الثلاثاء، 10 مارس 2015

الأكاديمية تعقد ندوة حول المسئولية القانونية المترتبة على حجز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية

الأكاديمية تعقد ندوة حول المسئولية القانونية المترتبة على 
حجز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية
عقد مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة ندوة حول المسئولية القانونية المترتبة على حجز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية حيث شارك في الندوة كل من أستاذ القانون الدولي عبد الرحمن أبو النصر ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع وأستاذ القانون العام المساعد محمد أبو مطر والباحث باسم أبو جري وبحضور النائب الأكاديمي في أكاديمية الإدارة والسياسية احمد الوادية ونخبة من الباحثين والمختصين بدوره أكد أبو جري أن هذه الندوة التخصصية تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية التي تنفذها الأكاديمية بهدف تعزيزها مع المجتمع الفلسطيني وجعل مخرجات التعليم مرتبطة باحتياجات المجتمع والمشكلات التي يواجهها وخدمة المجتمع الفلسطيني.
وأكد الطباع في ورقته أن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي وقعت في مايو 1994 هي اتفاقية مرحلية مدتها 5 سنوات وتجاوزها لأضعاف هذه المدة وأصبحت لا تنسجم ولا تلبي طموحات واحتياجات الشعب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والتنموي وان ربط قيمة الضريبة المضافة للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل ضمن بنود هذه الاتفاقية أضر بالشعب الفلسطيني لوجود فجوة كبيرة بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي.
كما أضاف أنه كان من الأولى فتح هذه الاتفاقية وتطويرها لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية وان الناظر في واقع الاقتصاد الفلسطيني من خلال موازنات السلطة الفلسطينية يرى أنه يوجد مسؤولية كبيرة تقع على كاهل المسئولين الفلسطينيين حيث تتضح العشوائية في العمل وغياب التخطيط وهذا يتضح أكثر من خلال المقارنة بين موازنة السلطة قبل الانقسام عام 2007 وبعده حيث كانت الموازنة للسلطة  قبل الانقسام 2.8 مليار دولار وتضخمت بعده لتصل 4.2 مليار دولار رغم عدم صرف نفقات تشغيلية  للوزارات في غزة وقطع رواتب عدد كبير من الموظفين والأمر الآخر عندما نرى أن 47% من موازنة عبارة عن رواتب وأجور و 8% فقط للتطوير هنا نتساءل أين تقع التنمية من جهات  التخطيط والسياسات في السلطة الفلسطينية.
كما أوضح أبو النصر انه يجب علينا أولا أن نبحث عن العلاقة التي تنظم علاقة إسرائيل بالسلطة بالفلسطينية والتي هي علاقة قانون الحرب وأدوات هذا القانون هي التي يترتب عليها الآثار القانونية لحجز أموال السلطة من دولة الاحتلال الإسرائيلي وتساءل في هذا السياق حول امتداد مدة هذه الاتفاقية لثلاثة أضعاف مدتها هل انتهى قانون الحرب بيننا وبين إسرائيل، بالطبع لا وفي هذا الإطار فان اتفاق أوسلو بجميع بروتوكولاته وملحقاته انتهى واقعيا وقانونيا ولكن ما السبيل لانتهائه فعليا خاصة انه قد كبل السلطة وكبل الشعب ونؤكد أنه للخروج من هذه الاتفاقيات يقتضي دراسة البدائل خاصة أننا نمتلك أدوات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال أدوات قانونية متاحة في القانون الدولي مثل التحكيم واعتمادنا على قاعدة تغير الظروف التي تنهي الاتفاقيات وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا عام 1969 كما انه يعتبر حجز أموال السلطة من الاحتلال الإسرائيلي هو عقاب جماعي أي انتهاك جسيم يتم تكييفه لجريمة حرب تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية فيجب ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير ماليته المسئولون بشكل مباشر عن حجز هذه الأموال ويجب تحريك هذا الملف بشكل عاجل من بداية ابريل حيث تدخل عضوية فلسطين في محكمة الجنايات.
من جانبه أضاف أبو مطر في ورقته عدة نقاط أبرزها أن التفكير بتداعيات قرار إنهاء اتفاقية باريس دون التفكير الجدي ببدائل وشبكة أمان سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وهذا ما أكده البنك الدولي وان زيارة نتنياهو لإلقاء خطابه في الكونجرس الأمريكي في ها التوقيت هو لتشتيت الرأي العالمي عن جريمتي حجز الأموال والاستيطان وأكد أبو مطر أن أركان المسؤولية الدولية جميعها حاضرة في هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لذا يجب علينا إلا نكتفي بمطالبة إسرائيل بتحويل الأموال فقط ولكن يجب علينا أن نطالبها بالتعويض أيضا.
وجدير بالذكر انه تم فتح باب الأسئلة والنقاش من الباحثين والمختصين حول الورقات المقدمة وتم الخروج بتوصيات هامة وسيتم تصدير هذه الندوة بشكل علمي من خلال إصدارات مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في غزة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق