اقتصاديون أكدوا في تصريحات منفصلة لـ”الرسالة” أن خطة كيري الاقتصادية ان نفذت ستعمق من جراج الاقتصاد المحلي المتهالك اصلا بفعل “باريس”، داعين السلطة إلى الغائه لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
وتتضمن الخطة وفق صحيفة يديعوت احرونوت تقديم مساعدات تقدر بنحو بأربعة مليارات دولار للسلطة خلال ثلاث سنوات، والسماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى (إسرائيل) والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع إسمنت، ومطار فلسطيني على الأراضي الأردنية في غور الأردن.
افتراضاتها خاطئة
المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور رامي عبدو حذّر من الضرر الذي سيحل بالاقتصاد الفلسطيني في حال تم تكرار نفس خطأ “باريس”، قائلا ان “خطة كيري بُنيت على افتراضات خاطئة، فمثلا ضخ مبلغ أربعة مليارات دولار لا يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 50%، أو رفع معدل الأجور بنسبة 40%، وخفض نسبة البطالة من 28% إلى 14%”.
وتعتبر اتفاقية باريس بمنزلة الملحق الاقتصادي لاتفاق “اوسلو” الذي وقع بين السلطة والاحتلال في العاصمة الفرنسية عام 1994م، فيما ربطت الأعمال التجارية بين الجانبين ضمن لجنة مشتركة بين السلطة والاحتلال، ما رهن الاقتصاد الفلسطيني بالإجراءات (الإسرائيلية).
وذكر عبدو تصريحات الكاتب (الإسرائيلي) روني بريمان الذي قال إن الاحتلال سيستغل الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين، لإبقاء التبعية والحصار.
وانتقد المحلل الاقتصادي موافقة الفلسطينيين الذين عرضت عليهم الخطة الامريكية، مشيرا الى أن اولئك الاشخاص يسعون إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد المحلي.
وأكد أن الاحتلال هو المستفيد الأكبر من خطة كيري كون معظم الأموال التي سيتم صرفها إلى السلطة ستعود على (إسرائيل) بفوائد مادية.
ووصف عبدو خلال حديثه للرسالة السقف الزمني لخطة كيري بانه “مطاط ويرتبط بالأساس بالتقدم في العملية السياسية”.
وتشير خطة كيري -وفق ما سربت جهات فلسطينية- إلى تأجير منطقة الأغوار للاحتلال وبقاء السيطرة (الإسرائيلية) مع جهات دولية عليها، فيما يصادر الاحتلال ما يزيد عن 73% من الأراضي ويخضعها لسيطرته.
تعزيز التبعية
الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع من جهته قال ان ” ميزانية خطة كيري الاقتصادية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، بينما مدتها ست سنوات” وهي تستهدف القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعات الانشائية”.
واكد الطباع ان السلطة لم تشاور احدا من ذوي الاختصاص بالخطة، متوقعا ان يتم فرضها على الشعب الفلسطيني في حال تم التوصل الى “تسوية” مع (إسرائيل).
ووفق قوله فإن واشنطن لن تمنح الفلسطينيين استقرارا اقتصاديا وماليا، متوقعًا فشل الخطة كباقي كاتفاق “باريس” وذلك لعدم تطرقها للحديث المباشر عن أزمة السلطة المالية وكيفية معالجتها في ظل تجاوز ديون السلطة حاجز 4 مليارات دولار.
ونوه الى ان الخطة مليئة بالتناقضات وعلامات الاستفهام فهي تتحدث عن إعادة فتح كل المعابر التجارية في غزة للسماح ببيع البضائع في الضفة و(إسرائيل) بالرغم من إغلاق وإزالة (إسرائيل) لجميع المعابر وإبقائها على كرم أبو سالم فقط.
كما لم تتطرق الخطة- وفق الطباع- لإنشاء بنك مركزي فلسطيني أو إصدار عملة وطنية، بالإضافة الى انها لم تتحدث عن أي آليات أو مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة .
ويحظر الاحتلال على الشعب الفلسطيني بموجب اتفاق باريس وجود استقلال اقتصادي باعتبار مناطقهم تحت السيطرة (الإسرائيلية).
بينما توقع المتخصص الاقتصادي البروفسور أنور أبو الرب ان تؤدي وعود كيري في حال تم تطبيقها الى تقييد الاقتصاد الفلسطيني المشلول اصلا بفعل “باريس”.
واتفق الباحث الاقتصادي الدكتور فتحي السروجي مع ابو الرب في ان طرح كيري السياسي سيشل الاقتصاد المحلي وذلك لانتزاعه منطقة الأغوار التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية لصالح (الإسرائيليين).
وبيّن السروجي في تصريح سابق لـ”الرسالة” أن مقترحات كيري تحظر أي عملية استقلال في المعاملات المصرفية.
وجدد تأكيده بأن ما يطرحه كيري هدفه تعميق السيطرة (الإسرائيلية) على الاراضي الفلسطينية، وهو ما يضعف بالضرورة أي مقدرة لدى الجانب الآخر بالصمود في عملية البناء الاقتصادي”.
ومما تجدر الاشارة إليه أن الخطة تشمل أيضا السماح بتهيئة وإعداد البنية التحتية في المنطقة المصنفة “c” والواقعة تحت السيطرة (الإسرائيلية) الكاملة، وتطوير حقل غاز غزة البحري.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة قد كشف عن وعود قدمها وزير الخارجية الأمريكي لرئيس السلطة محمود عباس، بتسديد ديون السلطة كاملة، إلى جانب “الخطة الاقتصادية” المنوي تنفيذها في فلسطين لدعم السلطة في استمرار المفاوضات مع (إسرائيل).
