حكومة التكنوقراط المرتقبة.. ومسارها أمام "المطبات" الاقتصادية
الإثنين, 19 مايو, 2014
غزة- صفاء عاشور
في ظل الحديث عن تشكيل حكومة التكنوقراط أو الحكومة التوافقية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، برزت الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية العالقة مثل اغلاق المعابر، منع دخول مواد البناء للقطاع، والموظفون الحكوميون والمقطوعة رواتبهم وغيرها .. فكيف يرى المختصون مسار الحكومة المرتقبة أمام تلك المطبات الاقتصادية؟!أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب قال إن حكومة التكنوقراط سيكون أمامها فترة ضيقة مدتها(6اشهر - عام) لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية.
وأكد في حديث لـ"فلسطين" أن الحكومة ستحاول في هذه الفترة أن تتعامل مع القضايا الملحة والتي تحتاج إلى حل سريع، أما القضايا المزمنة مثل الفقر والبطالة وتحقيق التنمية فهذه سيصعب التعامل معها خلال الفترة القصيرة للحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة ستسعى إلى حل المشاكل العالقة مثل ترتيب البيت الفلسطيني والعمل كحكومة واحدة وإجراء تعديل في هيكلية الحكومة"ـ لافتاً إلى أنه سيكون من أولويات الحكومة حل إشكالية الموظفين المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.
وأضاف:" كذلك على الحكومة النظر لمشاكل الحصار المفروض على غزة والسعي لفتح معبر رفح بشكل دائم سواء على مستوى دخول الأفراد أو البضائع التجارية من خلاله، بالإضافة إلى قضايا الموظفين الذين توقفت رواتبهم وغيرها من المشاكل التي تستدعي البت فيها بشكل عاجل".
وأردف رجب:" يجب أن تنظر الحكومة لما يمكن أن تكون له الأولوية بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وعلى رأسها قضية الرواتب التي يحلم كل مواطن أن يستلمها في وقتها وبشكل كامل وليست نصف أو ربع راتب".
وأكد على أهمية حل مشكلة المعابر وانتظام دخول المواد اللازمة لكافة القطاعات وعلى رأسها مواد البناء التي في حال دخولها فإنها ستوفر وظائف وأعمالا لكثير من فئات المجتمع وستحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً في قطاع غزة.
ولفت رجب إلى أنه قد لا تحقق حكومة التكنوقراط أحلام جميع فئات المجتمع الفلسطيني ولكنها يمكن أن تعمل على تنظيم الحياة بشكل كامل وتُعيد الربط بين الضفة وغزة بحيث يعود التواصل بينهما كما كان في السابق.
ونوه إلى أن نجاح حكومة التكنوقراط مرتبط باستمرار التوافق بين الأطراف المشكلة لهذه الحكومة بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية والقطاع الخاص، مؤكداً أنه من واجب جميع الجهات بذل قصارى جهدهم لتحقيق النجاح لهذه الحكومة.
وحول تعامل "إسرائيل" مع هذه الحكومة، قال رجب إن:" (إسرائيل) تبقى دولة محتلة ولكن تشكيل حكومة التكنوقراط وتنظيم الأمور من قبل الجانب الفلسطيني سيجبرها على تسهيل التعامل مع الشعب الفلسطيني على حد سواء وليس لحساب طرف على آخر".
تحديات جمة
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن:" الحكومة القادمة مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتي من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة ، وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم".
وأضاف في حديث لـ"فلسطين":" كذلك السماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسواق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي, ومعالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام".
وتابع الطباع:" كما يجب على الحكومة الجديدة البدء فور تسلمها لمهامها بوضع استراتيجية عاجلة بمشاركة كافة الاطراف ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني والتي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكافة الانشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى معدلات كارثية".
وأكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة والفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة, لافتاً إلى أنه لتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة.
وشدد الطباع على أهمية بذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكافة الانشطة الاقتصادية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية و أهمها في قطاع غزة ( إعادة بناء مطار غزة الدولي – ميناء غزة البحري ومشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة).
وأشار إلى أن على الحكومة الجديدة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الاولى على غزة , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة , لم يصل منها شيء حتى الآن.
واعتبر الطباع أن إنهاء سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني هو انتهاء للحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية لما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة الاجتماعية وكافة مناحي الحياة خصوصا في قطاع غزة.
الأولوية للإعمار
في السياق ذاته، أكد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، م. نبيل أبو معيلق أن حكومة التكنوقراط تتبنى تنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعت في القاهرة والدوحة، لافتاً إلى أن الحكومة مطلوب منها تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، وترتيب ملف الانتخابات، بالإضافة إلى دمج الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في حديث لـ"فلسطين" :" إعادة إعمار القطاع ستؤدي لتشغيل المقاولين والصناعات الإنشائية كما ستؤدي إلى تدوير في الصناعات المساندة للصناعات الإنشائية وبناء عليه ستتحسن الحالة الاقتصادية بشكل واضح".
وأضاف أبو معيلق:" الحكومة المشكلة عندها هدف استراتيجي هو فتح معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح التجاري أو كلاهما لإدخال المواد اللازمة لقطاع غزة، وفي حال تحقيق هذا الهدف وبدء عمليات الإعمار والعمل فإن المواطن الفلسطيني سيشعر بأريحية اقتصادية ونفسية واجتماعية".
وأوضح أن القطاع يحتاج فقط إلى إدخال المواد اللازمة لبدء إعماره أما الأموال فهي مرصودة منذ عدة سنوات ومتوفرة من قبل، لافتاً إلى وجود 444 مليون دولار لعدد من المشاريع التي يمكن البدء بها مباشرة، كما أنه لا توجد أي مشكلة في قضية المانحين أو تمويل مزيد من المشاريع.
وبين أبو معيلق أن "إسرائيل" كانت تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية بالحد الأدنى للمواطنين في قطاع غزة خلال فترة الحصار، ومن المتوقع في ظل تشكيل حكومة توافق وطني أن تتحسن ظروف القطاع بشكل أفضل من الوقت الحالي، مشيراً إلى أن نسبة الإيجابية في حدوث ذلك يمكن أن توضحها الأسابيع والشهور القادمة التي ستلي عمل الحكومة التوافقية.