الأحد، 1 يناير 2012

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية
الاحد 1 كانون الثاني (7 صفر ) 2011 العدد 5804
غزة - وفا - قالت تقارير اقتصادية، أمس، ان قطاع غزة شهد خلال عام 2011 نموا محدودا في بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تخفيف الحصار من قبل الجانب الاسرائيلي في منتصف عام 2010.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع في بيان أصدره أمس أن «تخفيف الحصار ساهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلى250 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة الى غزة».
وأضاف: «رغم النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية، ما زال الوضع الاقتصادي في غزة سيئا للغاية ومعدلات البطالة مرتفعة جدا، حيث ما زالت اسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة».
وأشار الطباع الى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 الى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الانشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان المزدهرة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الانفاق، لتصل الى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا ومن المؤسسات الدولية والعربية والاسلامية.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال عام 2011، القرار الاسرائيلي الخاص باغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية آذار الماضي، رغم أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم الا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة اغلاقه.
وجاء القرار الاسرائيلي باغلاق معبر المنطار، وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الاسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم الى معبر وحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة، حيث سبق للحكومة الاسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً باغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصصا ومجهزا لادخال الوقود والغاز الى القطاع.
وأعرب الخبير الاقتصادي، عن أمله بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ورفع الحصار الكامل عن غزة وفتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة الى الضفة والعالم الخارجي، والبدء بمشاريع اعادة اعمار قطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فان الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة و25.7% في قطاع غزة.
وذكر الطباع أن نسبة البطالة بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأرض الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة من 17.3% الى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% الى 28.1%.
وأشارت تقارير الى أن حجم خسائر غزة بسبب الحصار، بلغت مليارا و200 مليون دولار أميركي.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=158024&cid=2888

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق