العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية.. هل تؤثر على حكومة الوفاق؟!

غزة- صفاء عاشور

ما أن تم الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام الفلسطيني، حتى سارعت (إسرائيل) إلى فرض بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية على السلطة الفلسطينية والمشاركين في هذه الحكومة.

وكانت "إسرائيل" قد أبلغت السلطة الفلسطينية ببدء التطبيق الفعلي للعقوبات، حيث أمرت بوقف بطاقات VIP وتقليص أموال الضرائب ومنع الزيارات بين الضفة وغزة، مما يمكن أن يترك أثراً واضحاً على عمل الحكومة القادمة.

خطة مقابلة

وبين المحلل الاقتصادي د. محمد مقداد أن العقوبات التي فرضت على حكومة الوحدة تعكس وجهة نظر "إسرائيل" الرافضة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وهي التي عملت على منعها ورفضها خلال السنوات السبع الماضية.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن" إسرائيل بإعلانها لمقاطعة هذه الحكومة ورفضها التعامل معها فهذا يأتي ضمن خطوات إفشالها"، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تحت الاحتلال وإسرائيل تتحكم بالكثير من مواردها.

وأضاف مقداد إن" إسرائيل تستطيع بعد العقوبات التي فرضتها أن تمنع تسليم أموال المقاصة والجمارك والتي تدفع منها السلطة الفلسطينية رواتب الموظفين بشكل شهري، كما يمكن أن توقف العلاقات التجارية مع الضفة الغربية وتغلق المعابر معها كما تفعل مع غزة وبالتالي تضييق اقتصادي على شطري الوطن".

وتابع :" كل هذا يمكن أن يساهم في إفشال الحكومة الفلسطينية الموحدة في حال لم تتدارك حكومة الوفاق نفسها وعملت على مواجهة الخطة الإسرائيلية بإيجاد مزيد من الدعم لها سواء عربي أو دولي".

وأكد مقداد أن الدول العربية عليها مسئولية وطنية تجاه حكومة الوفاق الوطني وعليها أن تفي بالتزاماتها التي كانت قد تحدثت عنها من خلال توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية يمكن من خلالها مواجهة العقبات الاقتصادية التي ستكون "إسرائيل" السبب الرئيس لها.

وشدد على ضرورة مساهمة الدول العربية في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم سواء للأفراد أو للعمل التجاري والسماح بإدخال مواد البناء وكافة احتياجات قطاع غزة.

وأشار إلى أن على جامعة الدول العربية أن تسن قرارات لفتح معبر رفح للسفر وبشكل تجاري بحيث يعوض غزة عن المعابر الإسرائيلية التي أغلقت على مدار السنوات السبع الماضية.

وطالب مقداد وزراء حكومة الوفاق الوطني بالعمل بجد تجاه قضايا الوطن الرئيسة خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، داعياً إياهم إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي في توفير الدعم اللازم لهذه الحكومة وللشعب الفلسطيني.

كما طالبهم بمحاولة محاصرة المحاولات الإسرائيلية التي تعمل على تنفيذ تهديداتها وحصار الحكومة الجديدة من خلال تغيير وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذين رحبا بهذه الحكومة والتعامل معها.

عقوبات مؤثرة

وأوضح المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن "إسرائيل" هددت بفرض عقوبات على حكومة الوفاق الوطني في حال تشكيلها منذ ما يقرب من شهر، والآن نفذت تهديداتها من خلال فرض بعض العقوبات السياسية والاقتصادية على الحكومة.

وأكد في حديث لـ"فلسطين" أن فرض هذه العقوبات على الحكومة الجديدة يمكن أن يحبطها، والشعب الفلسطيني الذي ينتظر منها الكثير في حل المشاكل الاقتصادية من فتح المعابر وادخال مواد البناء وغير ذلك .

وقال الطباع: إن" العقوبات ستؤثر على حكومة الوفاق الوطني بشكل كبير و"إسرائيل" يمكن أن تتمادى بفرض العقوبات الاقتصادية وتوسعها مما سيزيد من الضغط عليها خلال الشهور القادمة".

وأضاف مستدركاً:" لكن الترحيب الأمريكي ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ترحيب الدول العربية يمكن أن يمثل حلقة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن العقوبات التي فرضتها وتسهيل عمل الحكومة الجديدة".

وشدد الطباع أن من أولويات حكومة الوفاق العمل على حل جميع إشكاليات القضايا الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، والعمل على تخفيض نسبة البطالة والفقر وفتح المعابر كافة لإدخال مواد البناء وجميع احتياجات القطاع.