د. ماهر الطباع*
بعد مرور ست سنوات على حصار قطاع غزة: الم يحن
الوقت لفك الحصار والانتهاء من معاناة الأنفاق التي هي أمر واقع واستثنائي فرضت
نتيجة حصار قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر التجارية ,
فأصبحت الأنفاق الخيار والبديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية في البداية
لقطاع غزة من الخارج؟
ومع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من
مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي يزيد عددها على 1200 نفق تنتشر على طول الحدود
الفلسطينية المصرية, وتجاوزت وردات قطاع غزة عبر الأنفاق المليار دولار سنويا في
فترات الحصار الشديدة.
وبالرغم من ذلك لم تصبح الأنفاق بديلا شرعيا وقانونيا
لإدخال البضائع والمواد الأساسية حيث إن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية
لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة كما أنها لا
تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع, هذا بالإضافة إلى أثرها
السلبي على الاقتصاد الفلسطيني والمصري, كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم
وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها إلى العديد من حالات النصب والاحتيال على
التجار والمواطنين.
وشهدت الانفاق منذ أكثر من عامين حالة ركود شديدة وانخفاضا
في تكلفة النقل وذلك بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول
العديد من الأصناف عبر المعابر التجارية الرسمية , حيث أصبحت الأنفاق تعمل فقط
لإدخال الأصناف الممنوع دخولها من الجانب الإسرائيلي مثل مواد البناء والعديد من
المواد الخام للقطاع الصناعي.
وساهم ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي
تجاوزت 40 % في فترات الحصار الشديدة في لجوء العديد من العمال للعمل في الأنفاق
بالرغم من أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر
كان لسد احتياجاتهم , واستشهد ما يزيد عن 200 عامل من عمال الأنفاق, بالإضافة إلى
العديد من الجرحى نتيجة المخاطرة في عمل الأنفاق وللأسف الشديد لا يوجد أي تأمينات
أو ضمانات أو حقوق على حياة العاملين في الإنفاق, ولكن في العادة يقوم صاحب النفق
بدفع التعويض المناسب لأهل الفقيد , وتشغل الأنفاق ما يزيد عن 25000 ألف عامل على
الجانبين الفلسطيني والمصري.
كما ساهمت الأنفاق في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء
من تجار وأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل
نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار
القاسية إلى 7000 دولار تقريبا.
إن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر
التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يتسبب
بخسائر اقتصادية فادحة , خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول
مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر
المعابر الرسمية , وأدى انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى
الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ليساهم في انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات
السكنية ولتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع
قطاع غزة , وارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة في قطاع البناء والتشيد مما ساهم
بشكل كبير بانخفاض معدل البطالة.
وهنا لابد من التأكيد على أن ظاهرة الأنفاق لن
تنتهي إلا بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية لإدخال كافة أنواع
البضائع دون قيود أو شروط.
*خبير ومحلل اقتصادي
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=181122&cid=2888
