خبير يطالب بالحصول على ضمانات دولية بعدم عودة الاحتلال لتدمير الاقتصادي الفلسطيني

خبير يطالب بالحصول على ضمانات دولية بعدم عودة
 الاحتلال لتدمير الاقتصادي الفلسطيني
غزة (فلسطين) /عبد الغني الشامي/ - خدمة قدس برس 
شدد خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني على ضرورة الحصول على ضمانات دولية بأن لا تقوم دولة الاحتلال بتدمير ما سوف يتم إنجازه على الصعيد الاقتصادي مجددًا, وفتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد و الواردات والصادرات من البضائع، وذلك من اجل اعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين بعد تدميره الممنهج من قبل الاحتلال على مدار السنوات الماضية، مشيرًا الى أن أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج تجاوزت ستة مليارات دولار.
وقال الدكتور ماهر الطباّع الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "قدس برس": "انه منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994م وتسلمها زمام الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية وفي ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية, الكل كان يعول على الانفتاح الاقتصادي للدول العربية والأجنبية من خلال فتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية لزيادة حجم الصادرات الفلسطينية, ولجلب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى فلسطين من خلال مشاريع استثمارية كبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني نحو النمو والتطور، لكن للأسف الشديد لم يتم تحقيق أي نتائج مرجوة خلال العشرين عاما الماضية, بل وصلنا إلى أوضاع سياسية واقتصادية سيئة جدا, فحجم الصادرات السنوية من المنتجات الفلسطينية يكاد لا يذكر, ولم يتم إنشاء أي مشاريع استثمارية إستراتجية ذات تنمية مستدامة تساهم في خفض معدلات البطالة و الفقر الكارثيه في فلسطين".
وأضاف: "إن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال السنوات السابقة حيث أصيب بانتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي وإغلاق المعابر، حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة، وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة وتركت الحروب المتكررة على قطاع غزة أثار سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي  والتي تمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي, وهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية".
  هل توجد ضمانات؟ وتساءل الخبير الاقتصادي هل توجد ضمانات بان لا يقوم الاحتلال بتدمير ما سوف ينجز كما حدث خلال العشر سنوات السابقة من خلال الحروب المتكررة والتى استهدفت إسرائيل فيها العديد من المشاريع الاستثمارية والسيادية ومنها مطار غزة الدولي, محطة غزة لتوليد الكهرباء, منتجع الواحة السياحي و العديد من الفنادق السياحية , منطقة غزة الصناعية, منطقة بيت حانون الصناعية و أكثر من 1500 منشأة اقتصادية تم استهدفها هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال: "اليوم وبعد سبع سنوات من الحصار و توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وأصبحنا قاب قوسين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أصبح من الضروري أن يكون من أهم أولويات الحكومة القادمة وضع اللبنة الاولى للاستثمار الحقيقي في فلسطين مع التركيز على الاستثمارات في قطاع غزة حيث أنة بحاجة إلي الاستثمار الحكومي والخاص في كافة القطاعات كالبنية التحتية , النقل و المواصلات, المطار, الميناء, القطاع الصناعي, القطاع الزراعي, قطاع السياحة, التعليم, الصحة, الكهرباء والمياه".
وأضاف: "انه وخلال تلك السنوات تعالت الاصوات المنادية و المطالبة بالاستثمار في فلسطين في كافة المحافل العربية و الدولية , بل ذهبنا إلى أكثر من ذلك بعقد مؤتمرين للاستثمار الاول في عام 2008 والثاني في عام 2010 وتم صرف ملايين الدولارات على المؤتمرين".
  المؤتمرات السابقة وأشار إلى انه يجب قبل المطالبة بالاستثمار في فلسطين أو عقد أي مؤتمرات جديدة, دراسة نتائج المؤتمرات السابقة التي عقدت وطرح العديد من الاسئلة و اهمها: هل تم متابعة نتائج المؤتمرات السابقة من قبل جهات الاختصاص؟ ما هو عدد المشاريع الاستثمارية التى تم تحقيقها من خلال تلك المؤتمرات؟ ما هو أثرها على الاقتصاد الفلسطيني؟ وفي حال عدم تحقيق نتائج هل تم دراسة المعيقات التى تعرضت لها تلك المشاريع في سبيل التنفيذ؟.
وطالب الطبّاع بضرورة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من اذار (مارس) 2009 بعد الحرب الاولى على غزة , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.
5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة , مؤكدا انه لم يصل منها شيئا .
وقال: "انه وبالرغم من الدعوات المستمرة للاستثمار في فلسطين إلا أن أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج تجاوزت 6 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2013".
  الاستثمار في الخارج وأضاف الخبير الاقتصادي: "السؤال المهم هنا والذي يحتاج إلى إجابة من المسئولين وأصحاب القرار والمطالبين بالاستثمار في فلسطين, كيف لنا أن نشجع وندعو إلى الاستثمار في فلسطين ونحن نستثمر ما يزيد عن ستة مليار دولار بالخارج؟".
وأشار إلى أنه ولإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين يجب اتخاذ العديد من الخطوات و التي من أهمها: وجود دور فاعل للملاحق التجارية في السفارات والقنصليات الفلسطينية في ترويج وتسويق الاستثمار في فلسطين مع توفير كافة المعلومات الخاصة بذلك.
وشدد على ضرورة تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة و يواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم و تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في فلسطين, والعمل على تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار وعلى تبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار.
وقال الخبير الفلسطيني: "يجب تكاتف كافة الجهود للقطاع العام و الخاص للتحضير الجيد لعقد مؤتمر حقيقي للاستثمار في قطاع غزة , يتم دعوة كافة رجال الأعمال العرب و المسلمين للمشاركة في المؤتمر بحضور شخصيات دولية وعربية وإسلامية لتوفير البيئة الملائمة لجلب الاستثمار مع تجهيز بنك معلومات حول المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها فلسطين وخصوصا قطاع غزة في الفترة القادمة لعرضها على المشاركين في المؤتمر مع المراعاة بطرح مشاريع تحمل صفة الديمومة وتشغل أكبر عدد من العمال للتخفيف من حدة البطالة المرتفعة في فلسطين والتى وصلت إلى 26.
2 % حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 328 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الأول لعام 2014، منهم حوالي 147,800 ألف في الضفة الغربية وحوالي 180,200 ألف في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 40.
8% في قطاع غزة مقابل 18.
2 % في الضفة الغربية , وسجلت الفئة العمرية 20- 24 سنة أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 43 % في الربع الأول لعام 2014".
  دعم الاستثمارات المحلية وطالب بدعم الاستثمارات المحلية وتشجيعها لتساهم في إعادة بناء الثقة للاستثمار والتي من أهم عوامل نجاحها التواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية دون تدخل الاحتلال الإسرائيلي في ذلك.
وشدد على ضرورة  تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إشراكه وبصورة فاعلة في العملية التنموية والتشاور مع ممثليه في كافة القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تخصه والعمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتمكينها من خدمة أعضائها وتمثيلهم بصورة فاعلة محليا وعربيا و دوليا.
وطالب الطبّاع بضرورة إنشاء هيئة خاصة لإعادة إعمار قطاع غزة  ممثلة من القطاع العام والخاص وكافة الجهات ذات الاختصاص.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -