ممثلو القطاع الخاص: تشكيل حكومة الكفاءات سيفضي إلى انفراج في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة
كتب حامد جاد:
وأعرب عن تفاؤله تجاه انفراج
متوقع في الأوضاع الاقتصادية حال تشكيل حكومة الكفاءات، ودعا السلطة إلى حث الأطراف
الدولية كافة على العمل على إلزام إسرائيل بإعادة فتح المعابر كافة ورفع الحصار غير
المبرر المفروض على قطاع غزة والسماح بانسياب حركة الاستيراد والتصدير في
الاتجاهين.أعرب ممثلون عن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص عن تفاؤلهم تجاه ما سيحمله المستقبل القريب حال تشكيل حكومة جديدة من انفراج في أنشطة القطاع الخاص، بالرغم من التهديدات الاقتصادية التي توعدت إسرائيل بتنفيذها ضد السلطة. وقلل علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من أثر التهديدات الاقتصادية والمالية الإسرائيلية في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني والسلطة اعتادا مثل هذه التهديدات. ولفت الحايك إلى أن القطاع الخاص بأنشطته المختلفة كان على مدار سنوات الانقسام الأكثر تضررا من تداعيات الحصار والانقسام، ودعا الكل الفلسطيني إلى العمل على إنجاح اتفاق المصالحة وتتويجه بتشكيل حكومة توافق تحظى بقبول المجتمع الدولي. وأكد أهمية ما نقله وفد المصالحة من أنباء حول وعود مصرية بإعادة فتح معبر رفح كالمعتاد بمجرد تشكيل حكومة الكفاءات، مشيدا بما أولته مصر من اهتمام ومساندة لإنجاح اتفاق المصالحة. من جهته، اعتبر نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين أن الانقسام شكل على مدار السنوات السبع الماضية حجر عثرة أمام عجلة التنمية، معرباً عن تفاؤله تجاه فرص نجاح اتفاق المصالحة في ظل ما حظي به الاتفاق من تأييد عربي وأوروبي بالرغم من الموقف الإسرائيلي والأميركي الذي حمل تهديدات بممارسة ضغوط اقتصادية على السلطة. وفي حال استجابة الجانب المصري للمطالب الفلسطينية المتعلقة بإعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع يتوقع أبو معيلق أن تشهد الأوضاع الاقتصادية في القطاع انفراجاً في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي ستعمد سلطات الاحتلال إلى فرضها على معبر كرم أبو سالم في إطار ممارستها الضغط على السلطة. ولفت إلى أن القطاع الخاص في الضفة الغربية سيكون الأكثر تضرراً من القيود التي ستفرضها إسرائيل بحق السلطة، معرباً عن أمله في أن تراجع الإدارة الأميركية موقفها تجاه السلطة وأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تأييده ودعمه للمصالحة الفلسطينية. من جهته، اعتبر د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية لمحافظة غزة أن القطاع الخاص الفلسطيني يعد من أشد القطاعات ترقباً لتشكيل الحكومة الجديدة كي تقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني. ولفت إلى ما ينتظر الحكومة المقبلة من تحديات اقتصادية أهمها ممارسة الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال احتياجات القطاع من السلع والبضائع كافة دون التحكم في النوع والكم، بالإضافة إلى السماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في سوق الضفة الغربية وتصديرها إلى السوق الخارجية. وطالب الطباع الحكومة المقبلة بالعمل على معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بجباية الضرائب والجمارك بين الضفة والقطاع، التي عانى منها القطاع الخاص في غزة خلال سنوات الانقسام وساهمت في إضعافه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بالجانبين، مثل البنوك وشركات التأمين. وقال: إن الحكومة المعتزم تشكيلها مطالبة بالبدء فور تسلم مهامها بوضع إستراتيجية عاجلة بمشاركة الأطراف كافة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، التي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية، معتبرا أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة والفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة. | |
| http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=238268&Date=4/27/2014 | |
| تاريخ نشر المقال 27 نيسان 2014 |