خبير: أي مبادرات لانعاش الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال ستفشل
الثلاثاء 18 شباط 2014
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
أكد خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني، أن كافة المبادرات والخطط الاقتصادية التي تطرح في الوقت والوضع الراهن سوف تبقى حبرًا على ورق دون الوصول إلى حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية يمهد لاستقرار سياسي واقتصادي في المنطقة لعده سنوات قادمة، و يهيئ الفرصة لاجتذاب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال مشاريع اقتصادية ذات تنمية حقيقية ومستدامة تساهم في رفع حقيقي لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة وتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين.وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني في تقرير له إنه "كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن المبادرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني، فتارة تسمي مبادرة وتارة يطلق عليها السلام الاقتصادي وكلها تأتي في سياق إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتطويره وتنميته، لكن للأسف الشديد لم يتحقق أي نتائج مرجوة من تلك المبادرات، وبالرغم من تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها مساعدات تتجاوز 21 مليار دولار، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من ضعف في كافة الأنشطة الاقتصادية و ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في الناتج المحلى الإجمالي وانخفاض في مستوى الدخل و ارتفاع في مستوى المعيشة".
وأضاف "في الآونة الأخيرة تم طرح خطة كيري الاقتصادية، و التي تتحدث عن مساعدات بقيمة 4 مليار دولار تقدم خلال ثلاث سنوات، وتركت الخطة ورائها العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام ومرت مرور الكرام وكأننا اصباحنا نطبق ما يريده الآخرين".
وأشار الطبّاع إلى انه "من خلال القراءة والدراسة المتعمقة لخطة كيري الاقتصادية، تم استنتاج العديد من الملاحظات و أهمها ان الخطة تعمق ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث أن الخطة الاقتصادية الجديدة لإنماء فلسطين هي استمرار لسياسة البقاء الاقتصادي تحت تحكم و سيطرة إسرائيل".
وقال: "ألا يكفي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الاسرائيلي من خلال الاتفاقيات المجحفة والمتمثلة بإتفاقية باريس الاقتصادية , كي نربطه من خلال المبادارات و التى من المفترض أن تهدف إلى تعزيز و إستقلالية الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى ان خطة كيري الاقتصادية استهدفت بالفعل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الإستراتيجية و الحيوية، لكن كان يجب مشاركة الخبراء و الفنيين الفلسطينيين في وضع الخطة لقربهم من الواقع الفلسطيني، و ألا يقتصر دورهم وتدخلهم في تطبيق الخطة".
وأضاف "كما برز في الخطة العديد من التناقضات و علامات الاستفهام حيث تم الحديث في ركائز دعم مبادرة السنوات الثلاث عن إعادة فتح المعابر التجارية في غزة للسماح ببيع البضائع في الضفة الغربية و إسرائيل، بالرغم من إغلاق و إزالة إسرائيل لكافة معابر قطاع و إبقائها على معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة".
وأشار الطبّاع في دراسته التحليلية، إلى انه تم الحديث عن تسهيلات خاصة لعبور السياح الأجانب إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، دون ان يتم الحديث عن تنقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة للضفة الغربية و العكس.
وأكد ان خطة كيري تجاهلت الأزمة المالية للسلطة وطرق معالجتها في ظل تراكم ديون على السلطة تتجاوز 4 مليار دولار وهي تمثل قيمة الدعم المرصود في الخطة وعجز في الموازنة السنوية يتجاوز مليار دولار، ولم تتحدث أو تتطرق الخطة عن أي آليات أو مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة و التي تتناسب مع حالة الاقتصاد الفلسطيني، كما لم تتطرق الخطة لإنشاء بنك مركزي فلسطيني أو إصدار عملة وطنية لتساهم في استقرار مالي يساهم بجلب الاستثمارات الخارجية مما يدعم النمو و التطور للاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح انه من أهم التطلعات المرجو تحقيقها للاقتصاد الفلسطيني خلال 3 سنوات من تطبيق الخطة نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي يبلغ 50 في المائة، خلال ثلاث سنوات بقيمة تزيد عن 5 مليار دولار مما سوف يساهم في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدلات البطالة للوصول إلى 8 في المائة عن طريق خلق أكثر من 330 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات , علما بأن عدد العاطلين عن العمل 301,200 شخص في الربع الرابع لعام 2013 ومعدل البطالة في فلسطين 25.
2 في المائة، حيث بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18.
2في المائة وبلغ عدد العاطلين عن العمل 141,600 شخص، وفي قطاع غزة 38.
5 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 159,600 شخص.
كما انه من الامور المرجوة زيادة بنسبة 30 في المائة على معدل دخل الأسرة الفلسطينية للوصول إلى متوسط يزيد عن 10.
880 دولار أمريكي عن طريق 20 في المائة زيادة في متوسط الدخل و التقليل من نسب البطالة، واستثمارات متوقعة بمبلغ من 5 إلى 6 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص المحلى و الدولي في السنوات الثلاث الأولى مع 3 مليار دولار أمريكي من القروض المضمونة لتنفيذ المبادرة الاقتصادية، وزيادة في الإيرادات الضريبية الإضافية المحتملة 655 مليون دولار عبر القطاعات المحورية، وانخفاض في نسبة التوظيف للقطاع العام إلى 18في المائة خلال ثلاث سنوات.
بحسب الحطة.
وأوصى القرير بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية السياسية والاقتصادية، وضرورة إيجاد طرق وآليات للربط الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية , حرية حركة الافراد و البضائع دون التدخل الاسرائيلي, وذلك لتنمية التجارة الداخلية, والسياحة الداخلية بين الضفة الغربية والقطاع، إزالة الحواجز الموجودة بين محافظات الضفه الغربية, ويبقى الجدار الفاصل كأهم المعيقات في وجهة أي خطط للتنمية الاقتصادية، وضرورة مشاركة الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين و القطاع الخاص الفلسطيني بأي خطط أو مبادرات أو اتفاقيات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني .
أكد خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني، أن كافة المبادرات والخطط الاقتصادية التي تطرح في الوقت والوضع الراهن سوف تبقى حبرًا على ورق دون الوصول إلى حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية يمهد لاستقرار سياسي واقتصادي في المنطقة لعده سنوات قادمة، و يهيئ الفرصة لاجتذاب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال مشاريع اقتصادية ذات تنمية حقيقية ومستدامة تساهم في رفع حقيقي لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة وتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين.وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني في تقرير له إنه "كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن المبادرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني، فتارة تسمي مبادرة وتارة يطلق عليها السلام الاقتصادي وكلها تأتي في سياق إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتطويره وتنميته، لكن للأسف الشديد لم يتحقق أي نتائج مرجوة من تلك المبادرات، وبالرغم من تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها مساعدات تتجاوز 21 مليار دولار، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من ضعف في كافة الأنشطة الاقتصادية و ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في الناتج المحلى الإجمالي وانخفاض في مستوى الدخل و ارتفاع في مستوى المعيشة".
وأضاف "في الآونة الأخيرة تم طرح خطة كيري الاقتصادية، و التي تتحدث عن مساعدات بقيمة 4 مليار دولار تقدم خلال ثلاث سنوات، وتركت الخطة ورائها العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام ومرت مرور الكرام وكأننا اصباحنا نطبق ما يريده الآخرين".
وأشار الطبّاع إلى انه "من خلال القراءة والدراسة المتعمقة لخطة كيري الاقتصادية، تم استنتاج العديد من الملاحظات و أهمها ان الخطة تعمق ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث أن الخطة الاقتصادية الجديدة لإنماء فلسطين هي استمرار لسياسة البقاء الاقتصادي تحت تحكم و سيطرة إسرائيل".
وقال: "ألا يكفي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الاسرائيلي من خلال الاتفاقيات المجحفة والمتمثلة بإتفاقية باريس الاقتصادية , كي نربطه من خلال المبادارات و التى من المفترض أن تهدف إلى تعزيز و إستقلالية الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى ان خطة كيري الاقتصادية استهدفت بالفعل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الإستراتيجية و الحيوية، لكن كان يجب مشاركة الخبراء و الفنيين الفلسطينيين في وضع الخطة لقربهم من الواقع الفلسطيني، و ألا يقتصر دورهم وتدخلهم في تطبيق الخطة".
وأضاف "كما برز في الخطة العديد من التناقضات و علامات الاستفهام حيث تم الحديث في ركائز دعم مبادرة السنوات الثلاث عن إعادة فتح المعابر التجارية في غزة للسماح ببيع البضائع في الضفة الغربية و إسرائيل، بالرغم من إغلاق و إزالة إسرائيل لكافة معابر قطاع و إبقائها على معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة".
وأشار الطبّاع في دراسته التحليلية، إلى انه تم الحديث عن تسهيلات خاصة لعبور السياح الأجانب إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، دون ان يتم الحديث عن تنقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة للضفة الغربية و العكس.
وأكد ان خطة كيري تجاهلت الأزمة المالية للسلطة وطرق معالجتها في ظل تراكم ديون على السلطة تتجاوز 4 مليار دولار وهي تمثل قيمة الدعم المرصود في الخطة وعجز في الموازنة السنوية يتجاوز مليار دولار، ولم تتحدث أو تتطرق الخطة عن أي آليات أو مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة و التي تتناسب مع حالة الاقتصاد الفلسطيني، كما لم تتطرق الخطة لإنشاء بنك مركزي فلسطيني أو إصدار عملة وطنية لتساهم في استقرار مالي يساهم بجلب الاستثمارات الخارجية مما يدعم النمو و التطور للاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح انه من أهم التطلعات المرجو تحقيقها للاقتصاد الفلسطيني خلال 3 سنوات من تطبيق الخطة نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي يبلغ 50 في المائة، خلال ثلاث سنوات بقيمة تزيد عن 5 مليار دولار مما سوف يساهم في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدلات البطالة للوصول إلى 8 في المائة عن طريق خلق أكثر من 330 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات , علما بأن عدد العاطلين عن العمل 301,200 شخص في الربع الرابع لعام 2013 ومعدل البطالة في فلسطين 25.
2 في المائة، حيث بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18.
2في المائة وبلغ عدد العاطلين عن العمل 141,600 شخص، وفي قطاع غزة 38.
5 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 159,600 شخص.
كما انه من الامور المرجوة زيادة بنسبة 30 في المائة على معدل دخل الأسرة الفلسطينية للوصول إلى متوسط يزيد عن 10.
880 دولار أمريكي عن طريق 20 في المائة زيادة في متوسط الدخل و التقليل من نسب البطالة، واستثمارات متوقعة بمبلغ من 5 إلى 6 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص المحلى و الدولي في السنوات الثلاث الأولى مع 3 مليار دولار أمريكي من القروض المضمونة لتنفيذ المبادرة الاقتصادية، وزيادة في الإيرادات الضريبية الإضافية المحتملة 655 مليون دولار عبر القطاعات المحورية، وانخفاض في نسبة التوظيف للقطاع العام إلى 18في المائة خلال ثلاث سنوات.
بحسب الحطة.
وأوصى القرير بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية السياسية والاقتصادية، وضرورة إيجاد طرق وآليات للربط الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية , حرية حركة الافراد و البضائع دون التدخل الاسرائيلي, وذلك لتنمية التجارة الداخلية, والسياحة الداخلية بين الضفة الغربية والقطاع، إزالة الحواجز الموجودة بين محافظات الضفه الغربية, ويبقى الجدار الفاصل كأهم المعيقات في وجهة أي خطط للتنمية الاقتصادية، وضرورة مشاركة الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين و القطاع الخاص الفلسطيني بأي خطط أو مبادرات أو اتفاقيات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني .