القطاع
الصناعي بين الواقع و الطموح
18/5/2011
تفاءل
الصناعيين خلال الفترة السابقة من كثرة الإخبار و الوعود التي تتحدث عن إمكانية
تصدير منتجاتهم للخارج بالرغم من استثناء التصدير للضفة الغربية و إسرائيل و تأتي
هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد
منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات ولكن حتى
تاريخه لم يحدث أي شئ على أرض الواقع بالرغم من مرور أكثر من شهر على الوعود
الإسرائيلية بإعادة التصدير من غزة للخارج.
ورأينا
بعد هذه الأخبار الجيدة بضرورة إلقاء
الضوء على واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من أربع سنوات.
يعتبر
القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة
أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.
و
لقد شهد القطاع الصناعي في فلسطين منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية و
تطور بشكل سريع و ملفت ، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من 8% عام 1993 إلى 16.8% عام 1998 أي أنة حقق ارتفاع
بنسبة 50 % خلال خمس سنوات.
ومع
صدور قانون الاستثمار الفلسطيني و قانون
هيئة المدن والمناطق
الصناعية و الحوافز الاستثمارية المصاحبة لهم ساعدت على دخول رأس مالي محلي و عربي
و أجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية و تطوير هذا القطاع.
وحسب
التقارير الإحصائية لعام 1999-2000 فإن مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي
الإجمالي ارتفعت إلى أكثر من 18% هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل ، حيث يعمل به
أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطينية.
و
مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل ، حيث كان الحصار
شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة
الغربية ، و تم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
ونتيجة
لهذه الظروف الصعبة التي شهدها
الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي ، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته
نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني و المعابر الإسرائيلية.
وتأزم
وتدهور القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007 حيث
منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة و منعت دخول الماكينات
و قطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت
الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.
وحسب
التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي
الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.
و
للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو و التطور فإننا نقترح التالي:
·
وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير هذا
القطاع و إعادة تأهيله من جديد.
·
توفير الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية
والإعفاءات الضريبية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
·
تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة
مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة.
· تفعيل
دور مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات المحلية و المصدرة حيث أن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق و
ضمان ثبات الجودة.
· ضرورة
القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في
دعم الاقتصاد الوطني.
·
إعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع
غزة و الضفة الغربية .
· التركيز
على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم
في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
· تفعيل
الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح
أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.
· و
تطالب الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة المجتمع الدولي والمؤسسات و
المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة
الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ أربع سنوات.