوائق كبيرة أيضا. من المتوقع أن تنتقل الإدارة المدنية لقطاع غزة بما في ذلك الحدود إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس زعيم حركة فتح وهي خطوة ستضمن مراقبة تدفق السلع على القطاع. ومع ذلك فإن العلاقات بين فتح وحماس في أدنى مستوياتها. ويهدد التوتر بشأن مرتبات العاملين في حماس المتأخرة لدى السلطة الفلسطينية بأن يصل الخلاف إلى درجة الغليان ويتحول إلى صراع مفتوح. ما لم تكن هناك مصالحة واضحة وبسرعة فلن يكون ممكنا البدء في اعادة الإعمار. وقال القيادي في فتح فيصل أبو شهلا "المانحون الذين يريدون تقديم المساعدات ينتظرون أن تتسلم حكومة الوحدة الوطنية سلطاتها في غزة. ومواد البناء تنتظر حكومة الوحدة الوطنية لتشرف على المعابر." وأضاف "كل مكون يعتمد على الآخر." وقال جات-روتر الذي زار غزة هذا الأسبوع ليقدر من جانبه ما وقع من دمار إن الصورة محزنة. لكنه شدد على أن أهم شيء هو البدء في إعادة الاعمار دون تأخير. وقال "مستوى اليأس وانخفاض المعنويات كبير جدا." وأضاف "هناك خوف كبير من أن تكون هناك فعلا عودة لنوع العنف الذي شهدناه في الصيف" إذا لم تبدأ قريبا جهود إعادة الاعمار مع تدفق المساعدات. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)