الإغلاق المستمر
للمعابر وجّه ضربات قاصمة للاقتصاد الفلسطيني
القدس
: 23 نيسان 2009
غزة - مراسل القدس - أشارت دراسة إحصائية متخصصة صادرة عن دائرة
العلاقات العامةللغرفة التجارية الفلسطينية بقطاع غزة الى تعرض الاقتصاد
الفلسطيني والمستوردينوالتجار في القطاع خلال العشر سنوات الماضية لعدة
ضربات متتالية نتيجة إغلاقالمعابر المستمر مما كان له الأثر الكبير في ضعف
نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعفالفرص الاستثمارية .
وتشير الدراسة المتخصصة التي أعدها د.ماهر الطباع
مديرالعلاقات العامة بالغرفة بالقطاع الى انه منذ قدوم السلطة الوطنية
الفلسطينية فيعام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية
تتعرض للاغلاقاتبشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية ، والى تعرض المستوردين إلى
ضربة قاصمة عندما أغلقتإسرائيل جميع المعابر التجارية وفرضت الحصار التام
على القطاع منذ أكثر من 22 شهراًواقتصر دخول البضائع على المواد الغذائية
الأساسية وبعض المسلتزمات الطبية والأدوية .
وتضيف الدراسة أن اليوم وبعد مرور ما يقارب من عامين على الحصار
يبقىالحال على ما هو علية دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه
الخسائر الفادحةالتي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني و المستوردين .
ويؤكد د.الطباع انه وفيدراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة
التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة شملت شريحةكبار المستوردين تبين أن عدد
الحاويات الموجودة لمستوردي قطاع غزة في مخازن ميناءأسدود ومخازن خاصة في
إسرائيل و الضفة الغربية 1757 حاوية تقريبا موزعة عليالقطاعات التالية :
كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176 , ملابس 357 , أحذية 88 ,
أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 , أدوات منزلية 120 , قطع غيار
متنوعة 21 , أثاثمكتبي ومنزلي وأخشاب ومسلتزمات نجارة 120 , أقمشة 55 ,
ألعاب أطفال 25 . كما تبينمن الدراسة بأن عدد الحاويات المتواجدة في المخازن
حسب تاريخ الوصول للحاوية كما هوفي البيان الجمركي في عام 2007 حوالى 978
حاوية , عام 2008 حوالي 715 حاوية , عام 2009
حوالي 64 حاوية من الاصناف غير المسموح بدخولها إلى قطاع
غزة.
وقدرتالخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 مليون دولار
أمريكي نتيجة الرسوم الإضافيةعلي البضائع من أرضيات الميناء و أجرة الحاويات
وتكاليف التفريغ والتخزين علما بأنالمستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية
الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أنتكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال
الفترة السابقة 6600 دولار لكل حاوية تقريبا .
وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون
دولاروهذة هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين على مدار العامين . ومن
الاثار السلبيةوالخسائر غير المباشرة التي تعرض لها المستوردون هي إلغاء
الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردي قطاع غزة
نتيجة عدم الايفاءبالتزاماتهم مع الشركات والعودة للمستورد الإسرائيلي مما
يتسبب في ضياع إيراداتالسلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد
المباشر.
وناشد المستوردونالمؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة
إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناءأسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة
والعمل السريع على دخولها لقطاع غزة قبل فواتالأوان والتكبد بخسائر كبيرة .
كما طالب المستوردون بضرورة إيجاد الية لتعويضهم عنالخسائر التي تكبدوها من
مصاريف تخزين وخلافه خلال الفترة السابقة.