واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة في ظل الحصار

واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة في ظل الحصار
21/10/2011

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم و هو من أهم القطاعات الريادية و الإنتاجية.
و لقد شهد القطاع الصناعي في محافظات غزة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية و تطور بشكل سريع و ملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي .
ومع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني  و قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية و الحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما ساعدت على دخول رأس مالي محلي و عربي و أجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية و تطوير هذا القطاع.

و مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل ، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي ، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني و المعابر الإسرائيلية.

وتأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة و منعت دخول الماكينات و قطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب الأخيرة على غزة  لتدمر ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا و جزئيا.
وأدي التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث أن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار .

كما طال إغلاق المعابر التجارية و الحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار و الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي.

كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج .

كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة  في المعارض العربية و الدولية و معارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة الغربية ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنويا منذ أكثر من خمس سنوات و اقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات و الكتالوجات خلال السنوات السابقة.

وتحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلا بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي بعد حادثة السفينة مرمره في شهر 6/2010 حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام و الماكينات للقطاع الصناعي ولكن ضمن قيود وشروط , ومازال الجانب الاسرائلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي , كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية و العالم الخارجي.

و للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو و التطور فإننا نقترح التالي:

·  وضع الخطط الإستراتيجية و السياسات لتطوير القطاع الصناعي و إعادة تأهيله و هيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار.
·  توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية  للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
·  تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
·  تفعيل دور مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية وتطبيق  المواصفات على  كافة المنتجات المحلية و المصدرة حيث أن  تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق و ضمان ثبات الجودة.
·  ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية.
·       إعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة و الضفة الغربية .
·  التركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
·  تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.
·  مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -