خبير اقتصادي لـ"قدس برس": أزمة كهرباء غزة تنذر بكوارث إنسانية واقتصادية
الأحد 10 نوفمبر 2013
غزة (فلسطين) /عبد الغني الشامي/ - خدمة قدس برس
أكد خبير ومحلل اقتصادي أن زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن سكان قطاع غزة المحاصرين زاد من معاناتهم ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية تأثرت بشكل كبير، مطالبًا بإيجاد حل جذري شامل لأزمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين وأثرت بالسلب على كافة مناحي حياتهم.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي في حديثه لـ "قدس برس": "إنه منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 وذلك بعد عملية أسر الجندي شاليط , يعاني قطاع غزة وعلى مدار أكثر من سبع سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وتقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال والضغط على الشبكة".
وأضاف: "أدى توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوم الجمعة 1/11/2013, وانقطاع السولار والبنزين المصري الوارد عبر الأنفاق إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير حيث أصبحت الكهرباء تقطع بمعدل يصل إلى 18 ساعة يوميا أي بمعدل 6 ساعات وصل للتيار الكهربائي فقط, ونتيجة للظروف الاقتصادية السيئة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي عزف المواطنين في قطاع غزة عن استخدام السولار والبنزين الإسرائيلي نتيجة لارتفاع سعره عن المصري بما يزيد عن الضعف, مما أدى إلى تشغيل المولدات الخاصة بالأبراج والعمارات السكنية في الحالات الضرورية فقط وتخفيض ساعات التشغيل الخاصة بتلك المولدات نتيجة للتكاليف العالية للتشغيل, حيث أن تكلفة تشغيل مولد متوسط الحجم بالساعة تقدر بمائة شيكل وتتحمل الشقق السكنية في الأبراج والعمارات السكنية أعباء مالية مضاعفة نتيجة استخدام السولار الإسرائيلي والتي تصل قيمتها من 200 إلى 300 شيكل شهريا لكل شقة سكنية , هذا بالإضافة إلي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تأتي وكأن الكهرباء موصولة على مدار 24 ساعة".
وأكد أن كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بفعل أزمة الكهرباء, بما فيها القطاع التجاري والصناعي والزراعي هذا بالإضافة إلى كافة قطاعات الخدمات.
وأشار إلى القطاع التجاري تأثر بقلة الحركة التجارية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر, إضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السولار والبنزين وصيانة المولدات.
أما على صعيد القطاع الصناعي؛ فأوضح الطبّاع أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، واتجه العديد من أصحاب المصانع إلى تشغيل العملية الإنتاجية في مصانعهم حسب جدول الكهرباء, حيث أنهم لا يستطيعون استخدام السولار الإسرائيلي لارتفاع تكاليفه مما سوف يساهم في ارتفاع تكلفة المنتج , وتكبدهم خسائر فادحة نتيجة تلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية هذا بالإضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات والآلات والأجهزة الالكترونية نتيجة تكرار الأعطال وعدم انتظام التيار الكهربائي.
وقال: "ان حال القطاع الزراعي لم يكن بالأحسن، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف المئات من آبار المياه عن العمل, وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب توقف الآلات التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير".
وبحسب الطبّاع؛ فإن انقطاع الكهرباء أثر على عمل مزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ، ومطاحن القمح ومصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان، وذلك إلى تلف العديد من الأدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ في مستودعات الأدوية في ظروف تبريد خاصة.
أما على الصعيد الاجتماعي؛ فأكد الخبير الفلسطيني ان العديد من الفلسطينيين لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء إما نتيجة لسوء الاستخدام أو لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها ونتيجة للتخزين الخاطئ للسولار والبنزين, كما أن العديد من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، حتى وصلنا إلى تحديد الزيارات العائلية والاجتماعية بناء على جدول الكهرباء.
وقال: "إن استمرار توقف محطة الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا ينذر بكارثة حقيقة سوف تؤثر على الأمن الغذائي الأساسي للمواطنين حيث أن العديد من المطاحن والمخابز أوشكت على التوقف عن العمل, كما ينذر بكارثة في كافة القطاعات الخدماتية وأهمها الصحة، والتعليم، إضافة إلى عمل البلديات التي تحتاجه لاستمرار عمل مضخات الصرف الصحي، وآبار المياه ومحطات تحليه المياه".
وأضاف: "انه بالرغم من أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلا أنة ومن الملاحظ أن أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء شهدت ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وحسب بيانات الربع الثالث لعام 2013 فإن أرباح الشركة تجاوزت ثمانية ملايين دولار, هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء في بورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أكثر من 35 في المائة خلال السنوات الأخيرة, حيث تبلغ قيمته الآن 1.
38 دولار".
