تسهيلات إسرائيل لا تلبي احتياجات غزة

تسهيلات إسرائيل لا تلبي احتياجات غزة الخميس 5/3/1434 هـ - الموافق 17/1/2013 م

العجز يصل إلى 55% من احتياجات أهل غزة (الجزيرة نت) ضياء الكحلوت-غزة بدأت السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إدخال تسهيلات لـقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي يرفد غزة باحتياجاتها، لكن هذه التسهيلات وفق مسؤولين وخبراء لا ترقى للمطلوب ولا تلبي حاجات القطاع المتزايدة. وسمحت إسرائيل لأول مرة منذ فرضها الحصار على غزة قبل 6 سنوات بإدخال شحنات للقطاع الخاص الفلسطيني من مادة الحصى، بمعدل 20 شاحنة يوميا، وسمحت بعمليات تصدير محدودة أيضا. ويعتقد مسؤولون وخبراء بالاقتصاد أن العجلة الاقتصادية في غزة بحاجة للتصدير لدفع الاقتصاد وتطويره بعد سنوات التوقف والعجز، علما بأن المنتج الغزي ينافس بجدارة في كثير من المجالات الصناعية والزراعية. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية المقالة حاتم عويضة إن اجمالي احتياج القطاع من كل السلع عام 2005 كانت 640 شاحنة يوميا، وفي العام الجاري أصبح القطاع بحاجة لـ800 شاحنة يوميا. وأوضح عويضة للجزيرة نت أن ما يسمح الاحتلال بإدخاله في أحسن الأحوال 340 شاحنة يوميا باستثناء يومي العطلة الجمعة والسبت، موضحا أن العجز بالمدخولات يصل إلى 55% من الاحتياجات. عويضة: إدخال مواد البناء بشكل كامل سيقلص البطالة 10% (الجزيرة نت) تسهيلات منقوصة وأشار عويضة إلى أن الاحتلال سمح بإدخال 20 شاحنة يوميا من الحصى، بينما تبلغ احتياجات القطاع من هذه المادة بين 450 و500 شاحنة، معتبرا أن التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال لا ترقى للمستوى المتوقع. وذكر المسؤول الحكومي أن إدخال كل مواد البناء بشكل كامل ورسمي سيقلص البطالة بنحو 10%، منبها لضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لمعبر كرم أبو سالم وفتح كل المعابر التجارية التي أغلقها الاحتلال. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن التسهيلات الإسرائيلية تندرج في الإطار الإعلامي فقط، فالمطلوب لغزة هو رفع شامل للحصار والسماح بكل المواد الممنوع دخولها. وبين الطباع للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيودا شديدة على دخول المعدات الصناعية وآليات النقل الثقيل والمواد التكنولوجية، لكنه أكد أن كل خطوة يمكن البناء عليها لإحياء اقتصاد غزة. عمليات التصديروذكر الطباع أن التسهيلات الجوهرية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، مشيرا إلى أن السوق الغزي أضحت استهلاكية فقط. وأوضح الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن القطاع بحاجة لعمليات تصدير كالسابق وتسويق منتجاته بالضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، خاصة أن المنتجات الزراعية والصناعية الغزية يشهد لها بالجودة العالية. الطباع أشار إلى أهمية التصدير لدفع عجلة الاقتصاد الغزي (الجزيرة نت) وأشار إلى أن التصدير سيجلب لغزة العملات الصعبة ويخفف من البطالة ويحرك عجلة الاقتصاد الداخلي، مشيرا إلى سماح الاحتلال بتصدير منتجات موسمية من غزة إلى العالم الخارجي فقط. من جهته أكد الصحفي الاقتصادي سمير حمتو أنه لا يمكن الحديث عن أي تأثيرات للتسهيلات الإسرائيلية دون إحداث تغيير حقيقي لجهة الاستيراد الكامل والتصدير الكامل للمنتجات الفلسطينية. وذكر للجزيرة نت أن دفع وتحريك عجلة الاقتصاد الغزي بحاجة لرفع كامل للحصار وفتح جميع المعابر التجارية بين غزة والأراضي المحتلة، والسماح بحرية الحركة، مشيرا إلى أن التسهيلات لا تفي باحتياجات القطاع. وأشار حمتو إلى أن فتح باب التصدير من غزة إلى العالم وأسواق الضفة الغربية سيدفع لتحريك عملية الاقتصاد خاصة بالقطاعين الزراعي والصناعي، وله تأثيرات ملحوظة بتقليل نسبة البطالة والفقر. المصدر:الجزيرة http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d0c10128-4e30-41c0-82c4-e1a728e88808