خطة كيري .. خلق اقتصاد كسيح لتحقيق مآرب سياسية !!”
بتاريخ 17 أبريل, 2013
جريدة الاقتصادية - ميرفت عوف
“السلام الاقتصادي” مفهوم جاء لينأي بحل القضية الفلسطينية سياسيًا على ركيزة
اقتصادية بحتة يدعمها الموقف الأمريكي والإسرائيلي ، وتسعي هذه الركيزة إلى حصر
الحلم الفلسطيني في تحسين الأوضاع المعيشية وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا حل
القضايا الوطنية والسياسية .بدأ هذا المفهوم بدعم من الرئيس الاحتلال
الإسرائيلي شيمعون بيريس قبل أربع سنوات ثم عاد ينادي به رئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو ، ومن جديد خرج وزير الخارجية الأمريكي جون كيري باتفاق يدفع
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ خطوات معينة بدفع التنمية الاقتصادية في
الضفة الغربية ، تحدث كيري عن إزالة بعض الحواجز والقيود التي تعرقل الأعمال
التجارية ، وإنعاش للحالة الاقتصادية بالضفة .
وهي خطوات حسب المحللين الفلسطينيين هدفها الأول والأخير هو حماية أمن “إسرائيل” ومصالحها على حساب الشعب الفلسطيني ، وهو تقدم اقتصادي يعني العودة للمفاوضات دون أي شروط مسبقة، فالإدارة الأمريكية تحاول جسر الهوة بين الطرفين عبر إيجاد صيغة ما في أمور أخرى تتعلق بإفراج نتنياهو عن بعض الأسرى، وتحسين الوضع الاقتصادي كي يشعر الفلسطينيون بأنه لابد من الذهاب للمفاوضات ، إضافة إلى عدة أهداف أخرى يكشفها تقرير “الاقتصادية” مع المختصين في الشأن الاقتصادي حول أهداف خطة التنمية الاقتصادية التي تحدث عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرًا .
اقتصاد “كسيح”
يقرأ لنا مدير عام الدراسات بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة د.أيمن عابد تبعيات الدعم الاقتصادي الأمريكي للضفة الغربية ، ويقول أنه دعم سيبقي اقتصاد الضفة “كسيح” لأنه لن يعتمد على سياسة إحلال الواردات الذي تتمثل بدعم الصناعة الفلسطينية وجعل المنتج الفلسطيني بجودة عالية لمنافسة المنتجات الأخرى ، كما أن لم يعمل على فتح أسواق جديدة عالميا أو إقليميا وحتى محليًا ، وعقب بالقول :” هذه الخطة لن تفتح باب الواردات مع قطاع غزة الذي يعتبر سوق استهلاكي كبير يتعدي 3 مليارات دولار” .
وقال د. عابد إذا لم يعتمد ذلك وهو المتوقع سيبقي الاقتصاد كسيح ، فهذه وعدات مستمرة منذ اتفاق اوسلوا عام 1993 ، ونحن خلال 20 عامًا لم نلمس أي تحسن اقتصادي بدعم أمريكي ،بل كل ما حدث كان تكريس لتبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي .
أما فيما يتعلق بالبعد السياسي من وراء تلك الخطة فقال د. عابد :”أوباما صرح بأنه سيعمل على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وجاء كيري ليؤكد على هذا الهدف بإعلانه عن تلك الخطة” .مشيرا إلى أنه لو تحقق السلام الاقتصادي في الضفة الغربية سيكون مجرد إنعاش مؤقت فالمآرب السياسة الأمريكية والإسرائيلية الخبيثة تهدف إلى زيادة الانقسام الفلسطيني لا أكثر .
التفاف سياسي
قبل أربع سنوات تبني رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خطة “السلام الاقتصادي” التي تعني باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة.
وجاء كيري ليتبني وارداته الأمريكية الموقف الإسرائيلي، ويعمل على تسويقه وإنجازه .
عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح د. نافذ أبو بكر يؤكد أن حديث كيري عن النهوض بالاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية جاء كتركيز على التنمية الاقتصادية مقابل الالتفاف على أي أفق سياسي مصيري بالنسبة للشعب الفلسطيني كقضية الأسرى والقدس والأراضي المحتلة عام 1967 .
وبين د. أبو بكر أن ذلك جاء بعدما ركز الاحتلال والإرادة الأمريكية على جعل هم المواطن الفلسطيني الكبير هو تحسين وضعه المعيشي ، مضيفًا:” السياسية الاقتصادية السابقة جعلت الناس خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ينصب جل اهتمامها على طوق النجاة من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيش فيه هذا المواطن”. وتابع القول :” صحيح أن الناس تتجاوب مع أي شيء يحسن أوضاعها الاقتصادية لكنها مدركة لأهمية أن يكون هذا التحسن داعم لصموده وإصراره على الحصول على حقوقه الوطنية والسياسية لا التنازل عنها”.
وقال د. أبو بكر أن مجمل ما تريده التنمية الاقتصادية التي دعا لها كيري هي استحقاقات منصوص عليها في السابق مشددًا على أن تلك التنمية المزعومة هي سلاح لتحويل الأنظار عن الحقوق السياسية والوطنية التي يطالب بها الفلسطينيين دائمًا .
أما فيما يتعلق باقتصار الخطة على الضفة الغربية فيري د. أبو بكر أن هذا خديعة لإيهام الفلسطينيين بأن هناك تسهيلات في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال والتي هي بالأساس وحسب الاتفاقيات السابقة تتبع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وليس انجازات حققتها خطة كيري ، وقال أبو بكر :” الفلسطينيين لن يوافقوا قطعيا على أي خطة اقتصادية تنال من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستثناء أولئك الذين يوافقوا على التنازل عن أي شيء من أجل مصالحهم” .
تفادي انتفاضة ثالثة
كانت أقوال كيري واضحة بأن الأمر خاص باقتصاد الضفة الغربية ، ورغم أن اقتصاد قطاع غزة مرتبط باقتصاد الضفة الغربية ويؤثر ويتأثر بها إلا أن البدء بالضفة الغربية يعني سرعة أكبر في ترويج الخطة الأمريكية والإسرائيلية كون المنطقة تعنيهم أكثر من الناحية السياسية . الخبير الاقتصادي ماهر الطباع لا يري في هذه الخطة ما هو جديد ، ويستعبد أن تحقق على أرض الواقع معتقدًا أنها مجرد “شغل إعلام” حسب تعبيره ، وأضاف :” كل تلك الخطط والاتفاقيات لم تنفذ على أرض الواقع وما زال الأمر لا يلزم الاحتلال بالتطبيق كما تعودنا ، وطالما لا يوجد إلزام للاحتلال فلا تنفيذ لمثل تلك الخطط”.
وقال الطباع أن تلك الإغراءات الاقتصادية خرجت عادة لإيجاد أرضية أو مخرج للعودة للمفاوضات، عبر توسيع السلطة الأمنية الفلسطينية في مناطق (سي)، والإفراج عن أسرى وتحسين التبادل التجاري ورفع الحجز عن الأموال الفلسطينية .
وفيما يتعلق باقتصار الأمر على الضفة الغريبة يرجع الطباع ذلك إلى الانقسام الموجود في القطاع والذي جعل المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا يستثني قطاع غزة من الكثير من المشاريع والخطط ، ويشدد الطباع على أن تلك الدعوات جاءت لتفادي انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية في ظل احتمال انفجار الوضع الشعبي هناك بسبب النكسات السياسية التي يعشها المواطن الضفاوي.
وهي خطوات حسب المحللين الفلسطينيين هدفها الأول والأخير هو حماية أمن “إسرائيل” ومصالحها على حساب الشعب الفلسطيني ، وهو تقدم اقتصادي يعني العودة للمفاوضات دون أي شروط مسبقة، فالإدارة الأمريكية تحاول جسر الهوة بين الطرفين عبر إيجاد صيغة ما في أمور أخرى تتعلق بإفراج نتنياهو عن بعض الأسرى، وتحسين الوضع الاقتصادي كي يشعر الفلسطينيون بأنه لابد من الذهاب للمفاوضات ، إضافة إلى عدة أهداف أخرى يكشفها تقرير “الاقتصادية” مع المختصين في الشأن الاقتصادي حول أهداف خطة التنمية الاقتصادية التي تحدث عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرًا .
اقتصاد “كسيح”
يقرأ لنا مدير عام الدراسات بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة د.أيمن عابد تبعيات الدعم الاقتصادي الأمريكي للضفة الغربية ، ويقول أنه دعم سيبقي اقتصاد الضفة “كسيح” لأنه لن يعتمد على سياسة إحلال الواردات الذي تتمثل بدعم الصناعة الفلسطينية وجعل المنتج الفلسطيني بجودة عالية لمنافسة المنتجات الأخرى ، كما أن لم يعمل على فتح أسواق جديدة عالميا أو إقليميا وحتى محليًا ، وعقب بالقول :” هذه الخطة لن تفتح باب الواردات مع قطاع غزة الذي يعتبر سوق استهلاكي كبير يتعدي 3 مليارات دولار” .
وقال د. عابد إذا لم يعتمد ذلك وهو المتوقع سيبقي الاقتصاد كسيح ، فهذه وعدات مستمرة منذ اتفاق اوسلوا عام 1993 ، ونحن خلال 20 عامًا لم نلمس أي تحسن اقتصادي بدعم أمريكي ،بل كل ما حدث كان تكريس لتبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي .
أما فيما يتعلق بالبعد السياسي من وراء تلك الخطة فقال د. عابد :”أوباما صرح بأنه سيعمل على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وجاء كيري ليؤكد على هذا الهدف بإعلانه عن تلك الخطة” .مشيرا إلى أنه لو تحقق السلام الاقتصادي في الضفة الغربية سيكون مجرد إنعاش مؤقت فالمآرب السياسة الأمريكية والإسرائيلية الخبيثة تهدف إلى زيادة الانقسام الفلسطيني لا أكثر .
التفاف سياسي
قبل أربع سنوات تبني رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خطة “السلام الاقتصادي” التي تعني باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة.
وجاء كيري ليتبني وارداته الأمريكية الموقف الإسرائيلي، ويعمل على تسويقه وإنجازه .
عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح د. نافذ أبو بكر يؤكد أن حديث كيري عن النهوض بالاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية جاء كتركيز على التنمية الاقتصادية مقابل الالتفاف على أي أفق سياسي مصيري بالنسبة للشعب الفلسطيني كقضية الأسرى والقدس والأراضي المحتلة عام 1967 .
وبين د. أبو بكر أن ذلك جاء بعدما ركز الاحتلال والإرادة الأمريكية على جعل هم المواطن الفلسطيني الكبير هو تحسين وضعه المعيشي ، مضيفًا:” السياسية الاقتصادية السابقة جعلت الناس خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ينصب جل اهتمامها على طوق النجاة من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيش فيه هذا المواطن”. وتابع القول :” صحيح أن الناس تتجاوب مع أي شيء يحسن أوضاعها الاقتصادية لكنها مدركة لأهمية أن يكون هذا التحسن داعم لصموده وإصراره على الحصول على حقوقه الوطنية والسياسية لا التنازل عنها”.
وقال د. أبو بكر أن مجمل ما تريده التنمية الاقتصادية التي دعا لها كيري هي استحقاقات منصوص عليها في السابق مشددًا على أن تلك التنمية المزعومة هي سلاح لتحويل الأنظار عن الحقوق السياسية والوطنية التي يطالب بها الفلسطينيين دائمًا .
أما فيما يتعلق باقتصار الخطة على الضفة الغربية فيري د. أبو بكر أن هذا خديعة لإيهام الفلسطينيين بأن هناك تسهيلات في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال والتي هي بالأساس وحسب الاتفاقيات السابقة تتبع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وليس انجازات حققتها خطة كيري ، وقال أبو بكر :” الفلسطينيين لن يوافقوا قطعيا على أي خطة اقتصادية تنال من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستثناء أولئك الذين يوافقوا على التنازل عن أي شيء من أجل مصالحهم” .
تفادي انتفاضة ثالثة
كانت أقوال كيري واضحة بأن الأمر خاص باقتصاد الضفة الغربية ، ورغم أن اقتصاد قطاع غزة مرتبط باقتصاد الضفة الغربية ويؤثر ويتأثر بها إلا أن البدء بالضفة الغربية يعني سرعة أكبر في ترويج الخطة الأمريكية والإسرائيلية كون المنطقة تعنيهم أكثر من الناحية السياسية . الخبير الاقتصادي ماهر الطباع لا يري في هذه الخطة ما هو جديد ، ويستعبد أن تحقق على أرض الواقع معتقدًا أنها مجرد “شغل إعلام” حسب تعبيره ، وأضاف :” كل تلك الخطط والاتفاقيات لم تنفذ على أرض الواقع وما زال الأمر لا يلزم الاحتلال بالتطبيق كما تعودنا ، وطالما لا يوجد إلزام للاحتلال فلا تنفيذ لمثل تلك الخطط”.
وقال الطباع أن تلك الإغراءات الاقتصادية خرجت عادة لإيجاد أرضية أو مخرج للعودة للمفاوضات، عبر توسيع السلطة الأمنية الفلسطينية في مناطق (سي)، والإفراج عن أسرى وتحسين التبادل التجاري ورفع الحجز عن الأموال الفلسطينية .
وفيما يتعلق باقتصار الأمر على الضفة الغريبة يرجع الطباع ذلك إلى الانقسام الموجود في القطاع والذي جعل المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا يستثني قطاع غزة من الكثير من المشاريع والخطط ، ويشدد الطباع على أن تلك الدعوات جاءت لتفادي انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية في ظل احتمال انفجار الوضع الشعبي هناك بسبب النكسات السياسية التي يعشها المواطن الضفاوي.