منح السلطة.. كيف يمكن الاستفادة منها لحل المشكلات الاقتصادية؟
السبت, 24 مايو, 2014
غزة- صفاء عاشور
تتعدد المنح المالية التي تقدم من جهات عدة للسلطة الفلسطينية، وكانت على مدار السنوات الماضية الأموال الرئيسية التي تعتمد عليها السلطة في تسيير أمورها الحياتية من دفع رواتب للموظفين وتسيير أمور الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية التي يتم تشكيلها في الوقت الحالي، كيف يمكن الاستفادة من المنح والأموال التي يمكن أن تقدمها لها الدول العربية والأوروبية، وهل بإمكانها أن تحل بعضاً من مشاكلها الاقتصادية؟!، أسئلة حاولنا أن نجيب عنها مع عدد من المحللين الاقتصاديين.
اعتماد على النفس
وأضاف في حديث لـ"فلسطين" :"أي أموال تُعطى للسلطة الفلسطينية من شأنها أن تخفف الأزمة المالية وأن تعمل على سرعة صرف الرواتب المتأخرة"، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر الكثر من الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حالياً.
وأوضح رجب أنه من المفترض على السلطة عدم الاعتماد على الدعم الخارجي وأن تعتمد بشكل أساسي على النفس، خاصة أن الدعم الخارجي أمر غير دائم وغير منتظم والاستمرار في الاعتماد عليه قد يوقع السلطة في كثير من المشاكل عندما لا تفي الدول المانحة بوعودها.
وأردف:" يجب على السلطة الاهتمام بالمقام الأول بالإيرادات العامة المحلية وتنميتها وتنشيطها مع تقليص العجز من خلال الحد من التقليل والإسراف في الإنفاق العام والتقليص من الإهدار في المال العام"، مشيراً إلى أن هذه عوامل أساسية تمكن السلطة من استخدام الأموال بشكل أمثل.
عجز كبير
ولفت في حديث لـ"فلسطين" إلى أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة وإضافة موظفي غزة والمصاريف الجارية للقطاع، فيمكن اضافة نصف مليار دولار في السنة ويصبح العجز بذلك 2 مليار دولار خلال السنة الحالية.
وقال الطباع إن:" أي أموال ستأتي للسلطة من أي جهة ستذهب لتغطية النفقات الجارية للسلطة من رواتب الموظفين ومصاريف إدارية لتشغيل الوزارات والمؤسسات الخاصة بالسلطة"، منوهاً إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة المطالبة بتفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ الذي تم فيه تخصيص 4 مليار ونصف مليار لإعمار غزة وأن هذه الأموال يمكن أن تساهم بشكل من الأشكال بتحسين الوضع الاقتصادي.
وأضاف:" السلطة مطالبة بمحاربة الفساد وتقليل النفقات التشغيلية بالإضافة إلى حاجتها للعديد من المشاريع الاستثمارية لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي وصلت 40% في قطاع غزة و180 ألف عاطل عن العمل وتضرر700 ألف شخص فقدوا الدخل اليومي لهم".
وأكد الطباع أن الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية هو عمل مشاريع استثمارية ضخمة بمليارات الدولارات.