تحليل: المجتمع الدولي يصفع إسرائيل بإعلان ترحيبه بحكومة الوفاق
جريدة الإقتصادية - غزة-خاص الاقتصادية
جاءت رياح المجتمع الدولي المرحبة بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية على عكس ما كانت تشتهي سفن “إسرائيل” التي اشتاط قادتها غضبا وأخذ بعضهم يتوعد الوزراء الفلسطينيين بالتضييق عليهم لإفشال المهام الموكلة إليهم قبل مغادرة مواقعهم خلال ستة شهور من الآن كما هو مفترض.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس دعمها لحكومة التوافق الفلسطينية، فيما دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الحكومة والتي من المفترض أن تعمل على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت عن فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على السلطة ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية منها سحب بطاقات VIP الخاصة بكبار الشخصيات الفلسطينية وتقليص أموال الضرائب ومنع تنقل الوزراء الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
مواقف مشجعة
ويشير المحلل ماهر الطباع إلى أن مواقف الدول العربية والأوروبية مشجعة تجاه تهيئة الظروف لعمل الحكومة الفلسطينية لإنجاز المهام الموكلة إليها خصوصا رفع الحصار عن قطاع غزة المتواصل منذ سبع سنوات.
وقال الطباع لـ”الاقتصادية: “من خلال متابعاتنا، نلحظ أن هناك قبولا دوليا لهذه الحكومة. كما أن هناك تصريحات من الولايات المتحدة ترحب بالحكومة وبأنها ستتعامل معها”.
وأضاف الطباع أن هذه المواقف الداعمة للحكومة الفلسطينية ستقوي موقفها أمام الإجراءات الإسرائيلية، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يترجم تصريحاته عمليا على أرض الواقع من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي.
ويشير إلى أن أهم التحديات التي تواجه عمل حكومة التوافق تتمثل برفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الحياة الطبيعية لسكانه من خلال فتح المعابر التجارية وتلك الخاصة بحرية حركة تنقل الأفراد، بالإضافة إلى نجاحها في إدخال وإخراج السلع والبضائع من وإلى القطاع والسماح بتصدير منتجات غزة إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي.
لكن الطباع لم يغفل في الوقت ذاته الوضع المالي للسلطة الذي وصفه بأنه سيء للغاية، حيث هناك ديون متراكمة تزيد عن أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عجز في الميزانية يبلغ مليار و400 مليون دولار.
وأوضح أنه مع إضافة رواتب نحو 40 ألف موظف ممن تم توظيفهم في عهد حكومة إسماعيل هنية بغزة إلى خزينة السلطة، فإن العجز في الميزانية سيقترب من ملياري دولار وهذه أعباء كبيرة.
ولمحاولة تخفيف هذه الأعباء وتجاوز العقبات يقترح الطباع على الحكومة الفلسطينية إعادة تخطيط الموازنة الفلسطينية مرة أخرى لتقليل النفقات إلى الحد الأدنى مع الاعتماد كذلك على أموال الأشقاء العرب والمانحين الدوليين.
ويؤكد أن المتغيرات الدولية الحالية والبرنامج السياسي لحكومة التوافق يختلف عما كان عليه حال الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس وخاصة أن الأولى جاءت بعد سنوات الانقسام وحربين اسرائيليين.
قناعات مسبقة
بدوره، أعرب الخبير الاقتصادي د.رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن اعتقاده بأن الرئيس عباس لم يقدم على تشكيل حكومة التوافق “دون أن يكون متأكد تماما بأنها لن تتعرض لعقوبات”.
وقال عبده: “هذا الأمر لمسناه في كثير من الخطوات التي اتخذها الرئيس عباس والتي توحي في ظاهرها عدم تلبية جميع رغبات حماس عند تشكيل الحكومة التوافقية..واضح أن في ذهنالرئيس تحقيق أمر القبول الدولي وبالتالي على الأقل هناك استجابة لمتطلبات الرباعية الدولية وبعض الأطراف العربية في المنطقة”.
وحتى مع إعلان إسرائيل فرض عقوباتها على الفلسطينيين فإن عبده يتوقع أن لا يكون تعامل إسرائيل مع الحكومة حادا بل إنها ستضطر للتعامل معها.
وبالنسبة لمهمات الحكومة في مخاطبة المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، أشار عبده إلى أن موضوع الحصار لا يتعلق بالجانب الإسرائيلي وحده، بل بأطراف أخرى.
وقال: “إن جزءا من الحصار كان له علاقة بعوامل ذاتية وإقليمية، واعتقد أن عباس يدرك جيدا أنه إذا لم يحصن نفسه في موضوع رفع الحصار وتحسين الظروف المعيشة لسكان القطاع فإنه سيخسر نقاطا كثيرة خصوصا أنه كان يرى في سيطرة حماس على القطاع سببا لمعاناة السكان وتفاقم الحصار”.
وتابع: لا اعتقد أن عباس أقدم على تشكيل الحكومة دون تفاهمات كذلك مع المصريين، مشيرا في سياق آخر إلى أن قطاع غزة مصدر أساسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن الحكومة من تغطية فاتورة الرواتب التي ارتفعت مع إضافة الموظفين الذين تم تعيينهم في حكومة إسماعيل هنية.