حصار الاحتلال يحرم الغزاويين من مستلزمات رمضان

ما ترتب عنه من ارتفاع كبير في الأسعار
حصار الاحتلال يحرم الغزاويين من مستلزمات رمضان 
الأحد 4/9/1428 هـ - الموافق 16/9/2007 م
تاجر فلسطيني يعرض بضاعته في انتظار الزبائن (الجزيرة نت)
بدأ الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة يلقي بظلاله الثقيلة على السكان المحليين مع إطلالة شهر رمضان المبارك بسبب ما ترتب عليه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
فابتعاد المزارعين عن الزراعة نتيجة ندرة "التقاوي" والأسمدة والمبيدات وتكبدهم خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، وقلة المواد الغذائية والأساسية التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزة، كل ذلك تسبب في ارتفاع الأسعار وحال دون تمكن الكثيرين من توفير مستلزمات الشهر الفضيل وفق عادتهم المعهودة كل عام.
ورغم الازدحام الذي تشهده أسواق غزة، فإنه يستشف من الأحاديث المنفصلة التي أجرتها الجزيرة نت مع عدد من التجار أن حركة الشراء مطلع هذا الشهر كانت ضعيفة خلافا لتوقعاتهم، وتسبب ارتفاع أثمنة سلعهم التي فرضها عليهم السوق وامتناع شرائح مجتمعية كبيرة عن الشراء في كساد بضائعهم.
ويقول أحد تجار الخضروات في سوق مدينة خان يونس الشعبي جنوب قطاع غزة إن حركة الشراء في هذا الشهر تركزت على موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين، في حين حال ارتفاع الأسعار دون تمكن باقي القطاعات من الشراء.
وأوضح للجزيرة نت أنه لم يكن أي من التجار يتوقع أن ترتفع أسعار الخضار والسلع الأخرى إلى هذا الحد، رغم ضعف قدرة الزبائن الشرائية.
من ناحيته اكتفى المواطن سعيد النجار بشراء بعض الأساسيات الضرورية للمنزل بعد أن صدم بالارتفاع الكبير في الأسعار.

وعبر عن خشيته من استمرار ارتفاع الأسعار طيلة شهر رمضان، على عكس الأعوام السابقة التي كانت تشهد الأسعار في مطلع كل شهر رمضان ارتفاعا نسبيا سرعان ما تعود إلى حالها بعد منتصفه.
تناقص السلع
ماهر الطباع أرجع ارتفاع الأسعار إلى تناقص السلع المعروضة بسبب إغلاق المعابر
(الجزيرة نت)
ويعزو مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تناقص السلع والبضائع من السوق بفعل إغلاق المعابر التجارية الرئيسية منذ أكثر من 90 يوما.
وأضاف أن استهلاك الناس الكثير من السلع في رمضان، وعدم كفاية الآلية المعقدة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات قليلة من المواد الغذائية عبر معبر إسرائيلي صغير جنوب شرق قطاع غزة، تسبب في نقص الكثير من السلع وارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع أثمنة نقلها وتوريدها.
كما يرى المحلل الاقتصادي رامي عبدو أن وقوع قطاع غزة تحت وطأة الحصار المشدد، وإعاقة دخول الكميات الكافية من المواد الغذائية، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والزراعة، فاقم من حدة الأزمة وأدى إلى اشتعال الأسعار.
ولفت في تصريح للجزيرة نت إلى أن ابتعاد كثير من المزارعين عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها بفعل منع تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية، وعدم توفر الأسمدة والمبيدات بسبب منع الاحتلال دخولها، عمق الأزمة التي بدأت ملامحها تظهر في نقص الكميات المطروحة على السوق.
ويظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي أن قطاع غزة يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في الأسعار منذ عشر سنوات رغم الارتفاع الذي شهدته الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن الأسعار سجلت في القطاع ارتفاعا ملموسا مقداره 4.19% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.79% وأسعار المشروبات والتبغ بنسبة 17.70% وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55%.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/pages/a8309b7f-a0d0-4171-96a0-5e710c12d2c8
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -