تقرير إقتصادي شامل حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني في
محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر خلال الفترة من 15/6/2007 حتى
10/11/2007
نوفمبر
2007
إعـــــــــــداد
د. ماهـر تيسير الطباع
مديــــــر العلاقـــــات العامـة
الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية
مقدمة
تستمر إسرائيل بإغلاق
المعابر التجارية وتشديد العقوبات والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 5 شهور , وترك
الحصار اثر بالغ على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية والصحية
وانهارت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل تام وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة ,
وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار
يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية, أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة
السابقة تقدر بحوالي 150 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية
الأخرى , وسوف نستعرض الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة
:
قطاع
الإنشاءات والمقاولات
توقفت جميع مشاريع
البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص
وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة
المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد
و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.
و توقفت جميع المشاريع
الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم
وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة
إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر
والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .
ويبلغ مجموع المشاريع
في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها بنحو 160 مليون دولار بما فيها
مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع
أخرى
ولحق الضرر بالصناعات
الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البلاط – مصانع
البلوك – مصانع الباطون الجاهزة – مصانع الانترلوك – مصانع الرخام والجرانيت ,
مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.
قطاع
الخياطة
تدمير ما تبقى من
صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب
مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت
معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع
خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع
الخياطة للسوق الإسرائيلية و 10% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي
نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي
الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة
لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف
والشتاء.
قطاع
الأثاث
تدمير قطاع صناعة
الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من
منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400
شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة
90% نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب
بفقدان أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج ,
وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون
دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير
الخارجي والسوق المحلي.
قطاع
الصناعات المعدنية والهندسية
تسبب إغلاق المعابر في
تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير –
مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع
الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش المصانع
التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات
المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد
الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت علي تدمير مئات المصانع والورش
بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف.
قطاع
المستوردين والتجار
تكبد نحو 2000 مستورد
فلسطيني خسائر فادحة تقدر بحوالي 5 مليون دولار شهريا نتيجة تراكم الحاويات في
الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 1500 حاوية ويوجد حمولة 1000 حاوية
مخزنة في مخازن خاصة خارج الميناء وذلك بخلاف ما تم تصريفه في الضفة الغربية وتحمل
المستورد رسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين و أجرة الحاويات و تكلفة تخزين
الحاويات في مخازن ميناء أسدود وتكلفة شراء حاويات لتخزين البضائع للمحافظة عليها
من التلف , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين و التجار خلال الفترة
السابقة بحوالي 25 مليون دولار نتيجة لتوقف الواردات و إلغاء العقود والصفقات
المتفق عليها كذلك احتمالية إلغاء بعض الوكالات التجارية لتجار غزة نتيجة توقف
الاستيراد.
قطاع
السياحة
أصاب قطاع السياحة شلل
كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس
نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسمي العمرة والحج , كما أصاب الضرر
أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة
لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلي الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت
المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة
عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية.
وتوقف العمل في مشروع
إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر
فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم
المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون
دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل
الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من
المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي
للافتتاح .
كذلك توقف العمل
بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر
غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .
قطاع
الصناعات الغذائية
تعمل مصانع الأغذية في
قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية
الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة
الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.
و مما يذكر بأن أكبر
ثلاث مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل متوقفة عن العمل تماما بسبب
نفاذ مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال
هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة
لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 مليون دولار نتيجة لتوقف
المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية
والخارج.
قطاع
الزراعة
استمرار إغلاق المعابر
يهدد مواسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن
من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير و سوف تتعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية
للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات
والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في
القطاع الزراعي عملهم .
ومن المتوقع بأن تصل
خسائر مزارعي التوت الأرضي لحوالي 10 مليون دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم
بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي
4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500
دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل.
ومما يذكر بأنة جرت
محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية
والعربية , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار و
البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها
في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف.
وتلقى مزارعو الجوافة
ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها
في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في
منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم
.
منطقة
غزة الصناعية
طال إغلاق المعابر
التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ
العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك
أي مصنع يعمل فيها.
كما أن العديد من
أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة
للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى
الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.
يشار إلى أن إجمالي
كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة
الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن
إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام
الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي
لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة
مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.
قطاع الاستثمار
نتيجة لسياسة الحصار
الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات
غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة
الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت
بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في :
ـ هروب رؤوس الأموال
المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي
ـ هروب العديد من
الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين
ـ إلغاء استثمارات
أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي
ـ توقف
العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية
ـ خسارة كل ما أنفقته
السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب
المستثمرين، ونتيجة للسياسة الإسرائيلية الحالية فقد ذهبت كل هذه الجهود والنفقات
أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى
المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل .
القطاع
المصرفي
تراجع أداء القطاع المصرفي
الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل
الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد
و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع
والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع
البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب
على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.
وأصبحت معظم البنوك في محافظات
غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام
المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب
الإسرائيلي بدخول الأموال إلي غزة.
قطاع
النقل التجاري
تعرض قطاع النقل
التجاري إلي عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلي
إسرائيل لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدأ انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها علي
نقل البضائع الواردة إلي المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في
قطاع النقل التجاري وأدى إغلاق المعابر التجارية لمدة 150 يوم إلي تعطيل 90 % من
قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و
اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة إلي معبر
صوفا و معبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا
يزيد عن 100 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500
شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة .
وبتاريخ 28/10/2007 تم
إغلاق معبر صوفا وتم تحديد معبر كرم أبو سالم فقط لدخول البضائع المسموح بها كذلك
تم تقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلي 30 شاحنة يوميا.
و أثر ذلك تعطل نحو
450 سائق ممن كانوا يعملون على هذه الشاحنات, إضافة إلى تعطل أصحابها عن العمل
وحوالي 1000 عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمولة الشاحنات الواردة
والصادرة.
البطالة
والفقر
ارتفعت معدلات البطالة والفقر
في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية
انتفاضة الأقصى منذ سبع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي
علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر
ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي
أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن
وصل إلي الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال
اليومية.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية
و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق
والحصار بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة
.
وتفاقمت أزمة البطالة والفقر
نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس شهور وارتفعت معدلات البطالة والفقر
بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية
من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 80% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة
وأصبح معظم السكان يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج
الغذاء العالمي والجمعيات المختلفة.
وأثر الوضع السياسي والاقتصادي
والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات ومنها التعليمية وأصبحت العديد من
العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب
المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء إلى مصير قاتم من العجز
واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب
حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .
وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق
المعابر المستمر منذ 5 شهور سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي
قوافل البطالة والفقر , وفي هذه الحالة يجب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة .
المستهلك وجنون
الأسعار
يعاني المستهلك في قطاع غزة من
الارتفاع الجنوني للأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في
الأسواق واحتكار بعض الأصناف وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر
المخزون من البضائع المعروضة ووصلنا اليوم وبعد 5 شهور من الإغلاق والحصار وصلنا
إلى معادلة صعبة جدا , ارتفاع حاد جدا في الأسعار وفقر شديد جدا وسوف نذكر بعض
الأمثلة علي ارتفاع الأسعار الجنوني:
-
سعر علبة السجائر يتراوح بين
4-8 دولار
-
سعر علبة المعسل الصغيرة 10
دولار
-
سعر كيلو اللحمة 12
دولار
-
سعر كيلو الدجاج 3 دولار
-
سعر شوال الطحين 40
دولار
-
سعر اسطوانة الغاز الفارغة 70
دولار
-
سعر تعبة اسطوانة الغاز 13
دولار
-
سعر شوال الاسمنت إن وجد 50
دولار
-
سعر جالون زيت الزيتون سعة 20
لتر 140 دولار
-
سعر لتر البنزين 1.5
دولار
-
سعر لتر السولار 1.2
دولار
-
سعر جالون الملتينه الحديدة سعة
3.6 لتر المستخدمة في طلاء السيارات 80 دولار.
-
سعر جالون التنر سعة 18 لتر إن
وجد 100 دولار
-
سعر جالون الغراء الأصفر سعة 18
لتر المستخدم في صناعة الأثاث 100 دولار.
و هنا لابد من السؤال عن كيفية
تلبية المستهلك لاحتياجاته اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش والنقص الشديد في
البضائع واستمرار إغلاق المعابر.
التوصيات
ضرورة العمل علي إيجاد حلول
جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير
البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني.
ضرورة مطالبة المجتمع الدولي
والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر
أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.
ضرورة العمل الفوري
والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد
آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر
عن المستوردين و المصدرين.
ضرورة العمل الجدي على
توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس
الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب
الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة
البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار
العام.