أربعة محددات لانتعاش الاقتصاد المتهالك في غزة
وضع خبراء اقتصاد فلسطينيون أربعة محددات أساسية سيحقق تطبيقها انتعاشا
اقتصاديا في قطاع غزة الذي يعيش ظروفاً إنسانية واقتصادية قاسية وصعبة للغاية،
وجميع هذه المحددات ترتبط بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 7
سنوات.
والمحددات الأربعة، وفق الخبراء، هي: "فتح جميع معابر غزة التجارية وإدخال جميع
احتياجاتها من دون قيود أو شروط، والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة،
وحل أزمات القطاع، وبناء ميناء بحري".
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007،
حيث أغلقت 6 معابر، منها 4 تجارية، ومنعت الصيادين من الإبحار لمسافة تزيد على 6 أو 3 أميال بحرية، وقيدت حركة المسافرين بين غزة والضفة، وتسببت بأزمة كهرباء معقدة بعد قصفها محطة توليد الكهرباء مرتين.
وتسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع بالإضافة للحرب الأخيرة التي شنتها عليه، واستمرت 51 يوما بركود اقتصادي حاد وارتفاع في مستوى البطالة بنسبة تزيد على 80% ومستوى الفقر إلى 90% بالإضافة لانخفاض دخل الفرد إلى دولار واحد يوميا، بحسب إحصائية صادرة عن اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع، إن تحقيق انتعاش اقتصادي مهم في غزة يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007 وفتح كافة المعابر التجارية المغلقة، وإدخال احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات دون أي نوع من الرقابة أو القيود.
وأضاف في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه من ضمن محددات انتعاش الاقتصاد السماح بتوريد مواد ومستلزمات البناء للقطاع دون أي قيود وبعيدا عن الخطة التي وضعها مبعوث السلام للشرق الأوسط روبرت سيري، والتي ستؤخر الإعمار إلى ما يزيد على 25 أو 50 عاما بحسب ما أوردت مؤسسات دولية".
وأوضح أن سماح إسرائيل بتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية وتسويق هذه المنتجات بالضفة الغربية دون قيود أو شروط، سيحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً في القطاعين الزراعي والصناعي.
ويربط الطباع تلاشي حالة الركود الاقتصادي في غزة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ إعادة البناء سيوفر فرص عمل لعشرات آلاف العمال.
والمحدد الأخير هو حل أزمات غزة التي من أبرزها، انقطاع الكهرباء، وشح المياه.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرّا، أنّ انتعاش الاقتصاد بغزة يتطلب حل أزمة البطالة، من خلال السماح بتصدير منتجات غزة الصناعية والزراعية، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، والمعدات الثقيلة التي تستخدم في الزراعة والصناعة والبناء.
ويشدد على ضرورة فتح 4 معابر تجارية بين غزة وإسرائيل مغلقة منذ العام 2007،
بالإضافة لإلغاء المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال لمسافة تزيد على 300 متر
على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وأوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الانتعاش الاقتصادي في غزة يتطلب أيضا السماح للصيادين بالصيد لمسافة تزيد على 20 ميلا بحريا بدلا من 5 أميال بحرية حاليا، كما تنص عليه اتفاقية أوسلو للسلام.
وقال القرّا، إن "من أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إعادة تشغيل مطار غزة الجوي، وبناء الميناء البحري، والسماح بحرية الحركة والسفر بين أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)".
ولا يتوقع القرا أن تعمل إسرائيل على تحقيق أي من محددات انتعاش اقتصاد غزة وذلك مواصلة لسياستها بالتضييق على الفلسطينيين في القطاع، والضغط على حركة "حماس" التي ما زالت موجودة كقوة كبيرة في غزة تهدد أمن الاحتلال.
والمحددات الأربعة، وفق الخبراء، هي: "فتح جميع معابر غزة التجارية وإدخال جميع
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007،
حيث أغلقت 6 معابر، منها 4 تجارية، ومنعت الصيادين من الإبحار لمسافة تزيد على 6 أو 3 أميال بحرية، وقيدت حركة المسافرين بين غزة والضفة، وتسببت بأزمة كهرباء معقدة بعد قصفها محطة توليد الكهرباء مرتين.
وتسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع بالإضافة للحرب الأخيرة التي شنتها عليه، واستمرت 51 يوما بركود اقتصادي حاد وارتفاع في مستوى البطالة بنسبة تزيد على 80% ومستوى الفقر إلى 90% بالإضافة لانخفاض دخل الفرد إلى دولار واحد يوميا، بحسب إحصائية صادرة عن اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع، إن تحقيق انتعاش اقتصادي مهم في غزة يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007 وفتح كافة المعابر التجارية المغلقة، وإدخال احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات دون أي نوع من الرقابة أو القيود.
وأضاف في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه من ضمن محددات انتعاش الاقتصاد السماح بتوريد مواد ومستلزمات البناء للقطاع دون أي قيود وبعيدا عن الخطة التي وضعها مبعوث السلام للشرق الأوسط روبرت سيري، والتي ستؤخر الإعمار إلى ما يزيد على 25 أو 50 عاما بحسب ما أوردت مؤسسات دولية".
وأوضح أن سماح إسرائيل بتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية وتسويق هذه المنتجات بالضفة الغربية دون قيود أو شروط، سيحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً في القطاعين الزراعي والصناعي.
ويربط الطباع تلاشي حالة الركود الاقتصادي في غزة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ إعادة البناء سيوفر فرص عمل لعشرات آلاف العمال.
والمحدد الأخير هو حل أزمات غزة التي من أبرزها، انقطاع الكهرباء، وشح المياه.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرّا، أنّ انتعاش الاقتصاد بغزة يتطلب حل أزمة البطالة، من خلال السماح بتصدير منتجات غزة الصناعية والزراعية، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، والمعدات الثقيلة التي تستخدم في الزراعة والصناعة والبناء.
ويشدد على ضرورة فتح 4 معابر تجارية بين غزة وإسرائيل مغلقة منذ العام 2007،
وأوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الانتعاش الاقتصادي في غزة يتطلب أيضا السماح للصيادين بالصيد لمسافة تزيد على 20 ميلا بحريا بدلا من 5 أميال بحرية حاليا، كما تنص عليه اتفاقية أوسلو للسلام.
وقال القرّا، إن "من أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إعادة تشغيل مطار غزة الجوي، وبناء الميناء البحري، والسماح بحرية الحركة والسفر بين أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)".
ولا يتوقع القرا أن تعمل إسرائيل على تحقيق أي من محددات انتعاش اقتصاد غزة وذلك مواصلة لسياستها بالتضييق على الفلسطينيين في القطاع، والضغط على حركة "حماس" التي ما زالت موجودة كقوة كبيرة في غزة تهدد أمن الاحتلال.