الأربعاء، 15 أبريل 2009

سلطات الاحتلال تغلق كافة المعابر وتمنع دخول السولار

سلطات الاحتلال تغلق كافة المعابر وتمنع دخول السولار

كتب حامد جاد:  تاريخ نشر المقال 15 نيسان 2009
أعلن رائد فتوح، مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع عبر معابر القطاع أن الجانب الإسرائيلي سيغلق، اليوم الأربعاء، كافة معابر القطاع بذريعة الأعياد اليهودية.
وبين فتوح أن سلطات الاحتلال أغلقت، أمس، معبر الشجاعية "ناحل عوز" أمام دخول غاز الطهي والسولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، فيما عمدت إلى خفض كمية السلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم والمنطار التجاري "كارني" إلى نحو نصف الكمية التي كانت تدخل خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي عمل أمس على تشغيل معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي لدخول عدد محدود من الشاحنات يقدر بنحو 70 شاحنة، ما يشكل نحو نصف عدد الشاحنات التي كان يسمح بدخولها مؤخراً.
وبين أن هذه الشاحنات شملت نقل مساعدات إنسانية لوكالة الغوث، منوهاً بأن العدد الأكبر من هذه الشاحنات كان محملاً ببضائع وسلع استهلاكية مختلفة للقطاع الخاص بشقيه التجاري والزراعي، منها كميات من المنظفات والسكر والأرز وزيت الطهي وكذلك عدة شاحنات محملة بالفواكه والبيض المخصب.
وأضاف أن عدد الشاحنات الواردة عبر معبر المنطار أمس بلغت 30 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف، فيما كان عدد هذه الشاحنات يصل إلى نحو 70 شاحنة قبل أسبوعين، حيث انخفض خلال الأيام الماضية ليصل المعدل اليومي لعدد الشاحنات إلى نحو 45 شاحنة وذلك خلال ثلاثة أيام يعمل فيها المعبر أسبوعياً.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عمد أيضاً، أول من أمس، إلى خفض كمية السلع الواردة إلى القطاع وفقاً للمعدل نفسه الوارد يوم أمس، وطال تقليص حجم السلع الواردة غاز الطهي، حيث سمح أول من أمس بدخول نحو 150 طناً، فيما بلغت الكمية في اليوم الذي سبقه 220 طناً، أما يوم أمس فلم يسمح بدخول أية كمية من غاز الطهي، إضافة إلى منع الاحتلال إدخال السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.
وفي سياق متابعة قضية الحريق الذي اندلع في معبر كرم أبو سالم مؤخراً وأتى على حمولة 125 شاحنة، أشار د. ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة إلى أن الحريق الذي شب في أحد المخازن المجاورة لمعبر كرم أبو سالم في الجانب الإسرائيلي في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي تسبب في خسارة قيمتها 5ر7 مليون دولار كثمن للبضائع التي احترقت داخل 125 حاوية كانت محملة بأدوات كهربائية وملابس ومواد غذائية ومواد تنظيف.
ونوه بأن ملكية هذه البضائع تعود إلى 51 تاجراً من محافظات غزة، لافتاً إلى أن المتضررين عملوا بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص منذ وقوع هذه الحادثة على تشكيل لجنة لمتابعة قضيتهم.
وبين أن اللجنة خاطبت مؤخراً رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وأطلعته على الخسائر التي لحقت بمستوردي هذه البضائع.
وطالب المتضررون خلال رسالة وجهت إلى فياض بالتعامل مع قضيتهم كجزء من القطاع الخاص والأضرار التي لحقت به إثر الحرب الأخيرة، وأكد المتضررون ضرورة إدراجهم ضمن قوائم متضرري الحرب والعمل على تعويضهم عن خسائرهم القادمة جراء الحريق المذكور، لاسيما وأن الجانب الإسرائيلي تنصل من مسؤولياته عن تعويض المتضررين بحجة أن مخزن البضائع المحترق غير مؤمن.
ونوه الطباع إلى أن تقدير خسارة المستوردين استند إلى وثائق رسمية تتعلق بقيمة فواتير البضائع المحترقة ومطابقة هذه البضائع مع الفواتير حيث عملت اللجنة المذكورة على زيارة موقع الحريق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق