خبير: دخول مواد البناء عبر رفح خطوة مهمة لكسر حصار غزة
غزة -
فلسطين - قدس برس:
اعتبر خبير اقتصادي دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق
الأراضي المصرية من خلال معبر رفح البري، أنه "يعطي بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر
رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000".
وأكد الدكتور ماهر الطبّاع، الخبير الاقتصادي في تقرير له تلقت "قدس برس" نسخة
عنه، أن دخول المواد عبر معبر رفح البري "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع
غزة".
وكانت مصر قد سمحت الاثنين الماضي بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
البري لصالح مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار القطاع وذلك لأول مرة.
وقال الطبّاع: "رغم الحصار المستمر منذ ست سنوات والحروب والهجمات العسكرية
المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة التي يوجهها، إلا أنه مازال ينبض
بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل ولكي يتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة
وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة،
والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق
الضفة الغربية والعالم الخارجي".
واستعرض الخبير الاقتصادي أوضاع القطاع الاقتصادية منذ أن فرض الحصار عليه
وإغلاق كافة المعابر. وقال: "إنه نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية
للعام السادس على التوالي، ارتفعت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، ويعتبر عام
2008 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 44.8 في المائة.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني؛ بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل
الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9 في المائة، أي
بزيادة بحوالي 3.5 في المائة على نتائج الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 28.4 في
المائة ومن المتوقع ارتفاعها في الربع الرابع لعام 2012 نتيجة تداعيات الحرب
الأخيرة على غزة، كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم
والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 في المائة بكافة التخصصات.
وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى تسعة في المائة
من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012، وذلك
بعد أن كان 6.8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2011، ووصل إلى الحد الأدنى في
عام 2008، حيث بلغت نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد 0.8 في المائة، وجاء
الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة
للعمارات السكنية التي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر
الأنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع
الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية
المتضامنة مع قطاع غزة.
وأكد الطبّاع أن "الحصار أسهم في تواصل انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر
وبشكل يومي منذ أكثر من ست سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى
القطاع واللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وعدم السماح بدخول قطع الغيار
اللازمة لصيانة المحطة، مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية
والاجتماعية والنفسية، حيث تقطع الكهرباء يوميا من ثماني ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة
اعتمادا على حجم الأحمال والضغط على شبكة الكهرباء".
وقال: "إنه استمرارًا لسياسة التضييق والخنق المالي مازالت إسرائيل تفرض قيودًا
على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما أسهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية
أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي، وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك
والمواطنين والموظفين".
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى ما شهده عام 2012 من تصدير مواد جديدة عبر المعابر
من أثاث وتوت أرضي وغيره إلى دول عربية وأوروبية والضفة الغربية والأسواق
الإسرائيلية، وانطلاق مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي رصد لها
ما يزيد على 400 مليون دولار.
وأشار كذلك إلى العدوان الأخير على القطاع منتصف (نوفمبر) الماضي والدمار الذي
خلفه والخسائر الكبيرة التي وصلت إلى 1.2 مليار دولار بحسب تقديرات الحكومة
الفلسطينية في غزة.
وأكد أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات ألقت
بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، حيث شهد عام 2012 تصاعدا
غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة
فلسطين كدولة مراقب، مما ترتب عليه حجز الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك
الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر
قيمتها بما يزيد على 100 مليون دولار شهريا، وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف
رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف
القوة الشرائية وتراكم الالتزامات على الموظفين".
وقدر الطباع الاحتياج الخارجي من الدعم بـ 1.3 مليار دولار في عام 2012، وأدى
التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى
أزمة مالية كبيرة، تسببت في تراكم ديون على السلطة الفلسطينية بمبلغ يزيد على 1.6
مليار دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.