الاستثمار في فلسطين
بين الواقع و الطموح
1/6/2011
بعد
المصالحة الفلسطينية التي تم توقعيها في جمهورية مصر العربية في بداية شهر مايو
كثر الحديث عن الاستثمار في فلسطين و خصوصا في قطاع غزة لإعادة اعمار ما دمره
الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة .
وحيث
أن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص أصيب بانتكاسة كبيرة
نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي و إغلاق المعابر حيث أن تدمير
هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع
الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة و تركت
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أثار سلبية على قطاع الاستثمار المحلى
والعربي والدولي و التي تمثلت في هروب العديد
من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي ,
هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين و إلغاء
استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي مع توقف العمل في توسيع
المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.
و
اليوم و بعد أربع سنوات من الحصار فإن قطاع غزة أصبح بحاجة إلي الاستثمار الحكومي
و الخاص في كافة القطاعات كالبنية التحتية , النقل و المواصلات , المطار , الميناء
, القطاع الصناعي , القطاع الزراعي , قطاع السياحة , التعليم , الصحة , الكهرباء و
المياه و لكن يبقى السؤال الهام جدا هل توجد ضمانات بالا يقوم الاحتلال بتدمير ما
سوف ينجز كما حدث خلال العشر سنوات السابقة و الحرب الأخيرة على قطاع غزة حيث
استهدفت إسرائيل العديد من المشاريع الاستثمارية و السيادية و منها مطار ياسر
عرفات الدولي , محطة غزة لتوليد الكهرباء , منتجع الواحة السياحي و العديد من
الفنادق السياحية , منطقة غزة الصناعية , منطقة بيت حانون الصناعية و أكثر من 1500
منشأة اقتصادية تم استهدفها في الحرب الأخيرة هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات شاسعة
من الأراضي الزراعية.
و لإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين يجب
اتخاذ العديد من الخطوات و التي من أهمها:
·
يجب الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم
إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه , و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة
الأفراد و الواردات و الصادرات من البضائع .
·
تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني
لعام 1998 لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة و يواكب المتغيرات
الجديدة في اقتصاديات العالم و تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات
الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في فلسطين , و العمل على تطوير
منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار وعلى تبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار.
·
أهمية وجود دور فاعل للملاحق
التجارية في السفارات و القنصليات الفلسطينية في ترويج و تسويق الاستثمار في
فلسطين مع توفير كافة المعلومات الخاصة بذلك .
·
يجب تكاتف كافة الجهود للقطاع العام و
الخاص للتحضير
الجيد لعقد مؤتمر حقيقي للاستثمار في قطاع غزة ويتم دعوة كافة رجال الأعمال العرب
و المسلمين للمشاركة في المؤتمر بحضور شخصيات دولية وعربية وإسلامية لتوفير البيئة
الملائمة لجلب الاستثمار مع تجهيز بنك معلومات حول المشاريع الاستثمارية
التي تحتاجها فلسطين و خصوصا قطاع غزة في الفترة القادمة لعرضها على المشاركين في
المؤتمر مع
المراعاة بطرح مشاريع تحمل صفة الديمومة وتشغل أكبر عدد من العمال للتخفيف من حدة
البطالة المنتشرة في فلسطين و خصوصا قطاع غزة والتي بلغت نسبتها 37.4 %.
·
دعم الاستثمارات المحلية و تشجيعها
لتساهم في إعادة بناء الثقة للاستثمار و التي من أهم عوامل نجاحها التواصل بين
قطاع غزة و الضفة الغربية دون تدخل الجانب الإسرائيلي في ذلك .
·
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال
إشراكه وبصورة فاعلة في العملية التنموية و التشاور مع ممثليه في كافة القوانين و
التشريعات و الاتفاقيات التي تخصه و العمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص
الفلسطيني لتمكينها من خدمة أعضائها وتمثيلهم بصورة فاعلة محليا و عربيا و دوليا.