الحكومة الفلسطينية.. تحديات كبيرة
بعيد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية مؤخراً، طُرحت العديد من التساؤلات بشأن التحديات التي ستواجه الحكومة والضغوط التي تمارس لإفشالها وسبل مواجهتها.
ويجمع محللون ومتابعون على أن هناك رزمة من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة، لافتين إلى أن مواجهتها تتطلب إرادة فلسطينية سياسية صادقة، تتخطى الحساسيات والحسابات الفصائلية الضيقة، للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وتتشكل حكومة التوافق الجديدة من المستقلين والكفاءات ولا تضم أي وزير من حركة التحرير الفلسطيني «فتح» أو «حماس» أو أي تنظيم آخر، وهي تعترف بإسرائيل وبالشرعية الدولية.
وفي مقدمة التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني– بحسب متابعين- محاولة المؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها السياسية والعسكرية لإفشالها وحصارها، خاصة أن رئيس وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة بإسرائيل بنيامين نتانياهو قد دعا «جميع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي لعدم التسرع وعدم الاعتراف بحكومة فلسطينية تشمل حماس وتعتمد عليها».
كما ستواجه الحكومة التحدي الاقتصادي، خاصة في ظل عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، وسيطرة إسرائيل على دينامية واتجاهات التجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية.
وما يزيد الضغوط الخارجية- وفي مقدمتها الأميركية- حاجة السلطة الفلسطينية لمساعدات مالية شهرية تقدر بنحو مائة وخمسين مليون دولار، جلها يتم صرفه كرواتب لعاملين في الوظائف المختلفة.
وبرزت مؤخراً تهديدات بقطع الدعم الأميركي عن السلطة الفلسطينية، حيث إن أحد أعضاء الكونغرس الأميركي قال إن «أي تسوية دائمة بين السلطة الفلسطينية التي تلقى تأييداً من الغرب وبين حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيجبر الولايات المتحدة على التوقف عن دفع ما يقارب 400 مليون دولار من المساعدات المالية السنوية للفلسطينيين».
وهناك تحديات لا تقل أهمية عن سابقاتها، تتمثل في تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة أن معدلات البطالة وصلت إلى نحو 33% في الضفة الغربية، ونحو 40 % في قطاع غزة بفعل الحصار المستمر، فضلاً عن معدلات الفقر المرتفعة.
ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، واقعاً اقتصادياً وإنسانياً صعباً منذ ثماني سنوات، خاصة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
وعانى الشعب الفلسطيني منذ ثمانية أعوام تداعيات الانقسام الحاد بين القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، حيث تعثرت المصالحة طويلاً خلال السنوات الماضية بسبب الخوض في التفصيلات الدقيقة والضغوط الخارجية التي وصلت إلى حد التلويح بقطع المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
ووقع وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة اتفاقاً ينهي حالة الانقسام الداخلي، واتفقا على وضع الجداول الزمنية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية.
واتفقت حركتا «فتح وحماس»، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله أكد أن حكومة التوافق الوطني ستكون مهمتها الأولى مواجهة التحديات الاقتصادية، وبشكل خاص التي يعانيها قطاع غزة.
أما حركة فتح، فقال المتحدث باسمها، أسامة القواسمي: «إن حكومة الوفاق الوطني بحاجة إلى التفاف جماهيري وفصائلي لإنجاح مهامها الصعبة، ولتجاوز التحديات المفروضة عليها نتيجة الانقسام الذي استمر لسبع سنوات».
وأوضح القواسمي أن على كتفي هذه الحكومة مهام في منتهى الصعوبة، أهمها إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وفقاً للقانون، والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع مأساوية بالغة الخطورة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع القواسمي: «إننا في فتح إذ نعتبر تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو الخطوة الأولى في تنفيذ خطوات المصالحة، فإننا ندرك تماماً أهمية هذه الخطوة المهمة في إعادة اللحمة إلى مؤسسات الوطن والشعب الفلسطيني، تمهيداً إلى إنجاز جميع بنود الاتفاق وطي صفحة الانقسام إلى الأبد».
