رفع الحصار الاسرائيلي في مقدمة مطالب رجال الأعمال الغزيين

رفع الحصار الاسرائيلي في مقدمة مطالب رجال الأعمال الغزيين
الاحد 15 حزيران ( 17 شعبان) 2014
حياة وسوق - حسن دوحان - رغم مرور نحو 15 يوما على مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها، الا ان المواطن في قطاع غزة لم يلمس أي تغيرات جوهرية طالما انتظرها وفي مقدمتها فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بشكل دائم، وفتح المعابر الأخرى لإدخال مواد البناء والمواد الخام لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد وممثلو المقاولين ورجال الاعمال ان المطلوب من الحكومة كثير، ولكن أهم تلك المطالب تتمثل في رفع الحصار الاسرائيلي بكل تداعياته وادخال مواد البناء والمواد الخام وغيرها، وفتح معبر رفح امام حركة والمسافرين والتجارة، وانهاء ازمتي الكهرباء والوقود، وتوحيد المؤسسات والوزارات، وتوحيد التشريعات والقوانين والضرائب، والتخفيف من البطالة، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية وللتخفيف على المواطنين.
ويشير الخبراء الى ان تشكيل حكومة التوافق يعد انجازا كبيرا تحقق بعد سبع سنوات من الانقسام، موضحين ان الحكومة الجديدة ورثت تركة سنوات طويلة من آثار الحصار والعزلة الاقتصادية لقطاع غزة وان التحديات والمسؤوليات امامها كثيرة.
الطباع: قطاع غزة يدخل مرحلة الموت السريري ويقول الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة د. ماهر الطباع: "قطاع غزة يدخل مرحلة الموت السريري، لأن تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع ادخال احتياجات القطاع من قبل إسرائيل أدخله في مرحلة الموت السريري، فكافة القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود إلى أن وصلنا لأعلى مستويات في البطالة حيث يوجد بالقطاع أكثر من 180 ألف عاطل عن العمل".
ويضيف الطباع: "طموح الناس في غزة هو رفع الحصار عن القطاع الذي ترك تداعيات كبيرة على الأنشطة الاقتصادية، والمنفذ الوحيد للاقتصاد هو معبر كرم ابو سالم، لكن اسرائيل تمنع ادخال المواد الخام ومواد البناء، فمثلا قطاع الصناعات المعدنية يعاني من عدم وجود مواد خام".
ويؤكد ان حل معضلة الحصار سيؤدي الى حل القضايا الاخرى. ويقول: "لا بد من حل بعض الأزمات مثل الكهرباء التي يعاني منها المواطنون، والسيولة النقدية، والمحروقات، ومعبر رفح، والقوانين والتشريعات، فخلال السنوات السبع الماضية صدرت العديد من القرارات والقوانين، ولا بد من توحيد التشريعات والاجراءات الخاصة بالشركات والاستثمار والصناعة".
ويدعو الطباع للاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يشكل 12% من إجمالي الناتج المحلي ويشغل ما نسبته 10% من المشاركين في القوى العاملة في فلسطين، من خلال دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية والتصديرية.
ويضيف الطباع: "المطلوب هو البدء بالعمل الجاد على أرض الواقع لإحداث تغير جذري في واقع الاقتصاد الفلسطيني, وكفانا خططا ومبادرات ومؤتمرات وورشا واستراتيجيات". ويشير الى ان قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال السنوات السابقة، حيث أصيب بانتكاسة كبيرة نتيجة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي وإغلاق المعابر حيث ان تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة.
ويضيف: تعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة، حيث تركت الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة آثارا سلبية على قطاع الاستثمار المحلي والعربي والدولي التي تمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي, هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية".
ويقول الطباع: "من الضروري أن يكون من أهم أولويات الحكومة وضع اللبنة الاولى للاستثمار الحقيقي في فلسطين مع التركيز على الاستثمارات في قطاع غزة حيث انه بحاجة إلى الاستثمار الحكومي والخاص في كافة القطاعات كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والمطار والميناء والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع السياحة والتعليم والصحة والكهرباء والمياه" مشيرا الى ان الاحتلال دمر أكثر من 1500 منشأة اقتصادية بالإضافة إلى تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
ويطالب الطباع بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من آذار 2009 بعد الحرب الاولى على غزة, حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع, لم يصل منها شيئا حتى الآن، وإنشاء هيئة خاصة لإعادة إعمارالقطاع ممثلة من القطاع العام والخاص وكافة الجهات ذات الاختصاص.

أبو معيلق: نريد فتح المعابر وادخال مواد البناءرئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة المهندس نبيل ابو معيلق يقول: " نريد من حكومة الوفاق الوطني فقط فتح المعبر التجاري كرم أبو سالم ومعبر رفح للواردات والصادرات من دون قيد أو شرط لجميع الشرائح الاقتصادية ومواد البناء والغذاء"، مشيرا الى ان فتح المعابر وادخال مواد البناء سيؤدي الى تشغيل 100 ألف عامل والحد من مشكلة البطالة.
ويحذر أبو معيلق من أن عدم توفير احتياجات شعبنا من مستلزمات الحياة ومواد البناء سيؤدي إلى انهيار اقتصادي وجوع وتشرد آلاف الأسر وانهيار البنى التحتية والصحية والتعليمية، وسيادة الفقر المدقع وعدم الاستقرار الاجتماعي وما يتبعه من فوضى وضياع.
ويقول أبو معيلق: "يحتاج قطاع غزة لاستكمال المشاريع المتوقفة جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر حسب التقديرات المبدئية إلى 150,732 طن اسمنت و25,570 طن حديد،
و685,427 طن حصمة، و661,608 طن بيسكورس، و13,040 طن بيتومين.
ويطالب أبو معيلق المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في حماية شعبنا بغزة والعمل على تشغيل مئات المشاريع الإنشائية المتوقفة والمتعثرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 800 مليون دولار تقريبا، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.
ويوضح أبو معيلق ان عدم إدخال الحكومة الإسرائيلية مواد البناء منذ ستة شهور لقطاع غزة ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني وأدت إلى توقف نحو 280 شركة عن العمل من أصل 300 شركة للمقاولات. ويقول: "إن تعطل شركات المقاولات وتوقف مشاريعها أدى إلى فقدان نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 40 ألف غير مباشرة".
ويحذر من خطورة انهيار قطاع الإنشاءات الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بنحو 32% من الناتج المحلي، ويدعو إلى تمكين القطاعات الإنتاجية في غزة من تسويق منتجاتها المختلفة للضفة والعمل على منح تسهيلات لتنقل المقاولين ليتمكنوا من توريد احتياجاتهم من الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتعاقداتهم ولمتابعة أنشطتهم الاقتصادية ومصالحهم التجارية.
ويوضح أن الحل يكمن في فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مواد البناء، وتشغيل مطار غزة الدولي وميناء غزة وفتح معبر رفح التجاري، معربا عن أمله بان يتم تجاوز المرحلة الراهنة وإعادة الحياة لقطاع المقاولات المدمر نتيجة الحصار الإسرائيلي.

أبو مدللة: يجب معالجة مشكلات الفقر والبطالةعميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر د. سمير أبو مدللة يقول: "نحن الآن نمر في مرحلة انتقالية المطلوب الكثير فيها من حكومة الوفاق خاصة في المجال الاقتصادي الذي عانى منه المواطنون على مدار سبع سنوات من الانقسام".
ويضيف: "يجب ان تكون الأولوية في عمل الحكومة توحيد مؤسسات الوطن وتوحيد الهيكليات بين الضفة وغزة ودمج الموظفين وايجاد آليات مناسبة لعملهم بشكل وحدوي، ومن ثم الانتقال لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة التي تعد من المشاكل الكبيرة والخطيرة وبحاجة الى حلول عاجلة، ونحن ندرك انه لن تكون هناك حلول سحرية لها خاصة ان هناك 70 ألف خريج عاطل عن العمل، ونأمل ان يتم اقرار قانون تقاعد مبكر ويتم استبدال عدد من المتقاعدين بموظفين جدد".
ويدعو ابو مدللة لإقرار حد ادنى وحد أعلى للأجور، وتوفير فرص عمل والتوجه نحو السوق العربية، وتحفيز عملية النمو الاقتصادي في مجالات الصناعة والانتاج المحلي والتجارة والاهتمام بالمشروعات الزراعية المهملة.
ويشير الى ان الواقع اثبت ان الاهتمام بأنشطة البناء وتجارة الأراضي لا يحقق النمو الاقتصادي الدائم ولذلك لا بد من توجيه العمل نحو المشروعات الاقتصادية المستديمة، ولا بد من اعادة الهيبة لقطاع الزراعة وتشجيع التجارة والصناعة.
ويطالب ابو مدللة بضرورة العمل على فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة لادخال مواد البناء والتي تشكل ركيزة اساسية لدورة الحياة الاقتصادية. ويقول: "يجب العمل على دعم السلع من خلال تخفيض قيمة الضرائب المضافة"، مشيرا الى وجود 350 شركة تتهرب من دفع الضرائب، ولا بد من فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويؤكد ضرورة انهاء ملف ازدواج الضرائب من خلال توحيد عمل الوزارات المختصة في هذا المجال، وتوحيد الضرائب عبر توحيد المؤسسات والقوانين وتوحيد القوانين الضريبية، وشدد على ضرورة توجه الحكومة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية وللتخفيف على المواطنين.

علي الحايك: رفع الحصار عن غزةويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك ضرورة ان تعمل حكومة التوافق الوطني على رفع الحصار عن غزة، واعادة فتح المعابر التي تم اغلاقها، والعمل على تصدير البضائع او المنتجات الغزية للضفة، واقامة مشاريع حيوية ودعم المصانع الوطنية لتشغيل العاطلين عن العمل.
ويطالب الحايك بايجاد قروض ميسرة لدعم القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي الذي تدمر خلال الحصار وتعرض لضربات متلاحقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا الى انه في الحرب الإسرائيلية عام 2008 تضررت 1700 منشأة صناعية، وفي الحرب الإسرائيلية عام 2012 تضررت 500 منشأة أخرى.
وقال: "المصانع الإنشائية لا تعمل سوى بقدرة 10 %، والمشاريع الدولية لا تعمل سوى بقدرة 40% بسبب رفض سلطات الحتلال إدخال مواد البناء".
ويدعو الحايك الحكومة لإعفاء المواد الخام من الضرائب قائلا: "المواد الخام التي تدخل في الصناعة يجب اعفاؤها من الضرائب، وتخفيض سعر الكهرباء للمصانع". ويشير إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 4000 طن اسمنت، وعشرة آلاف طن حصمة، وألف طن حديد يوميا من اجل انفراج الأزمة القائمة وعودة الحياة للمصانع الإنشائية وباقي الصناعات والأعمال الأخرى المرتبط عملها بمواد البناء مثل الكهرباء والبلاط والألمنيوم والنجارة وغيرها.
وشدد على ضرورة العمل الجاد لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال مواد البناء للقطاع الخاص الفلسطيني، والكف عن التذرع بحجج وهمية كاذبة.

معين رجب: حكومة التوافق انجاز كبيرويقول استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب ان تشكيل حكومة توافق فلسطينية انجاز كبير تحقق بعد سبع سنوات من الانقسام وبالتالي هي تحمل هموم الناس، والتحديات والمسؤوليات أمامها كثيرة، ورغم انها حكومة مؤقتة لكن هذا لا ينفي مسؤولياتها عن اهالي قطاع غزة.
وتوقع رجب ان يجد ملف الرواتب حلا سريعا وان يشعر الموظفون بالأمان الوظيفي، وطالب بإيجاد حلول لمشكلات البطالة وانهاء الحصار الاقتصادي وحل ازمة الكهرباء.
ويؤكد رجب ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتلوث مياه الشرب وما اشارت اليه التقارير الدولية من ان غزة لن تكون قابلة للعيش بحلول عام 2020، والعمل على حل أزمة معبر رفح، وحل مشكلة التنقل بين الضفة وغزة.
ويوضح ان المهام على الحكومة كبيرة والمسؤوليات تنوء بحملها الجبال، فهناك ملفات الموظفين العالقين الذين لم يزاولوا أعمالهم ولم يحصلوا على درجاتهم، كما يجب العمل على ادخال مواد البناء ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.

فريد زقوت: ادخال مواد البناء هو المفتاح ويقول مدير اتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت: "مطلبنا الرئيس توفير ادخال مواد البناء لأن الكثير من الصناعات تعتمد عليها، وتردي الوضع الاقتصادي ناتج عن عدم توفر الاسمنت والحديد والحصمة".
ويؤكد زقوت أن خسائر قطاع الصناعات الإنشائية وحده تقدر بنحو مليون دولار يوميا، ووصلت إلى 120 مليون دولار منذ منع إسرائيل إدخال مواد البناء قبل أربعة شهور.
ويقول: "القطاعات الاخرى تعتمد على الصناعات الانشائية لأن عملها يأتي بعد عمل البنيان، ومطلبنا الأساسي من الحكومة هو ادخال مواد البناء، سواء من الجانب الاسرائيلي او من الجانب المصري، ونأمل ان يتم تحقيق فتح المعابر امام المواد الخام ومن بينها مواد البناء، والعمل على اعادة تأهيل واعمار المصانع والخطوط الانتاجية".
ويؤكد ان ادخال مواد البناء هو المفتاح لباقي القطاعات وتشغيل العمال.
ويدعو المؤسسات الدولية والحكومة الفلسطينية واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء للمساهمة في حل الأزمة، مؤكدا أن عمل كافة القطاعات الأخرى مرتبط بتوفير مواد البناء.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -