حكومة
التوافق تحلف اليمين أمام الرئيس و”إسرائيل” تقر عقوبات اقتصادية عليها
جريدة الإقتصادية - غزّة-مرح الوادية
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عقوبات اقتصادية على حكومة التوافق الفلسطيني بعد ساعات من أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنّا عميرة: “أبلغتنا إسرائيل بوقف بطاقات VIP وتقليص اموال الضرائب ومنع الزيارات بين الضفة وغزة”.
وأضاف ” فقد طبقت يوم إعلان تشكيل الحكومة حين منع ثلاثة وزراء من القدوم الى الضفة الغربية”،مشيراً إلى أن هناك الكثير من السيناريوهات منها الاستمرار بالتوجه الى المؤسسات الدولية, واعادة النظر ببعض القضايا المتعلقة بين السلطة واسرائيل واعادة النظر بالمهام العامة للسلطة حيث كانت هناك العديد من الافكار المطروحة لكن افكار نهائية محددة لا تزال لدى الرئيس.
وحول موضوع التنسيق الأمني وقدرة السلطة على وقفه, يقول عميرة: “انه جرت المطالبة بتنفيذه في معظم اجتماعات اللجنة التنفيذية وكان رد الرئيس عبّاس ضرورة التروي في هذا الموضوع”.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عادل سمارة لـ”الاقتصادية” إن إبلاغ إسرائيل السلطة رسميّاً تقليص الأموال وبطاقات VIP ومنع الزيارات لن يكون له تأثيرات فعلية على الاقتصاد الفلسطيني وأصحاب الامتيازات من رجال الإعمال.
وأضاف ” قرار إسرائيل تقليص الامتيازات هو مجرد إعلان لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي, ومن مصلحة إسرائيل تنفيذ المصالحة الفلسطينية إلى جانب أنّ ضغطها على السلطة هو مجرد ابتزاز ليس أكثر.”
إلى ذلك, أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع لـ”الاقتصادية”, أنّ العقوبات تدل على مؤشرات سلبية توحي بأنّ الأوضاع الاقتصادية ستبقى كما هي عليه خاصّة في قطاع غزّة.
وأضاف ” السلطة الفلسطينية لديها العديد من الخيارات لمواجهة هذه العقوبات كالتوجه إلى المؤسسات الدوليّة والأمم المتحدّة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون تنفيذ قرارات العقوبات الاقتصادية.”
وأشار الطبّاع إلى أنّ استمرار فرض اسرائيل للعقوبات على السلطة سيدخل السلطة في أزمة ماليّة, لاعتماد ثلث الميزانيّة على المساعدات الماليّة المتمثّلة في أموال الضرائب ومساعدات الإتحاد الأوروبي.
وبالحديث عن التأثيرات على رجال القطاع الخاصّ, يُوضّح رئيس جمعيّة رجال الأعمال علي الحايك أنّ بطاقات VIP تُمنح لأفراد السلطة الفلسطينية, بينما تُمنح بطاقات PNC لرجال الأعمال.
وبين أن بطاقات PNC تم وقف منحها منذ 7 سنوات بسبب الإنقسام الفلسطيني والحصار, ولا أتوقع وقف التصاريح التي كانت تُمنح لنا.”
ويضيف: “ما تقوم به إسرائيل هو استغلال للظروف وإبتزاز سياسي, ومحاولة لفرض الهيمنة على السلطة، لافتاً إلى أنّها أزمة سيتم حلّها قريباً ولن تؤثر على سير عملهم في الضفّة الغربية وقطاع غزّة.
وكانت الحكومةأدت اليمينالقانونيةأمامالرئيسمحمودعباسفيمقرالمقاطعةبمدينةراماللهبالضفةالغربيةالمحتلة أول من أمس.
ومنح الرئيس الثقة للحكومة التوافقية السابعة عشر برئاسة رامي الحمدلله والتي تضم 17 وزيراً، حيث حلف 14 وزيراً اليمين القانوني أمام الرئيس فيما منع الاحتلال 4 وزراء من التوجه لاداء اليمين بمقر المقاطعة.
وأسماءوزراءالحكومةهي:
رامي الحمدلله رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
زياد محمود حسن أبوعمرو نائباً لرئيس الوزراء ووزير اللثقافة
محمدعبدالله محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزير اللاقتصاد الوطني
شكري أسعد شكري بشارة وزيرالمالية والتخطيط
رياض نجيب عبدالرحمن المالكي وزيرا للشئون الخارجية
سليم مصطفى سليم السقا وزيرا للعدل
عدنان غالب جواد الحسيني وزيرالشئون القدس
رولا معايعة وزيرة للسياحة
جواد محمد عواد وزيرا للصحة
خولة راغب عبدالحي الشخشير وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي
علام سعيد أنيس موسى وزيرللاتصالات والنقل والمواصلات
مفيدسليم محمدالحساينة وزيراً للأشغال لعامة والإسكان
شوقي العيسة وزيرا للزراعة والشئون الاجتماعية
هيفاء فهمي الاغا وزيرة شئون المرأة
مأمون أبوشهلا وزيرا للعمل
نايف أبوخلف وزيرا للحكم المحلي
يوسف ادعيس وزيرا للاوقاف والشئون الدينية
وعلي محمود عبدالله أبودياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء برتبة وزير.