الجمعة، 27 يناير 2012

فرض حكومة فياض "للضرائب" تنفّر "رؤوس الأموال"

فرض حكومة فياض "للضرائب" تنفّر "رؤوس الأموال"
الجمعة, 27 يناير, 2012, 17:42 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

رأى محللان اقتصاديان، أن لجوء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض ضرائب جديدة أمر من شأنه أن يدفع المستثمرين الأجانب إلى الرحيل، وبالتالي توجيه ضربة قوية للاقتصاد المحلي.وتوقعا اندلاع هبة شعبية رافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة قد تمد إلى مواجهة مع الاحتلال للخروج من الأزمة التي تخيم عليهم.
وقد تحدى الكثير من المستثمرين المخاطر القائمة أمام الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ونفذ العديد منهم مشاريع ناجحة وذلك في مقابل حصولهم على إعفاءات ضريبية في بداية تنفيذهم للمشاريع.
هروب الاستثمارات
حيث أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، في حديث لـ"فلسطين" أن فرض ضرائب جديدة هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات.
وأوضح أن فرض الضرائب سيفقد الاستثمارات المحفز الوحيد الذي أعطي لتشجيعها في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، مبينا أن الاستثمارات تم إعفاءها سابقاً من الضرائب لتشجيع إقامتها، بالرغم من وجود مخاطر سياسية واقتصادية تعيق إقامتها.
وأشار عبد الكريم إلى أن قطاع الاستثمارات بما فيه القطاع الخاص تحمل أعباء المخاطر بحصوله على الإعفاءات الضريبية، وأن التفكير في توسعتها سيساهم في تراجعه.
ولفت إلى أن البورصة الفلسطينية بدأت تنزف لخروج العديد من الاستثمارات غير المباشرة " الأجنبية"، مشيرا إلى أن تصفية الاستثمارات الفلسطينية المباشرة ليس بالسهل، وأن الاستعجال في الانسحاب من البورصة الفلسطينية سيحملها خسائر غير مبررة.
ونوه عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على أن الاقتصاد يقف أمام مشهد غامض تغيب فيه الرؤية السياسية والاقتصادية.
حيث يقول: إن مراوحة الملفات السياسية مكانها يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد، وسيدفع الفلسطينيين إلى مواجهة جديدة مع الاحتلال ليعبروا فيها عن ضيق الحال، بعد انتفاض عدة شرائح ضد السلطة الفلسطينية وفي وجه الغلاء الذي يعيشون".
غياب البيئة المناسبة
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع، في حديث لـ"فلسطين"، أن فرض ضرائب جديدة على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لها بيئة مناسبة.
وأوضح أن الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية تعيش في ظروف صعبة، بسبب إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، وفرض معيقات أمام الحركة في مختلف المناطق، مشددا على أن المستثمر لينجح استثماره يبحث عن أفضل بيئة لعمله، وهذا ما يغيب عن الأراضي الفلسطينية.
وأشار الطباع إلى أن الاستثمارات حصلت على إعفاءات ضريبية من باب تشجيعها، وإعطائها ميزة في مقابل معيقات الاحتلال، وأن المشاريع والاستثمارات تعفى لفترة محددة تقع ما بين " 3-5 سنوات فقط".
وأضاف: "إن الاستثمارات كافة تتأثر بالاضطرابات الاقتصادية بما فيها البورصة الفلسطينية" ، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع كافة الأسهم الريادية وأسهم الشركات خاصة الشركات الكبرى مثل شركة "باديكو القابضة".
وتابع الطباع: "إن الاستثمار في فلسطين تغيب عنه البيئة الطبيعية، بالإضافة إلى البيئة القانونية، وأن المطلوب هو توفر أنظمة ولوائح وقوانين جديدة تدعم إقامة مشاريع استثمارية" مجددا تأكيده أن عدم منح الشركات الاستثمارية إعفاءات سيجعلها تتكبد خسائر.
وبين أن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية غير واضحة على صعيد اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب، بالإضافة إلى استمرار الحصار على غزة، وتأزم الاقتصاد في الضفة ما بين قوانين جديدة وأزمات مالية متوالية.
ولفت الطباع إلى أن الاقتصاد يمر في متاهة كبيرة تصل إلى حدود الانهيار المالي والاقتصادي، مضيفا إن:" العالم لن يقبل بانهيار الاقتصاد والاتجاه نحو الاحتلال في مواجهة عسكرية جديدة، لأن المتغيرات في المنطقة العربية ليست لمصلحته".
المصدر: فلسطين أون لاين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق