مسؤول
فلسطيني لـ"قدس برس": غزة تعيش أسوأ وأطول حصار يشهده العالم
الإثنين 09 ايلول 2013
غزة (فلسطين)
/عبد الغني الشامي/ - خدمة قدس برس
حذرت الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة (نقابة التجار) من أن إغلاق
الأنفاق بين غزة ومصر المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع
إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل، سيعيد قطاع غزة إلى المربع الأول للحصار.
وأشار إلى أن ذلك "يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة, خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الصهيوني دخولها عبر المعابر الرسمية".
وتواصل آليات الجيش المصري عملها في تدمير الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون تحت الأرض لإدخال مستلزمات حياتهم، فتارة تجرف هذه الأنفاق وأخرى تفجرها وتنسف المنازل التي تنطلق منها، وثالثة تغرقها بالمياه العادمة حيث تمكنت من تدمير معظم هذه الأنفاق.
وتنتشر أسفل الحدود المصرية الفلسطينية المئات من الأنفاق، حيث يقوم العاملون فيها والذين يقدرون بحوالي عشرين ألف فلسطيني بجلب البضائع والمواد الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة.
وساعدت هذه الأنفاق طوال السنوات الماضية، سكان القطاع في التغلب على الحصار المحكم الذي فرضته قوات الاحتلال عليهم عام 2007، حيث تمكنت هذه البضائع التي يتم إدخالها من تخفيف هذا الحصار لاسيما في مواد البناء والسولار.
ورجح الدكتور ماهر الطبّاع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في قطاع غزة في حديث لـ "قدس برس" زيادة في معدلات البطالة والفقر في الفترة القادمة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بفعل إغلاق الأنفاق.
واستعرض المراحل التي مرّ فيها قطاع غزة منذ فرضت قوات الاحتلال الصهيوني الحصار الشامل عليه منتصف حزيران (يونيو) من عام 2007 وسارعت إلى إغلاق كافة المعابر التجارية, أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم في حينه 1.5 مليون مواطن في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
مراحل الحصار
وأوضح أنه وعلى مدار سبع سنوات مر قطاع غزه بالعديد من مراحل الحصار والتي من أصعبها الثمانية أشهر الأولى للحصار التي بدأت من منتصف عام 2007 , حيث سمحت "إسرائيل" بدخول 20 سلعة من المواد الأساسية بدلا من 9000 سلعة كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الحصار وبمعدل 20 شاحنة في اليوم بدلا من 600 شاحنة كانت تدخل عبر معبر المنطار.
وقال الطبّاع: "إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها, وهذا أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية".
وأضاف: "إن "إسرائيل" سارعت إلى إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بعد أسبوع من فرض الحصار في خطوة تهدف إلى إنهاء الاستيراد المباشر وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الصهيوني".
وأشار النقابي الفلسطيني إلى أنه وبعد شهرين من الحصار وتحديدًا في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) 2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الحصار والإغلاق.
وأفاد أنه بفعل الحصار والإغلاق الشامل وتوقف الحياة الاقتصادية تجاوزت معدلات البطالة في السنوات الأولى للحصار 40 % كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 170 ألف شخص.
وأشار إلى أن ذلك "يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة, خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الصهيوني دخولها عبر المعابر الرسمية".
وتواصل آليات الجيش المصري عملها في تدمير الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون تحت الأرض لإدخال مستلزمات حياتهم، فتارة تجرف هذه الأنفاق وأخرى تفجرها وتنسف المنازل التي تنطلق منها، وثالثة تغرقها بالمياه العادمة حيث تمكنت من تدمير معظم هذه الأنفاق.
وتنتشر أسفل الحدود المصرية الفلسطينية المئات من الأنفاق، حيث يقوم العاملون فيها والذين يقدرون بحوالي عشرين ألف فلسطيني بجلب البضائع والمواد الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة.
وساعدت هذه الأنفاق طوال السنوات الماضية، سكان القطاع في التغلب على الحصار المحكم الذي فرضته قوات الاحتلال عليهم عام 2007، حيث تمكنت هذه البضائع التي يتم إدخالها من تخفيف هذا الحصار لاسيما في مواد البناء والسولار.
ورجح الدكتور ماهر الطبّاع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في قطاع غزة في حديث لـ "قدس برس" زيادة في معدلات البطالة والفقر في الفترة القادمة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بفعل إغلاق الأنفاق.
واستعرض المراحل التي مرّ فيها قطاع غزة منذ فرضت قوات الاحتلال الصهيوني الحصار الشامل عليه منتصف حزيران (يونيو) من عام 2007 وسارعت إلى إغلاق كافة المعابر التجارية, أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم في حينه 1.5 مليون مواطن في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
مراحل الحصار
وأوضح أنه وعلى مدار سبع سنوات مر قطاع غزه بالعديد من مراحل الحصار والتي من أصعبها الثمانية أشهر الأولى للحصار التي بدأت من منتصف عام 2007 , حيث سمحت "إسرائيل" بدخول 20 سلعة من المواد الأساسية بدلا من 9000 سلعة كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الحصار وبمعدل 20 شاحنة في اليوم بدلا من 600 شاحنة كانت تدخل عبر معبر المنطار.
وقال الطبّاع: "إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها, وهذا أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية".
وأضاف: "إن "إسرائيل" سارعت إلى إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بعد أسبوع من فرض الحصار في خطوة تهدف إلى إنهاء الاستيراد المباشر وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الصهيوني".
وأشار النقابي الفلسطيني إلى أنه وبعد شهرين من الحصار وتحديدًا في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) 2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الحصار والإغلاق.
وأفاد أنه بفعل الحصار والإغلاق الشامل وتوقف الحياة الاقتصادية تجاوزت معدلات البطالة في السنوات الأولى للحصار 40 % كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 170 ألف شخص.