الأحد، 30 أكتوبر 2011

وفاء الأحرار هل تنجح في تحرير الاقتصاد من قبضة الحصار ؟!

وفاء الأحرار هل تنجح في تحرير الاقتصاد من قبضة الحصار ؟!

أخر تحديث: الأحد, 30 أكتوبر, 2011, 10:24 بتوقيت القدس
غزة- خالد كريزم
أسئلة عدة يطرحها الشارع الغزي والمحللون السياسيون والاقتصاديون أيضا بعد إتمام صفقة "وفاء الأحرار" مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها الحديث عن إذا ما كان الحصار المفروض على القطاع سينتهي في الفترة المقبلة أم لا؟!
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة فور الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ودمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، إضافة إلى تدميرها العديد من الجسور والمواقع الحكومية والمنازل الخاصة بالمواطنين, كما أغلقت كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية د. ماهر الطباع قال: "لايزال الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الخام إلى قطاع غزة خاصة مواد البناء، وذلك رغم بعض التسهيلات وفتح المعابر التجارية بشكل جزئي".
وأضاف، في حديث لـ"فلسطين" إن: "مجرد خروج شاليط من الأسر لن يُحرّك موضوع الحصار ولن يُقلل منه، ولا يوجد مخرج لذلك سوى المصالحة الفلسطينية ، على اعتبار أنها ستشكل ضغوطات، وبعدها لن يكون هناك حجة لفرض الحصار".
وأوضح أن (إسرائيل) وجدت في الانقسام الفلسطيني الداخلي الفرصة المناسبة لفرض الحصار الشامل على قطاع غزة في العام 2007، أي منذ أكثر من أربع سنوات، وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية، وأصبح سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا، حسب قوله.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات: الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها، مضيفًا: "وهو ما أثر سلبًا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، ورأى لمضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية".
وذكر الخبير الاقتصادي أن التقديرات الدولية والمحلية تُقدّر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميًّا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط , بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال في ذات السياق: "حسب تقديرات "الأونكتاد" فإن الحصار والإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي".
وأضاف: "وفي حال استمرار الإغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية 2011، سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008".
وأوضح أنه في حال إضافة كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت 1.3 مليار دولار إلى الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 2008 و2011، ستصل إلى 3.1 مليار دولار إلى جانب خسارة الفلسطينيين ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا لنفس الأسباب".
ودعا الطباع إلى ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على (إسرائيل)؛ من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما ناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري "باريس وشرم الشيخ"؛ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة إعمار قطاع غزة.
من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د. معين رجب حدوث انفراج في المجال الاقتصادي بعد الإفراج عن شاليط، على اعتبار أن احتجازه كان أحد مبررات (إسرائيل) في زيادة الحصار.
وقال، في حديث لـ"فلسطين": "الحصار يدخل ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، وهو موجود من قبل شاليط وإنما ازداد بعد أسره، ومن المأمول أن يقل الحصار المفروض بعد صفقة وفاء الأحرار".
ونفى مسئولون إسرائيليون عزم (إسرائيل) على تخفيف الحصار عن قطاع غزة عقب إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، زاعمين أن هدف الحصار هو منع تهريب وصناعة الأسلحة المحلية الصنع، وليس له علاقة باحتجاز حركة حماس لشاليط والذي استمر لمدة تزيد على الخمسة أعوام.
المصدر: صحيفة فلسطين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق