الثلاثاء، 13 أبريل 2010

مستوردي الملابس والأحذية يتعرضوا لخسائر فادحة

مستوردي الملابس والأحذية يتعرضوا لخسائر فادحة
13/4/2010
استبشر مستوردو الملابس و الأحذية خيرا بعد قرار الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الملابس والأحذية لقطاع غزة بكميات محدودة و لفترة محدودة و بمعدل 10 شاحنات يوميا و تفاءل المستوردين بقرب دخول بضائعهم المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في الجانب الإسرائيلي منذ 3 سنوات وفرح المستوردين لكونهم سوف يستردون أموالهم المجمدة خلال الفترة السابقة و إيقاف نزيف أجرة التخزين التي تدفع شهريا والتي تتراوح بين 300 إلي 500 دولار في الشهر عن الحاوية الواحدة.

وبعد ثلاث سنوات من المعاناة والخسائر المترتبة نتيجة تجميد الأموال ودفع أجور التخزين الخاصة بالبضائع و انتظار البضائع بفارغ الصبر تفاجأ المستوردين بحال بضائعهم حينما وصلت إلي مخازنهم  حيث أنة ونتيجة لسوء تخزين البضائع تبين أن جزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف الشديد ليضاف إلي إجمالي خسائر المستوردين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر سوف نستعرض بعض هذه الحالات و الحالة الأولى خاصة بشركة حمزة أبو هلال و أولادة لاستيراد الملابس الجاهزة والتي تمتلك 8 حاويات للملابس منذ عام 2007 و 2008 وجميعها في مخازن في الجانب الإسرائيلي.
و حصلت الشركة على تنسيق لدخول أول شاحنة لها يوم الأحد الموافق 4/4/2010 وانتظر  صاحب الشركة و أولادة وصول البضاعة بشغف ولهفة كما لو أنهم ينتظرون شخص عزيز آت إليهم من السفر بعد طول غياب.
 وعند وصول البضاعة والتي وصلت إلي ميناء اسدود حسب تاريخ البيان الجمركي في 30/7/2007 تفاجأ صاحب الشركة بكمية التلف الكبير التي أصابت البضاعة نتيجة سوء التخزين وتعرضها للشمس والشتاء لعدة سنوات متتالية. 
وفي يوم الخميس الموافق 8/4/2010 حصلت شركة خالد أبو سحلول و إخوانه لاستيراد الملابس الجاهزة على تنسيق لدخول احدي الحاويات المحجوزة لهم وعند وصول الحاوية لمخازنه  تفاجأ بان 60% منها تالفة ومدمرة نتيجة تركها في العراء وسقوط مياه الأمطار عليها كما أن البضاعة رائحتها عفنة ولا تطاق , وذكر خالد أبو سحلول أن الكونتينر يوجد بداخلة حوالي 35 ألف بنطلون جينز تالفة , و أنة كان يدفع أجرة تخزين 1700 شيقل شهريا لوضع بضاعته في أماكن مؤمنة وبعيد عن الأمطار والشمس.
مما يذكر بأن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة وعلى مدار 3 أعوام ومن خلال العديد من التقارير والدراسات قد حذرت من الكارثة التي سوف تصيب المستوردين نتيجة حجز بضائعهم لدي الجانب الإسرائيلي.
كما أن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة وبمشاركة أكثر من 73 مستورد ممن لديهم بضائع محجوزة قاموا بتاريخ 12/3/2008 برفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية مطالبين بالسماح بدخول بضائعهم إلي قطاع غزة و مازالت القضية مرفوعة لدي المحكمة وسوف تقوم الغرفة بإرسال الملفات وصور البضائع التالفة الخاصة بالمستوردين لهيئة المحكمة مع المطالبة بالتعويضات الناتجة عن أجرة التخزين والبضائع التالفة .
وتشير أخر دراسة أعدتها الغرفة التجارية بأنة يوجد لمستوردي قطاع غزة ما يزيد عن 1000 حاوية مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية من مختلف الأصناف الغير مسموح لها بدخول قطاع غزة مثل ألعاب الأطفال , الأدوات المكتبية و القرطاسية , الأدوات المنزلية , الشنط المدرسية ... إلخ .
وبلغت قيمة هذه البضائع ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي وبلغت تكلفة التخزين الخاصة بها على مدار ثلاث سنوات بأكثر من 12 مليون دولار .
ويناشد المستوردين المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة .
كما يطالب المستوردين بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدونها من مصاريف تخزين و بضائع تالفة و خلافة خلال الفترة السابقة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق