د. ماهر تيسير الطباع*
ما زال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من
سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع للعام السادس على التوالي, هذا
بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي
عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي تخلفه للبنية التحتية وكافة
القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتنفيذا لاستمرار سياسة الحصار والمعبر التجاري
الأوحد لقطاع غزة وتطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار (كارني)
بشكل نهائي في نهاية شهر مارس 2011 , شرعت الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2012
وبتاريخ 2/1/2012 بإزالة معبر المنطار (كارني) بشكل نهائي وذلك حتى لا يخضع المعبر
في المستقبل لأي مفاوضات لإعادة فتحة, وتكريس وجود معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري
وحيد لكافة واردات وصادرات قطاع غزة.
وساهم إغلاق معبر المنطار (كارني) في تكريس
الحصار المفروض على قطاع غزة كما أدى إلى العديد من الآثار السلبية, ومن أهمها
ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى غزة والتي تحملها المستهلك
الفلسطيني, كما تسبب بأزمة مرورية كبيرة على شارع صلاح الدين حيث ان البنية التحتية
لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات ما تسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق البشعة
خلال الفترة السابقة.
كما تأثرت منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي من إغلاق معبر
المنطار(كارني), حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من
سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات الجاهزة من تلك المصانع إلى
الخارج.
ونتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على
التوالي , ارتفعت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة , ويعتبر عام 2008 الأسوأ في
ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت نسبة البطالة 44.8% , وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني
بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال
الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9% , أي بزيادة بحوالي 3.5% عن نتائج الربع الثاني
لعام 2012 والتي بلغت 28.4% ومن المتوقع ارتفاعها في الربع الرابع لعام 2012 نتيجة
تداعيات الحرب الأخيرة على غزة , كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون
شهادة الدبلوم والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.
وشهد عام 2012
ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في
قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012 , وذلك بعد أن كان 6.8 % في الربع
الرابع من عام 2011 , ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2008 حيث بلغت نسبة العاملين في
مجال البناء والتشييد 0.8 % , وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء
والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل
انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من
المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية
والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.
كما ساهم الحصار في تواصل
انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي منذ أكثر من ست سنوات نتيجة
لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع واللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء
الوحيدة وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة , مما زاد من معاناة
المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية , حيث تقطع الكهرباء يوميا
من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتمادا على حجم الأحمال والضغط على شبكة الكهرباء.
واستمرارا لسياسة التضييق والخنق المالي ما زالت إسرائيل تفرض قيودا على دخول
كافة أنواع العملات لقطاع غزة ما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى
إرباك العمل في الجهاز المصرفي وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين
والموظفين.
وشهد عام 2012 تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطانية , وخروج
عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية , كما تم تصدير شحنة
من أسرة الأطفال إلى تونس , واستمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق
الأوربية , وما زالت إسرائيل تمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة
والأسواق الإسرائيلية كما تمنع تصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق
الخارجية.
كما شهد قطاع غزة خلال عام 2012 انطلاق مشاريع المنحة القطرية لإعادة
إعمار قطاع غزة والتي رصد لها ما يزيد عن 400 مليون دولار, حيث انتاب المواطنين في
قطاع غزة حالة من التفاؤل والأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ
أكثر من ستة سنوات وإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي , وفتح آفاق جديدة للعمل
أمام العمال والخريجين وخفض نسب البطالة المرتفعة , لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم
تستمر أكثر من شهر وكأنه مكتوب على أهالي قطاع غزة بأن يقبعوا في مستنقع الحصار
والدمار , حيث فاجأت إسرائيل الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ
14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من
آثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للدمار والخراب التي خلفته, وعمقت
الحرب الثانية المشاكل الاقتصادية حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان
إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة
والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية
والأراضي الزراعية، حتى انها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية
والرياضية والمساجد والمقابر والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات
والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وألقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة
الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في
قطاع غزة , حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق
مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب , مما ترتب علية حجز
الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا ,
وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين ما تسبب بحالة من
الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية وتراكم الالتزامات على
الموظفين.
ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم 1.3 مليار دولار في عام 2012 , وأدى
التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى
أزمة مالية كبيرة, تسببت في تراكم ديون على السلطة الوطنية بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار
دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.
وشهد عام 2012 دخول أول دفعة من
المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح
البري , ما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع
بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 , كما يعتبر دخول المواد عبر معبر رفح البري خطوة هامة
على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبالرغم من الحصار المستمر منذ ست
سنوات والحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة
التي يوجهها, إلا أنه مازال ينبض بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل وليتحقق ذلك يجب
رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع
البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية
والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة والعالم الخارجي.
*خبير ومحلل
اقتصادي
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=193590&cid=2888
