د. ماهر تيسير الطباع
عاش قطاع غزة حالة من الأمل بالخروج من
الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات، وبإعادة الاعمار والانتعاش
الاقتصادي، وذلك بعد الإعلان عن منحة قطرية لتنفيذ العديد من المشاريع
الاستراتيجية, لكن هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر، وكأنه مكتوب على أهالي القطاع
أن يقبعوا في مستنقع الحصار والدمار.
فقد فاجأت إسرائيل الجميع بشن حرب ثانية
على قطاع غزة يوم 14 تشرين الثاني، أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى التي ما زال
قطاع غزة يعاني من آثارها السلبية اقتصاديا واجتماعيا.
هذه الحرب ستعمق الأزمة
الاقتصادية والمالية للقطاع، وستساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا التي
بلغت في الربع الثاني من عام 2012 حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء
28.4%.
وتعرض قطاع غزة، على مدار ثمانية أيام من العدوان، إلى دمار كبير في
البنية التحتية نتج عنه خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية قد
تتجاوز 300 مليون دولار.
كما أدت الحرب إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة على
مدار ثمانية أيام من العدوان الشرس, وتقدر الخسائر اليومية المباشرة الناتجة عن
توقف كافة الأنشطة الاقتصادية بخمسة ملايين دولار تقريبا، بإجمالي بلغ 40 مليون
دولار خلال فترة العدوان.
وزارة الزراعة في غزة أعلنت من جانبها عن نتائج أولية
لخسائر مباشرة وغير مباشرة في القطاع الزراعي تزيد على 120 مليون دولار. هذا
الاستهداف يؤثر على الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة ويدمر ما تم تحقيقه في السنوات
الأخيرة من اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات, هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية على
منتجات التصدير الزراعية الموسمية المتمثلة في الفراولة والزهور والفلفل
الرومي.
نشير أيضا إلى أن كثافة الصواريخ التي تحمل المواد السامة والمتفجرة
الموجهة ضد الأراضي الزراعية ستضر بالتربة الزراعية وتجعلها عرضة للتلف.
وقدرت
الخسائر المباشرة لقطاع التعليم، حسب وزارة التربية والتعليم بغزة، بأربعة ملايين
دولار، كتقديرات أولية، نتيجة تعرض ما يزيد على 50 مدرسة لأضرار ما بين الجسيمة
والمتوسطة.
وأدى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق رفح، إلى خسائر
فادحة للتجار والمستوردين نتيجة عدم تمكنهم من جلب بضائعهم المخزنة في المخازن
والموانئ الإسرائيلية ودفع رسوم تخزين إضافية عليها.
ويعد معبر كرم أبو سالم
المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من
البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.
والآن، وبعد خمس سنوات من الحصار
وحربين شرستين شنتا على قطاع غزة في 2008 و2012، وخسائر فادحة في كافة القطاعات
الاقتصادية خلال تلك الفترة تجاوزت 4 مليارات دولار, يجب إعلان قطاع غزة منطقة
منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا، والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية
والاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار الفوري
المفروض على قطاع غزة, وفتح كافة المعابر التجارية أما الواردات والصادرات دون قيود
أو شروط, كما جاء في ورقة التفاهمات الأخيرة التي وقعت بالقاهرة بتاريخ 21/11/2012.
ومن الواجب أيضا مطالبة المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني
بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة
والفقر والتخلص من تداعيات الحروب والحصار.
أما المؤسسات الدولية التي تهتم
بالتنمية الاقتصادية فدورها أن توفر برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص في قطاع غزة
بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته للخروج من حالة الحصار.
الدول العربية الشقيقة
عليها دور مهم أيضا في الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها لإعادة
اعمار قطاع غزة خلال مؤتمر شرم الشيخ البالغة أربعة مليارات دولار.
و يأمل
المواطنون في قطاع غزة والضفة باستغلال الأجواء الايجابية الحالية لإتمام المصالحة
الفلسطينية, وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ليكون 2012 هو عام الوحدة وعودة اللحمة
الوطنية لشطري الوطن, والحفاظ على مقدرات شعبنا في قطاع غزة والضفة.
خبير
ومحلل اقتصادي
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=190427&cid=2888
