غزة المحاصرة والفقيرة تصدر البسكويت للأسواق الإيطالية
برغم
الأزمة الاقتصادية وإلغاء الاستثمارات الأجنبية
غزة القدس العربي من أشرف الهور: أفرغت شاحنة كبيرة
تقل كميات من البسكويت المصنع في قطاع غزة
حمولتها على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد
للسكان المحاصرين في القطاع، لتقلها شاحنة إسرائيلية أخرى إلى أحد الموانئ، في
طريقها إلى أسواق إيطاليا، وهي أول كمية من هذا النوع من الأغذية يصدرها القطاع
لدول أوروبا.
وفي دلالة على جودة المنتج الفلسطيني المصنع في قطاع غزة المحاصر، جرى استيراد إيطاليا لهذه الشحنة من البسكويت المصنع بشكل كامل في أحد مصانع القطاع.ودخلت شحنة البسكويت من معبر كرم أبو سالم صبيحة أمس الأول، في طريقها إلى إيطاليا. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع ان إسرائيل وافقت على تصدير شاحنة واحدة محملة بالبسكويت لدولة ايطاليا.
وجرى إدخال الشاحنة، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال بإعادة فتح المعبر من جديد، بعد إغلاق دام يومين متتالين بسبب الإجازة الأسبوعية.
وجرى خلال عملية الفتح السماح بإدخال 350 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات بالإضافة لشاحنات محملة بالأسمنت والحديد، كذلك جرى ضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.
وخلال الأيام الماضية شهد القطاع أزمة وقود كبيرة، نتيجة عمليات الإغلاق المتكررة بسبب عطلة الأعياد اليهودية ما أدى إلى تفاقم أزمة السكان المحاصرين.
وبالعودة إلى تصدير البسكويت إلى إيطاليا، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مصانع القطاع هذه الأنواع من الأغذية إلى دول أوروبية، وفي القطاع هناك العديد من مصانع البسكويت، التي تنتج العديد من الأنواع بجودة عالية.
وتثبت عملية التصدير إلى إيطاليا قدرة مصانع غزة على تصدير منتجات غذائية للأسواق الأوروبية رغم الحصار الإسرائيلي المشدد منذ سبع سنوات، والذي طال كافة مناحي الحياة.
وفي غزة العديد من الشركات والمصانع حازت على علامات المعايير الأساسية العالمية.
ويسمح بين الحين والآخر وبشكل استثنائي تصدير شاحنات تقل ورودا وأعشابا عطرية، وفراولة إلى الأسواق الأوروبية من مزارع قطاع غزة.
وتشتهر مناطق جنوب القطاع بزراعة الورود والأعشاب العطرية، فيما تشتهر مناطق شمال القطاع بزراعة أجود أنواع الفراولة.
هذا وقد سبق وأن سمح في ظل الحصار بتصدير شاحنات تقل أثاثا إلى دول غربية وعربية، وتشتهر مصانع غزة رغم الحصار المفروض بتصنيع الأثاث المنزلي، وفق أحدث التصميمات العالمية.
وغالبا ما تتم عمليات تصدير مواد وسلع من غزة للأسواق الأوروبية بضغط من دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، خاصة وأن هناك العديد من السلع تفتقد منافساتها في الأسواق الأخرى جودة المنتج الفلسطيني.
وفي كثير من الهجمات الإسرائيلية السابقة ضد القطاع، وتحديدا خلال الحربين الماضيتين ‘الرصاص المصبوب’ نهاية 2008، و’عامود السحب’ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2012، لجأت قوات الاحتلال وبشكل متعمد إلى تدمير العديد من المصانع والورش في القطاع، متسببة بخسائر مالية فادحة.
وقدرت إحصائيات سابقة خسائر قطاع غزة الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي بأكثر من 200 مليون دولار شهريا، حيث أوقفت عملية الحصار ومنع دخول أصناف كثيرة من السلع العمل في مهن كثيرة، أهمها الانشاءات.
كذلك تقدر نسب البطالة في القطاع بأكثر من 45′ من عدد السكان، وهي نسبة مرتفعة بشكل كبير، ساهمت أيضا في زيادة نسب الفقر.
ويؤكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية أن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال السنوات السابقة، حيث يشير إلى إصابة هذا القطاع بـ ‘انتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي وإغلاق المعابر’.
الطباع قال ان تدمير هذا القطاع هو ‘أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة’، لافتا إلى أن خسائر قطاع الاستثمار تعد ‘من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني’.
ويقول أيضا ان الحروب المتكررة على قطاع غزة تركت أثارا سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي، وتمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي، إضافة إلى توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.
وفي دلالة على جودة المنتج الفلسطيني المصنع في قطاع غزة المحاصر، جرى استيراد إيطاليا لهذه الشحنة من البسكويت المصنع بشكل كامل في أحد مصانع القطاع.ودخلت شحنة البسكويت من معبر كرم أبو سالم صبيحة أمس الأول، في طريقها إلى إيطاليا. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع ان إسرائيل وافقت على تصدير شاحنة واحدة محملة بالبسكويت لدولة ايطاليا.
وجرى إدخال الشاحنة، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال بإعادة فتح المعبر من جديد، بعد إغلاق دام يومين متتالين بسبب الإجازة الأسبوعية.
وجرى خلال عملية الفتح السماح بإدخال 350 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات بالإضافة لشاحنات محملة بالأسمنت والحديد، كذلك جرى ضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.
وخلال الأيام الماضية شهد القطاع أزمة وقود كبيرة، نتيجة عمليات الإغلاق المتكررة بسبب عطلة الأعياد اليهودية ما أدى إلى تفاقم أزمة السكان المحاصرين.
وبالعودة إلى تصدير البسكويت إلى إيطاليا، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مصانع القطاع هذه الأنواع من الأغذية إلى دول أوروبية، وفي القطاع هناك العديد من مصانع البسكويت، التي تنتج العديد من الأنواع بجودة عالية.
وتثبت عملية التصدير إلى إيطاليا قدرة مصانع غزة على تصدير منتجات غذائية للأسواق الأوروبية رغم الحصار الإسرائيلي المشدد منذ سبع سنوات، والذي طال كافة مناحي الحياة.
وفي غزة العديد من الشركات والمصانع حازت على علامات المعايير الأساسية العالمية.
ويسمح بين الحين والآخر وبشكل استثنائي تصدير شاحنات تقل ورودا وأعشابا عطرية، وفراولة إلى الأسواق الأوروبية من مزارع قطاع غزة.
وتشتهر مناطق جنوب القطاع بزراعة الورود والأعشاب العطرية، فيما تشتهر مناطق شمال القطاع بزراعة أجود أنواع الفراولة.
هذا وقد سبق وأن سمح في ظل الحصار بتصدير شاحنات تقل أثاثا إلى دول غربية وعربية، وتشتهر مصانع غزة رغم الحصار المفروض بتصنيع الأثاث المنزلي، وفق أحدث التصميمات العالمية.
وغالبا ما تتم عمليات تصدير مواد وسلع من غزة للأسواق الأوروبية بضغط من دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، خاصة وأن هناك العديد من السلع تفتقد منافساتها في الأسواق الأخرى جودة المنتج الفلسطيني.
وفي كثير من الهجمات الإسرائيلية السابقة ضد القطاع، وتحديدا خلال الحربين الماضيتين ‘الرصاص المصبوب’ نهاية 2008، و’عامود السحب’ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2012، لجأت قوات الاحتلال وبشكل متعمد إلى تدمير العديد من المصانع والورش في القطاع، متسببة بخسائر مالية فادحة.
وقدرت إحصائيات سابقة خسائر قطاع غزة الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي بأكثر من 200 مليون دولار شهريا، حيث أوقفت عملية الحصار ومنع دخول أصناف كثيرة من السلع العمل في مهن كثيرة، أهمها الانشاءات.
كذلك تقدر نسب البطالة في القطاع بأكثر من 45′ من عدد السكان، وهي نسبة مرتفعة بشكل كبير، ساهمت أيضا في زيادة نسب الفقر.
ويؤكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية أن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال السنوات السابقة، حيث يشير إلى إصابة هذا القطاع بـ ‘انتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي وإغلاق المعابر’.
الطباع قال ان تدمير هذا القطاع هو ‘أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة’، لافتا إلى أن خسائر قطاع الاستثمار تعد ‘من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني’.
ويقول أيضا ان الحروب المتكررة على قطاع غزة تركت أثارا سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي، وتمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي، إضافة إلى توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.