أضرار اقتصادية جسيمة خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة
السبت, 24 نوفمبر, 2012, 16:21 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 8 أيام متتالية، خلف أضرارا جسيمة أثرت سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة تلك التي طالت المؤسسات والمباني والأراضي الزراعية, مشددين على أن الاقتصاد الغزي لا يمكنه تحمل المزيد من الخسائر دون فتح المعابر التجارية وإدخال كافة المستلزمات والبضائع.وشدد المحللان على أن الاحتلال عمد إلى تدمير جزء كبير من البنية التحية والقطاع الزراعي, مبينين أن الاحتلال هدف من قصف القطاع الزراعي إلى تدمير السلة الغذائية للقطاع بعد أن حققت اكتفاء ذاتيا في عدة جوانب.
خسائر جسيمة
وأكد المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن حجم الخسائر التي طالت قطاع غزة كبيرة وقاسية خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي طال دماره العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى تدمير القطاع الزراعي من خلال قصف الأراضي الزراعية عدة مرات.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الدمار سيزيد الوضع الاقتصادي سوءًا خاصة وأن القطاع لم يتعاف من آثار حرب 2008 التي طالت كافة جوانب القطاع، ولم يتم إعادة إعمار كل ما تم تدميره.
وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد تكبد خسائر كبيرة في البنية التحتية نتيجة قصف عدد من المساكن والمباني الحكومية والمؤسسات الاقتصادية منها "البنك الوطني الإسلامي".
وأضاف: "إن الخسائر التي طالت الاقتصاد لم تقتصر على الخسائر المباشرة من القصف إنما الخسائر تشمل توقف القطاعات الإنتاجية عن العمل على مدار 8 أيام حيث تصل نسبة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد حوالي 5 ملايين دولار خلال فترة العدوان".
وتابع الطباع: إن "حجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي تعد كبيرة حيث تصل قيمتها إلى حوالي 120 مليون دولار", لافتاً إلى أنها ستؤثر سلبياً على الاقتصاد في حال لم يتم فتح المعابر التجارية في حين يمكن أن تقل درجة التأثير في حال التزم الاحتلال بفتح المعابر- وفق رأيه.
وبيّن أن المطلوب حالياً هو حراك فوري من أجل العمل على إعادة اعمار غزة وتنفيذ قرارات القمم التي عقدت لإعادة اعمار القطاع خاصة في شرم الشيخ والتي رصدت 4 مليارات لإعادة الاعمار ورفع الحصار عن مواد البناء.
وشدد الطباع على أن الاحتلال أراد من خلال استهدافه للقطاعين الاقتصادي والزراعي زيادة معاناة الاقتصاد في غزة ورفع معدل البطالة, منوهاً إلى خطورة استهداف البنك الوطني باعتباره شركة مساهمة عامة تقدم خدمات مالية لعدد كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق التهدئة الذي أعلن عنه في القاهرة يمكن أن يحد من الآثار السلبية للاقتصاد في القطاع خاصة إن تم فتح المعابر وسمح بإدخال كافة المستلزمات, إضافة إلى السماح بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الخارج.
وجدد تأكيده على أهمية عمل المعابر بشكل طبيعي خاصة وأن الاحتلال عمد خلال القصف إلى تدمير كافة الأنفاق على الحدود مع مصر والتي تم اللجوء إليها خلال فترة الحصار الذي فرض من سنوات.
تأثير كبير
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. معين رجب أن الحروب دائماً لها تأثير كبير على القطاع الاقتصادي الذي يشمل الإنسان والمباني والمزروعات وغيرها, منوهاً إلى أن الخسائر يبدأ إحصاؤها من سقوط الأرواح وحتى آخر مكان تم تدميره.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاحتلال حاول تدمير الحياة الاقتصادية في قطاع غزة من خلال استهدافه للبيوت والمساكن والمؤسسات والأراضي الزراعية, مشيراً إلى أن حجم الخسائر في هذه القطاعات يفوق الـ100 مليون دولار.
وأشار رجب إلى أن الخسائر الجديدة بعد العدوان تمثل عبئا على خزينة الدولة لذلك يجب تقدير حجم الخسائر بشكل دقيق والعمل على توفير الأموال والمواد الخام للبدء بإعادة الاعمار في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: "إن التدمير الذي طال القطاعات يعد جزءا من ضريبة الصمود الفلسطينية, وهذا التدمير قابل للإعمار والترميم ما بعد الحرب", مطالباً قطاع الإنشاءات بالأخذ بعين الاعتبار بالوضع الفلسطيني والعمل على البناء بطريقة جديدة.
وتابع رجب: "إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء هذا العدوان حيث هدف إلى تدمير سلة القطاع الغذائية من وراء استهدافه للأراضي المزروعة بالخضروات والأشجار والفواكه".
وبيّن أن الاقتصاد الغزي يمكن أن ينتعش ويتغير الوضع عن السابق في حال فتح المعابر بشكل رسمي والسماح بدخول كافة المواد الخاصة بإعادة الاعمار والمواد الخام الخاصة بالمصانع والقطاع الخاص.
من جهة أخرى, قدر خبراء اقتصاد إسرائيليون حجم خسائر الكيان الإسرائيلي بعد مرور أسبوع على الحرب على غزة بـ 3 مليارات شيقل، في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية الحكومية من عجز متفاقم، في الآونة الأخيرة.
وأوضح الخبراء أن الخسائر الاقتصادية التي قُدّرت هي خسائر مباشرة، منها ملياران تكلفة نفقات الحملة العسكرية على غزة، ونفقات أخرى غير عسكرية تقدر بمليار شيقل, مبينين أن هذه الخسائر المباشرة للحرب.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد تكبد خسائر غير مباشرة نتيجة توقف عدة أنشطة عن العمل من أهمها قطاع السياحة, لافتين إلى أن الأضرار التي لحقت بشتى المرافق الاقتصادية الأخرى لم تحص بعد وقد تصل إلى مئات ملايين الشواقل.
وأضافوا: إن "التكلفة المباشرة للعمليات اليومية في غزة تبلغ 170 مليون شيكل"، منوهين إلى أن تحمل الاحتلال تكلفة مالية أكبر هذه المرة نتيجة استخدام القبة الحديدية التي يصل تكلفة الصاروخ الواحد منها حوالي 40 ألف دولار, إضافة إلى انخفاض ملموس في قيمة الشيكل والبورصة الإسرائيلية.
فلسطين أون لاين
http://felesteen.ps/details/news/82013/أضرار-اقتصادية-جسيمة-خلفها-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة.html