أين القطاع الخاص من قرار فرض رسوم جمركية 35%
على السلع المستوردة من الصين؟
د.
ماهر تيسير الطباع
خبير
ومحلل اقتصادي
أصدر
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2013 برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، قرار بفرض رسوم جمركية إضافية
بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين اعتباراً من 15/04/2013. وذلك
بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات
الحقيقية.
ويفتح
صدور هذا القرار العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة و من أهمها , هل تم
التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني حول هذا القرار؟ , هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي
للمنتجات الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجات السوق و الطلب؟ , هل ننتج كل ما نستورد
من الصين ؟ , أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟.
نحن
مع المنتج الوطني و مع حمايته و دعمه ورعايته , لكن ضمن سياسة وخطة و رؤية واضحة
تتناسب مع وقعنا الاقتصادي و المالي , حيث أنة بالفعل هناك العديد من المنتجات
الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية وتستحق كل ذلك.
إن
مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بعد العديد من ورشات العمل و التشاور مع كافة جهات
الاختصاص , ودراسة السلبيات و الايجابيات لذلك ضمن منظومة متكاملة لإتباع سياسة
إحلال الواردات لصالح المنتجات التي لها بديل وطني ذات جودة عالية وسعر منافس.
وفي
اعتقادي بأنة كان من الأجدر تحديد منتجات محددة لها بديل وطني ذات جودة عالية ليشملها
القرار مثل منتجات الملابس والنسيج والأحذية والأثاث المنزلي والمكتبي ...الخ , حيث
أننا لا ننتج كل ما نستورد من الصين مثل الماكينات و المعدات و الأجهزة
الالكترونية و غيرها من المنتجات التي لا حصر لها و لا تنتج في فلسطين.
كما
أن فرض هذا القرار في ظل عدم استقرار اقتصادي و مالي و ارتفاع في معدلات البطالة و
التي بلغت نسبتها للربع الرابع لعام 2012 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني 22.9% وبلغ عدد العاطلين عن
العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 260 ألف شخص في فلسطين , سوف
يؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباء جديدة على المستهلك
الفلسطيني الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية و المالية المتدهورة.
كما
سوف يشكل هذا القرار ضربة قاصمة للاستيراد الفلسطيني المباشر و التي سعت السلطة
الوطنية الفلسطينية منذ قدومها إلى تشجيعه لرفد خزينة السلطة بالعوائد المالية , و
سوف يدفع بالعديد من المستوردين الفلسطينيين إلى الاستيراد عن طريق مستوردين
إسرائيليين وترك الاستيراد المباشر , وبذلك تفقد خزينة السلطة العوائد من الضرائب
و الجمارك لصالح إسرائيل.
كما
يجب أن يكون للحكومة الدور الرئيسي في دعم وحماية المنتجات الوطنية من خلال:
· وضع
الخطط الإستراتيجية و السياسات لتطوير القطاع الصناعي و إعادة تأهيله و هيكلته من
جديد بعد ما حل به من دمار خلال السنوات الماضية.
· توفير
الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات
القابلة للتصدير.
· تطوير
المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية
لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
· ضرورة
القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في
دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , والدعم الحكومي لمشاركة الصناعات الوطنية الفلسطينية
في المعارض العربية و الدولية للأسواق المستهدفة.
· تفعيل
الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح
أفضلية للمنتج الفلسطيني بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية, وذلك لزيادة كمية
الصادرات الفلسطينية للخارج وفتح أسواق جديدة , مما سيترتب علية زيادة الإنتاج و
تشغيل أيدي عاملة جديدة في القطاع الصناعي.