أرقام كارثية للبطالة في فلسطين

د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
منذ عشرة أيام أعلن مركز الإحصاء الفلسطيني نتائج الربع الرابع لمسح القوى العاملة لعام 2013 ومر إعلان النتائج بما تحمله من كارثة حقيقية مرور الكرام وكأنة لا يوجد مشكلة حقيقية بل كارثة تستعدي الوقوف عندها , و شملت النتائج على أرقام كارثية لمعدلات البطالة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة نتيجة لإغلاق الإنفاق مع جمهورية مصر العربية وتضيق و تشديد الحصار على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي بمنعة دخول مواد البناء عن طريق المعبر الرسمي والعديد من المواد الأولية اللازمة للقطاع الصناعي , وتعكس الأرقام المرتفعة حالة التدهور الحادة التي وصلت إليها مختلف الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة.
و ارتفعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 25.2% حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 301 ألف شخص خلال الربع الرابع لعام 2013، منهم حوالي 141 ألف في الضفة الغربية وحوالي 159 ألف في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 38.5% في قطاع غزة مقابل 18.2% في الضفة الغربية , وسجلت الفئة العمرية 20- 24 سنة أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 43.9% في الربع الرابع لعام 2013 , وبالرغم من الانفتاح الموجود بالضفة الغربية إلا أن انخفاض معدل البطالة عن قطاع غزة ناتج عن استيعاب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلي , حيث يبلغ عددهم 105 ألف عامل.
وبمقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2013 أي قبل إغلاق الأنفاق مع جمهورية مصر العربية حيث بلغ معد البطالة 27.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل في حينه 108 ألف شخص , مع الربع الرابع لعام 2013 , نجد ارتفاع النسبة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2013 بمعدل 10.6% وانضمام 51 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة و الفقر.
ونتيجة لتأثرها المباشر بإغلاق الأنفاق سجلت محافظة رفح النتيجة الأعلى في معدلات البطالة في فلسطين , حيث بلغت النسبة في الربع الرابع 48.1% بارتفاع 16% عن الربع الثاني من حيث بلغ معدل البطالة لمحافظة رفح في حينه 32%.
إن استمرار الوضع على ما هو علية في قطاع غزة ينذر بتفاقم الكارثة حيث أن معدلات البطالة مرشحة للزيادة في الربع الأول من عام 2014 لتتجاوز43%.
كما و أظهرت النتائج انخفاض مشاركة القوى العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية وكان النصيب الأكبر في الانخفاض لقطاع الإنشاءات حيث انخفضت النسبة من 8.7% في الربع الثاني من عام 2013 إلى 5.2% في الربع الرابع من عام 2013 و من المتوقع أن تصل النسبة إلى 3% في الربع الأول من عام 2014.
 وبعد ظهور تلك النتائج الكارثية أصبح من الضروري طرح العديد من التساؤلات:
1- ماذا سوف تفعل السلطة الوطنية الفلسطينية لو لعبت إسرائيل بورقة العمال و منعت عمال الضفة الغربية والبالغ عددهم 105 ألاف عامل من العمل في إسرائيل , كما خططت وسعت و فعلت بعمال قطاع غزة من قبل والذي كان يتجاوز عددهم 100 ألف عامل ؟؟؟؟
2- هل يوجد خطط إستراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقية لدي السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين ؟؟؟؟
3- من الجهة المسئولة المكلفة بتوفير حياه كريمة للعاطلين عن العمل وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم و لأسرهم ؟؟؟؟
4- هل يوجد أي مشاورات أو حراك أو رؤية واضحة لدي السلطة الوطنية الفلسطينية لفتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة ؟؟؟؟
5- أين دور المؤسسات الدولية والعربية وخصوصا منظمة العمل الدولية(ILO)  ومنظمة العمل العربية (ALO) من مشكلة تفاقم البطالة في فلسطين ؟؟؟؟
6- هل يوجد أي خطط لاستيعاب الخريجين الجدد البالغ عددهم حوالي 35 ألف خريج سنويا في سوق العمل أم سوف ينضموا إلى مستنقعات البطالة بمجرد تخرجهم , ويصطدموا بالواقع المرير؟؟؟؟
7- هل تعتبر برامج التشغيل المؤقت أو ما يطلق عليها برامج البطالة التي تنفذها المؤسسات الدولية هي الحل الأمثل لمعالجة تلك المشكلة المتفاقمة ؟؟؟؟
8- هل يعتبر برنامج جدارة الذي أطلقته الحكومة في غزة والذي يهدف إلى تشغيل 10 ألاف خريج خلال عام 2014 أحد الحلول المثلى لتلك المشكلة ؟؟؟؟


والآن وبعد تلك الأرقام الكارثية الم يحن الوقت لندق ناقوس الخطر لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال و البطالة المرتفعة في عموم فلسطين وخصوصا في قطاع غزة , والعمل الجاد على الحد من انتشار البطالة و الفقر في فلسطين.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -