استمرار الأزمة المالية يدفع سوق العقارات للركود الاقتصادي بالضفة
الثلاثاء, 06 نوفمبر, 2012, 12:26 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
يعد قطاع العقارات في الضفة الغربية من أقوى القطاعات الاقتصادية، إلا أن الركود الاقتصادي يخيم عليه في الفترة الأخيرة مع اشتداد الأزمة المالية الفلسطينية، واستمرار حالة الركود ينذر بخطر محدق بأصحاب الشقق السكنية غير القادرين على إكمال أقساط الشقق وتتراكم عليهم الديون.وأوضح مختصان في الشأن الاقتصادي أن قطاع الإسكان قد يواجه خطورة شديدة في حال عجز المواطنون عن سداد أقساط البنوك التي منحت لهم، مشيرًا إلى أن الأزمة ستشابه أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008م.
وأشار المختصان، في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، إلى إمكانية لجوء البنوك إلى بيع الشقق السكنية المرهونة للبنوك مقابل التسهيلات الائتمانية، مبينين أن قطاع الإسكان سيكون أمام انهيار كامل وانخفاض في الأسعار، سببه زيادة العرض وانخفاض الطلب؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
ركود يخيم..
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د. نائل موسى أن الركود الاقتصادي يخيم على سوق العقارات في الضفة الغربية؛ بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، وعدم قدرة الموظفين على الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية من البنوك الفلسطينية.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن البنوك _خاصة في الضفة الغربية_ منحت المواطنين تسهيلات ائتمانية عالية، وأن كثيرًا من الناس قاموا بشراء العقارات؛ بسبب انخفاض درجة مخاطرتها.
وأشار موسى إلى أن المشكلة التي تواجه قطاع الإسكان في الوقت الحالي هي حالة الركود التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع، وعلى أصحاب الشقق السكنية الذين سيواجهون أزمة مع البنوك.
وأضاف: "عدم قدرة الأفراد على تسديد أقساط البنوك على المدى القصير والمتوسط قد يدفع البنوك إلى الحجز على العقارات والشقق، وبيعها في المزاد العلني للحصول على مستحقاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة المواطنين مساكنهم وأثمانها".
وتابع موسى: "بيع البنوك العقارات والشقق في المزاد العلني سيساهم في زيادة العرض من الشقق، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعارها وخسارة المواطنين ثمن الشقق والعقارات؛ لأن قيمة الشقق لا تساوي ما تبقى من قروض".
وبين أن قطاع الإسكان بالضفة الغربية قد يدخل في أزمة مشابهة لأزمة الولايات المتحدة الأمريكية (أزمة الرهن العقاري)؛ التي سببها ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية وعدم قدرة المواطنين على السداد.
ونوه موسى إلى أن حجم الطلب على المساكن والشقق كبير، لكنه أقل من حجم الطلب في قطاع غزة، خاصة أن حجم النمو السكاني أقل من القطاع، مشيرًا إلى أن زيادة الإقبال على الاستدانة من البنوك ترجع إلى تفضيل الشباب شراء الشقة السكنية بالاستدانة عن الإيجار.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يقع في قبضة المساعدات، وأن توقف هذه المساعدات يؤثر على القطاعات الاقتصادية، وهذا ما يحذر منه الكثير من الخبراء، ويشددون على خطورة سياسية البنوك في توسيع التسهيلات الائتمانية.
وجدد موسى تأكيده على أن الاقتصاد الفلسطيني يقع تحت طائلة الأزمات المركبة التي تنذر بخطر شديد على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وأن الخطورة تكمن في تأثر كافة الجهات التي تربطها علاقات بقطاع الإسكان، ومنها: الوسيط والكفيل وشركات الرهن العقاري.
انعكاس سلبي
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع أن الأزمة المالية انعكست بالسلب على قطاع الإسكان والعقارات في الضفة الغربية، ومنها آثارها تراجع الإقبال على الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن تكاليف البناء في الضفة الغربية عالية جدًّا؛ كون المناطق هناك جبلية وإعمارها يستغرق وقتًا وجهدًا وارتفاعًا في تكاليف البناء، إضافة إلى اعتماد الضفة الغربية على نمط معين من المنازل، إذ يستعمل الحجر القدسي في المباني هناك.
وأشار الطباع إلى أن القطاع في حالة ركود؛ بسبب تراجع دخول المواطنين، منوهًا إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، رغم زيادة حجم العرض والطلب على الشقق والمنازل.
وأضاف: "ارتفاع أسعار الشقق السكنية دفع المواطنين إلى شراء العقارات والشقق عن طريق البنوك التي منحت تسهيلات كبيرة"، مردفًا: "وإن الأزمة الحالية ستحد من قدرتهم على السداد، الأمر الذي سيساهم في إحجام البنوك عن منح المزيد من القروض، والبحث عن وسائل للحصول على قيمة الأقساط في ظل تأخر الرواتب".
وتابع الطباع: "التسهيلات الكبيرة التي أعطتها البنوك للمواطنين في الضفة الغربية أدت إلى زيادة الإقبال على شراء المنازل، خاصة شركات الرهن العقاري"، مشيرًا إلى أن الطلب على الإسكان في المدن الرئيسة يعد كبيرًا، خاصة المركز مدينة رام الله.
فلسطين أون لاين
http://felesteen.ps/details/news/81252/استمرار-الأزمة-المالية-يدفع-سوق-العقارات-للركود-الاقتصادي-بالضفة.html