تحديات جمة
وأوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي، رامي الغف، أن التحديات التي ستواجه حكومة التوافق ستشكل أزمة كبيرة لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها وهي أكبر من قوة الحكومة بكل ما تملك من إمكانات.
وشدد على أنه لا يمكن السيطرة على تلك التحديات ومواجهتها إلا بتعاون جميع أطياف الشعب الفلسطيني المخلصين المحبين لوطنهم وقضيتهم وترابهم المقدس، ولابد من القفز على ما تسمى بالمواقف الثابتة لبعض الفصائل والأحزاب والقوى السياسية والوطنية والإسلامية، ومحاولة التعامل مع الأزمة الحالية، كما هي وليس كما نحلم أن تكون.
وأكد أن فلسطين الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فإما الخروج بها وشعبها لمصاف الدول المتقدمة، وإما العودة للمربع الأول وعودة الأوضاع لما كانت عليها وبل للأسوأ.
ولفت إلى أنه ليس أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة إلا أن تنجح، وذلك لأن فشلها يعني فشل كل الفصائل والقوى والأحزاب والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ما سيوجه إلى مصداقيتها ضربة في الصميم، بل وإلى كل العملية السياسية الفلسطينية، بمعنى آخر فإن الحكومة الجديدة لا تقف بآرائها فقط وإنما تمثيل آراء من تمثلهم.
وتابع: «على أن الحكومة لابد أن تنجح أيضاً لأنها تشكلت حسب المقاسات التي توافق عليها الجميع، بمن فيهم رؤساء الفصائل والأحزاب والحركات الوطنية، ولذلك فليس فيهم من يمكنه أن يبرر الفشل إذا ما حصل».
وأوضح أن مصير العملية السياسية والمصالحة مرتبط بمصير هذه الحكومة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطور نوعي في سبيل إلغاء الاتجاهات السياسية العنصرية والتعصب الحزبي والفصائلي، ومحاولة تذويب تلك الاتجاهات على أن تصب في مصلحة فلسطين وشعبها وقضيتها.
من جهتها، قالت المحللة السياسية، ريهام عودة، إنه ومع التهديد الإسرائيلي المستمر بعقاب السلطة الوطنية اقتصادياً بسبب تحالفها مع حركة حماس، برزت في الأفق عدة تحديات سياسية واقتصادية أمام حكومة الوحدة.
وأكدت ضرورة أن تتم مواجهة هذه التحديات بشجاعة كبيرة والتعامل معها بحكمة وذكاء شديدين، خاصة تلك التي تتعلق بالمشاكل الاقتصادية اليومية التي يعانيها المواطن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الأكثر تضرراً جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق معبر رفح البري.
وأشارت إلى أن عملية إدارة معبر رفح البري تعد من أهم التحديات السياسية والاقتصادية التي سوف تواجها الحكومة الفلسطينية المقبلة والتي يقع عليها عاتق مسؤولية التخفيف من الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة عن طريق البحث عن حلول ابداعية لإدارة الأزمة الاقتصادية.
وشددت على ضرورة التفاوض مع الحكومة المصرية من أجل فتح معبر رفح البري بشكل مستمر بناء على اتفاقية المعابر لعام 2005، يشرف حرس الرئيس على إدارة معبر رفح البري بالتعاون مع المسؤولين الأمنيين الحاليين التابعين لحكومة حماس في غزة وذلك من أجل تسهيل حركة المواطنين وضمان استمرارية عمل معبر رفح دون أية معيقات وحجج أمنية مصرية.
أما بالنسبة للتحديات الأخرى التي يمكن أن تواجها حكومة الوحدة، فذكرت أن عملية دمج موظفي حكومة حماس في قطاع غزة مع الموظفين القدامى في السلطة وخاصة أن معظمهم منقطع عن العمل في قطاع غزة على الرغم أنهم يتقاضون رواتبهم الشهرية، لذا فستكون من أهم مهام الحكومة الجديدة هو تأمين رواتب شهرية لجميع الموظفين وإدارة عدد كبير من الموظفين الجدد والقدامى.
وبينت أن تحدي الأموال التي تتلقاها السلطة الفلسطينية يمثل الأعم في التحديات الاقتصادية وخاصة أنها تعتمد في دفع رواتب الموظفين الحكوميين على الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة والتي تتراوح ما بين 400 و500 مليون شيكل شهرياً.
ونوهت إلى أنه وعلى الرغم من تهديدات إسرائيل بتشديد العقاب الاقتصادي على الفلسطينيين، فإنها تدرك أنها لو قامت بذلك فستنهار السلطة الفلسطينية الأمر الذي سيحول مسؤولية إدارة الشعب الفلسطيني إلي أيدي الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما لا تريده إسرائيل.
وأكدت ضرورة أن تلتزم حكومة التوافق بالحياد وألا تتصدر المشهد السياسي، بل عليها أن تسلك في اتجاه التفكير بحلول ابداعية وعملية لمشاكل الشعب اليومية ومحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية، وتحسين الوضع الإنساني والاجتماعي للشعب الفلسطيني، والابتعاد عن الخطابات الرنانة والحماسية.
مهام صعبة
بدوره، أكد المحلل السياسي، أحمد مسمح، أن المهمة أمام حكومة الوفاق صعبة والظروف التي تنتظرها ليست بالسهلة، ويأمل الشعب منها تحقيق الكثير من الطلبات، فقد سأم الحصار والانقسام والفقر والبطالة..
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة سوف تستلم قطاع غزة بعد حصار طويل أثر على النواحي الاقتصادية والخدماتية، حيث ارتفعت نسبة الفقر والبطالة وانخفض دخل الفرد.
وأشار إلى أن التعليم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطوير، والصحة تعاني نقص الخدمات وقلة الخبرة وندرة الأجهزة الطبية المتخصصة، والمجتمع بحاجة إلى إعادة اللحمة والأخوة والعلاقة المجتمعية.
ودعا الحكومة الجديدة إلى أن تنهي معاناة الشعب في شتى المجالات، وأن تنهي الانقسام، وأن تحل مشكلة الحجاج والمعتمرين ومشكلة السفر عبر معبر رفح للطلاب والمرضى والزائرين، وتنهي مشكلة الكهرباء والرواتب، خاصة أن المواطن يعلق آمالاً كبيرة عليها.
وأكد أن المطلوب الآن هو أن يعود دور المجلس التشريعي ليحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويناضل في المحافل الدولية والعربية ويدافع عن حقوق اللاجئين والأسرى ويوصل صوت الشعب لضمير العالم.
وشدد على ضرورة إنهاء انتهاك الحريات بشتى أنواعها في الضفة والقطاع، ووقف الاعتقالات والممارسات غير المسؤولة والتنسيق الأمني مع الاحتلال وغيرها لإنهاء صفحة الانقسام وبدء صفحة جديدة مشرقة من الوحدة والمصالحة الشاملة.
تحسين الاقتصاد
وفي ما يتعلق التحديات الاقتصادية، قال المحلل الاقتصادي، ماهر الطباع،: إن الحكومة القادمة مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتي من أهمها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر التجارية وإدخال كل احتياجاته من الواردات من جميع السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم ودون قيود أو شروط.
وشدد الطباع على أن الحكومة المقبلة عليها معالجة كافة القضايا التي أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه، وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
وأكد ضرورة أن تبدأ الحكومة فور تسلمها لمهامها بوضع استراتيجية عاجلة بمشاركة جميع الأطراف ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، والتي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لكل الأنشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية.
وقال: «إن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة والفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة، ولتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكل الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية وأهمها في قطاع غزة وإعادة بناء مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري ومشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.
وأضاف: «يجب على الحكومة الجديدة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الأولى على غزة، حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة لم يصل منها شيء حتى الآن».
وأكد أن المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وخصوصاً السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة والوقوف صفاً واحداً لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام ودعم حكومة الوحدة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام الدولة.
من جهته، أوضح المختص الاقتصادي نصر عبدالكريم: ينبغي من الحكومة الجديدة إعادة ترميم العلاقات الاقتصادية بين قطاع غزة والضفة الغربية بعد سبع سنوات من الانقسام، وإعادة بناء الهيكلية الاقتصادية الفلسطينية ككل، وزيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية بمنع استيراد المثيل له من الخارج والحفاظ على حقوق المستهلك.
ولفت عبدالكريم إلى أن التغلب على تلك العراقيل الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية مع وزارات أخرى، وقال: البطالة تحتاج للتخفيف من وطأتها مشاركة وزارة العمل بجانب وزارة الاقتصاد، كما أن الموازنة تحتاج إلى شراكة وزارة المالية بجانب وزارة الاقتصاد».
وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية لا تعطي في الوقت الراهن الوزير مجالاً للتجربة والاختبار، فحال توليه المسؤولية سيكون مطالباً بمعالجة كم كبير من الملفات التي طال الانتظار عليها وهي معلقة.
إنهاء حصار غزة
أما في ما يتعلق بحصار غزة، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الممر المائي بين قطاع غزة والعالم مطلب عاجل أمام حكومة الوفاق الفلسطينية.
وأضاف الخضري: إن من أولى مهام حكومة التوافق رفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن لجنته ستعمل على تفعيل البعد الشعبي إلى جانب الخطوات الرسمية لإنهاء الحصار.
وشدد على أن الحصار الإسرائيلي مازال مستمراً، كما كان قبل ثمانية أعوام، بل شدده الاحتلال بمنع دخول مواد البناء والمواد الخام ما رفع معدلات البطالة لأكثر من 50% فيما وصلت نسبة الفقر70%، ويعتمد مليون فرد على المساعدات.
وأكد الخضري أن أهم محددات رفع الحصار تلبية رغبة المتضامنين الذي جاؤوا قبل أربعة أعوام بإقامة الممر المائي بين غزة والعالم الخارجي ليكون شكلاً عملياً وحقيقياً لإنهاء الحصار، وفتح كل المعابر دون استثناء والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء وتشغيل ميناء غزة الدولي.
كما دعا إلى معالجة أمر المشاريع المجمدة بسبب الانقسام، وإعطاء التعويضات للقطاع الصناعي الذي تعرض للتدمير في الهجمات الإسرائيلية، لافتاً إلى أهمية البحث عن مستثمرين فلسطينيين لتوجيه استثماراتهم في المشاريع الوطنية بغية تحقيق أكبر استفادة.
شروط دولية
وفي إطار ردود الفعل الدولية إزاء تشكيل حكومة التوافق، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً أنه سيتعامل معها ويدعمها إذا كان عباس هو من سيقود دفتها.
وقال المحلل السياسي رامي عبده: «إن حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي».
وتابع: «هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنية، والتوافق، لكن فعلياً، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية».
وتتكفل السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب نحو 160 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 140 مليون دولار، وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله.
ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها «دولياً وأوروبياً».
واستدرك بالقول: «الاتحاد الأوروبي أمام هذه الحكومة التي لن تغير فلسفتها ورؤيتها التي تريدها الأطراف الدولية، سيدعمها، ولن يتخذ أي موقف سلبي تجاهها».
ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج.
وأضاف: «الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أميركي، أو دولي عليهم».
وتابع: «أتوقع ألا يواجه الوزراء أي مشكلة أمنية من قبل إسرائيل، ولن يواجهوا ما واجهته حكومة حماس السابقة».