"الجمعيات التعاونية" تساهم في نمو
الاقتصاد
|
أخر تحديث: الأحد, 23 أكتوبر, 2011, 12:09 بتوقيت
القدس
|
غزة- نرمين ساق
الله
تعد فلسطين من أوائل الدول العربية
التي أنشأت الحركات التعاونية " الجمعيات التعاونية" في إطار منظمات أهلية إلا أن
الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة ممارسات الاحتلال أدت إلى تراجعها
بكافة أنواعها الزراعية والإسكانية و الاستهلاكية والحرفية والخدماتية وغيرها.
يشار إلى أن تصويب أوضاع هذه الجمعيات وتفعيلها له تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حيث زيادة الإنتاج والمساهمة في التنمية والبناء بالإضافة إلى المساهمة في التقليل من حدة البطالة وخلق فرص عمل إنتاجية. وأجمع مختصان في الشأن الاقتصادي على أهمية دور الجمعيات التعاونية في المجتمع الفلسطيني حيث تساهم في خفض معدلات البطالة من خلال توظيف بعض العاطلين من الشباب والنساء. وبينا أن دور الجمعيات يغيب في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية, وأن إعادة تفعيل دورها يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات خاصة لتضبط العمل وتنظمه. المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع قال: إن" الجمعيات التعاونية في الأراضي الفلسطينية محدودة وانحصر عملها في: مجال الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية ومجالات الصناعات التقليدية كالتطريز والجمعيات الإسكانية". وأكد في حديث لـ" فلسطين" أن تأسيسها لا يحتاج إلى رأسمال كبير لأنها مؤسسات غير ربحية تهدف إلى تقديم مساعدات للطبقات الفقيرة والموظفين وتسعى إلى إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لخفض البطالة والفقر. وقال:" يجب أن تكون لها قوانين وتشريعات خاصة تحكم عملها وتنظمه,(…) إن الجمعيات التعاونية تساهم في توفير فرص عمل للنساء والشباب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الإنتاج". ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية في فلسطين يبرز نشاطها في القطاع الزراعي خاصة في موسم قطف الزيتون حيث تقوم بجمع المحصول وتحديد الأسعار حتى تتحقق أرباح متساوية للمزارعين. ونوه الطباع إلى أن ثقافة الجمعيات التعاونية محدودة في فلسطين ويتطلب الأمر نشر الوعي والثقافة التعاونية وتشجيع العمل الجماعي وأن يتم تشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية بشتى أنواعها الإسكانية والزراعية و الخدماتية والاستهلاكية . ولفت النظر إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة أثر بالسلب على عمل الجمعيات التعاونية حيث أدى إلى توقف نشاط العديد منها خاصة الجمعيات الإسكانية نتيجة عدم توفر مواد البناء اللازمة للعمل والجمعيات الزراعية بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية للضفة الغربية والخارج. من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن العمل التعاوني يساهم في نمو الاقتصاد ودعم الطبقات الفقيرة, وهو استثمار في رأس المال البشري وتحويله إلى رأس مال اجتماعي. وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن التعاون يؤدي إلى تضافر الجهود لإحداث تنمية اقتصادية, وهو عمل تطوعي يبرز في المواسم وله تأثير في المجتمع مثل موسم قطف الزيتون أو بناء سد في منطقة معينة. وأشار أبو رمضان إلى أن العمل التعاوني يوفر فرص عمل لبعض العاطلين ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة, مؤكدا أن الجمعيات التعاونية في الأراضي الفلسطينية واجهت تحديات كثيرة خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف إن:" السلطة الفلسطينية لم تعط أهمية كبيرة لها حيث يصعب دعمها وعملها بشكل منفرد بعيدا عن التدخل الحكومي أفضل ويكون لها تأثير أفضل على المجتمع, مطالبا بنشر ثقافة التعاون بين الأفراد وتشجيع العمل الجماعي. وبين أبو رمضان أن تصويب أوضاعها وإعادة تفعيلها يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني, الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل إنتاجية. ولفت النظر إلى أن أغلب الجمعيات التعاونية تعد جمعيات غير ربحية تشكل تضامناً بين الأفراد, وبرزت الجمعيات التعاونية في فلسطين بشكل واضح في الثمانينات خاصة في المجال الزراعي, أما الجمعيات التي ظهرت فيما بعد ساعدت الأفراد " أنشئت للتخفيف من الأعباء الاقتصادية". وفي نفس الإطار, أوضح أبو رمضان أن الجمعيات التعاونية تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية لكنها لا تستطيع فهي بحد ذاتها تحتاج إلى المساعدة من قبل كل فئات المجتمع لافتا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الجمعيات هو تقديم الخدمات.
المصدر: صحيفة
فلسطين
|