وتابع: "الآن وبعد سبع سنوات من المعاناة المتواصلة لأكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة, أصبح من الضروري إيجاد حل جذري شامل لازمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين وأثرت بالسلب على كافة مناحي حياتهم".
أكد خبير ومحلل اقتصادي أن زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن سكان قطاع غزة المحاصرين زاد من معاناتهم ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية تأثرت بشكل كبير، مطالبًا بإيجاد حل جذري شامل لأزمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين وأثرت بالسلب على كافة مناحي حياتهم.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي في حديثه لـ "قدس برس": "إنه منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 وذلك بعد عملية أسر الجندي شاليط , يعاني قطاع غزة وعلى مدار أكثر من سبع سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وتقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال والضغط على الشبكة".
وأضاف: "أدى توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوم الجمعة 1/11/2013, وانقطاع السولار والبنزين المصري الوارد عبر الأنفاق إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير حيث أصبحت الكهرباء تقطع بمعدل يصل إلى 18 ساعة يوميا أي بمعدل 6 ساعات وصل للتيار الكهربائي فقط, ونتيجة للظروف الاقتصادية السيئة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي عزف المواطنين في قطاع غزة عن استخدام السولار والبنزين الإسرائيلي نتيجة لارتفاع سعره عن المصري بما يزيد عن الضعف, مما أدى إلى تشغيل المولدات الخاصة بالأبراج والعمارات السكنية في الحالات الضرورية فقط وتخفيض ساعات التشغيل الخاصة بتلك المولدات نتيجة للتكاليف العالية للتشغيل, حيث أن تكلفة تشغيل مولد متوسط الحجم بالساعة تقدر بمائة شيكل وتتحمل الشقق السكنية في الأبراج والعمارات السكنية أعباء مالية مضاعفة نتيجة استخدام السولار الإسرائيلي والتي تصل قيمتها من 200 إلى 300 شيكل شهريا لكل شقة سكنية , هذا بالإضافة إلي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تأتي وكأن الكهرباء موصولة على مدار 24 ساعة".
وأكد أن كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بفعل أزمة الكهرباء, بما فيها القطاع التجاري والصناعي والزراعي هذا بالإضافة إلى كافة قطاعات الخدمات.
وأشار إلى القطاع التجاري تأثر بقلة الحركة التجارية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر, إضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السولار والبنزين وصيانة المولدات.
أما على صعيد القطاع الصناعي؛ فأوضح الطبّاع أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، واتجه العديد من أصحاب المصانع إلى تشغيل العملية الإنتاجية في مصانعهم حسب جدول الكهرباء, حيث أنهم لا يستطيعون استخدام السولار الإسرائيلي لارتفاع تكاليفه مما سوف يساهم في ارتفاع تكلفة المنتج , وتكبدهم خسائر فادحة نتيجة تلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية هذا بالإضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات والآلات والأجهزة الالكترونية نتيجة تكرار الأعطال وعدم انتظام التيار الكهربائي.
وقال: "ان حال القطاع الزراعي لم يكن بالأحسن، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف المئات من آبار المياه عن العمل, وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب توقف الآلات التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير".
وبحسب الطبّاع؛ فإن انقطاع الكهرباء أثر على عمل مزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ، ومطاحن القمح ومصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان، وذلك إلى تلف العديد من الأدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ في مستودعات الأدوية في ظروف تبريد خاصة.
أما على الصعيد الاجتماعي؛ فأكد الخبير الفلسطيني ان العديد من الفلسطينيين لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء إما نتيجة لسوء الاستخدام أو لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها ونتيجة للتخزين الخاطئ للسولار والبنزين, كما أن العديد من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، حتى وصلنا إلى تحديد الزيارات العائلية والاجتماعية بناء على جدول الكهرباء.
وقال: "إن استمرار توقف محطة الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا ينذر بكارثة حقيقة سوف تؤثر على الأمن الغذائي الأساسي للمواطنين حيث أن العديد من المطاحن والمخابز أوشكت على التوقف عن العمل, كما ينذر بكارثة في كافة القطاعات الخدماتية وأهمها الصحة، والتعليم، إضافة إلى عمل البلديات التي تحتاجه لاستمرار عمل مضخات الصرف الصحي، وآبار المياه ومحطات تحليه المياه".
وأضاف: "انه بالرغم من أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلا أنة ومن الملاحظ أن أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء شهدت ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وحسب بيانات الربع الثالث لعام 2013 فإن أرباح الشركة تجاوزت ثمانية ملايين دولار, هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء في بورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أكثر من 35 في المائة خلال السنوات الأخيرة, حيث تبلغ قيمته الآن 1.
38 دولار".
وتابع: "الآن وبعد سبع سنوات من المعاناة المتواصلة لأكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة, أصبح من الضروري إيجاد حل جذري شامل لازمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين وأثرت بالسلب على كافة مناحي حياتهم".