8
أعوام على حصار غزة تُفاقم أزماتها الإنسانية
غزة – د.ب.أ - الإثنين، 14 يوليه 2014
يواجه
قطاع غزة الفلسطيني مخاطر حادة بفعل تراكم أزماته الإنسانية مع دخول الحصار
الإسرائيلي المفروض عليه عامه الثامن .
ولا
يترك الحصار الكثير من الخيارات لسكان غزة وهو يدفع بهم إلى مستويات قياسية من
الفقر والبطالة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.
وفرضت
إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة نهاية يونيو عام 2007 بعد سيطرة حركة «حماس»
على الأوضاع في القطاع.
وبلغ
الحصار حدته صيف عام 2010 الذي شهد مهاجمة قوات البحرية الإسرائيلية سفن (أسطول
الحرية) التضامنية في محاولتها لنقل مساعدات إلى القطاع.
ودفعت
الحادثة التي أدت إلى مقتل 9 متضامنين أتراك بضغوط دولية على إسرائيل لإدخال
تسهيلات على الحصار مع إبقاء قيود على عشرات السلع بدعوى إمكانية استخدامها في
أعمال عدائية ضدها.
وبعد
8 أعوام من الحصار يقول مختصون إنه أنهك سكان غزة البالغ عددهم نحو مليون و800 ألف
نسمة الذين يعتمد أكثر من %70 منهم على المساعدات الدولية في معيشتهم.
ويقول
مسؤول غرفة التجارة والصناعة في غزة ماهر الطباع: إن معدلات البطالة في غزة ارتفعت
مع دخول حصار غزة عامه الثامن بشكل جنوني وتبلغ نسبتها %41 بأكثر من 180 ألف عاطل
عن العمل.
وذكر
الطباع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن التقديرات المحلية تفيد
بأن ما يزيد على 600 ألف شخص في غزة دون دخل يومي وهذا يشكل %30 من إجمالي السكان.
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى %38.8 من إجمالي عدد السكان وانتشار
ظاهرة الفقر المدقع.
وأشار
إلى أن الاقتصاد المحلي في غزة يعاني من كساد وركود اقتصادي في كافة الأنشطة
الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف
القدرة الشرائية لدى السكان.
ولفت
الطباع إلى أن كل ما سبق من أرقام كارثية تدل على مدى التدهور الاقتصادي
والاجتماعي الذي يعيشه قطاع غزة ومدى معاناته من الأزمات المتعددة مثل الفقر
والبطالة وانقطاع الكهرباء وإغلاق المعابر ونقص الدواء.
ولم
يحمل الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق فلسطينية مطلع شهر يونيو الماضي بموجب تفاهمات المصالحة
الفلسطينية تحسناً يذكر حتى الآن في أوضاع القطاع المحاصر.
واعتبرت
اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع حصار غزة، أن استمرار الحصار على القطاع رغم تشكيل
حكومة الوفاق «يفند ادعاءات إسرائيل بما تعلنه من أسباب لفرض الحصار».
وانتقدت
اللجنة في تقرير لها عن أوضاع حصار غزة، منع إسرائيل توريد مواد البناء إلى قطاع
غزة باستثناء كميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية ما يؤدي إلى شلل الحركة
الاقتصادية.
وحسب
اللجنة، فإن المنع الإسرائيلي لتوريد مواد البناء تسبب في توقف مشروعات بقيمة 500
مليون دولار، ومعاناة القطاع من نقص آلاف الوحدات السكنية.
وبينت
اللجنة، أن %80 من المصانع في غزة متوقفة بشكل كامل أو جزئي بسبب رفض إسرائيل
إدخال مواد البناء والمواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف
العمال والفنين إلى أكثر من %80.
وتفرض
إسرائيل قيوداً مشددة على تصدير البضائع من غزة «التي كانت تصدر 100 شاحنة يومياً
قبل فرض الحصار في حين لا يتجاوز تصديرها حالياً 100 شاحنة خلال عام كامل، وهو ما
يتسبب بخسائر شهرية بقيمة 50 مليون دولار شهرياً» بحسب اللجنة الشعبية.
من
جهته قال الخبير الاقتصادي من غزة رامي عبده: إن استمرار وتيرة الحصار الإسرائيلي
على حالها رغم تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية شكل خيبة أمل كبيرة لدى سكان غزة بعد
مراهنتهم على مدار سنوات بحدوث انفراج عند تحقيق المصالحة.
ونبّه
عبده في تصريحات لـ (د.ب.أ)، إلى وجود حالة من اليأس الشعبي بين صفوف سكان غزة
نتيجة ازدياد الأوضاع تدهوراً خاصة أنهم يجدون أنفسهم أنهم داخل سجن كبير يعانون
داخله نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.
ويقدر
عبده بأن معدلات الفقر في صفوف سكان غزة تتجاوز %45 وأن استمرار الوضع الراهن من
إغلاق للمعابر وتقييد لدخول السلع والبضائع ومنع أخرى سيدفع بكثير من الفئات
للدخول تحت خط الفقر المدقع.
ويشير
إلى أننا أمام معدلات نمو صفر في الناتج المحلي فيما الإشكالية الأكبر هي في ضعف
قدرة الصمود والتكيف لدى السكان مع أزمات الحصار المتفاقمة مقارنة بالأعوام
السابقة.
وبالنسبة
إلى مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
في غزة روبرت تيرنر فإن الحصار الإسرائيلي على غزة »تجاوز أطول فترات الحصار في
التاريخ الحديث».
واعتبر
تيرنر خلال لقاء سابق له مع صحافيين في غزة، أن الحصار الإسرائيلي على القطاع يمثل
«عقاباً جماعياً على السكان»، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بضرورة رفعه.
وشدد
على وجوب قيام إسرائيل بتحمل أعباء استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية من خلال
رفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية تنقل البضائع والأشخاص.
ويزيد
من وطأة الحصار المفروض على غزة استمرار إغلاق معبر رفح المنفذ البري الوحيد
للقطاع على العالم الخارجي مع مصر.
ودفعت
أزمة معبر رفح بتراجع حاد في حركة الوفود التضامنية القادمة إلى قطاع غزة.
وبهذا
الصدد شددت حركة حماس على حاجة قطاع غزة إلى أوسع حملة تحرك شعبي فلسطيني وعربي
وإسلامي ودولي تضامناً مع القطاع ورفضاً لحصاره.
وحث
المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريحات لـ(د.ب.أ)، الوفود الشبابية والشعبية
والمؤسساتية والحقوقية، على «التحرك العاجل والوصول إلى غزة وبكل الطرق وعبر كل
المنافذ حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الحصار الظالم».
واعتبر
أن «استمرار هذا الحصار وإغلاق المعبر الذي يتزامن مع ما يقوم به العدو الإسرائيلي
من تصعيد وعدوان وحصار ينبئ بمخاطر شديدة ستطال كل مناحي الحياة الإنسانية
والاقتصادية والصحية والبيئية».
وحمّل
المتحدث باسم حماس من وصفهم بالأطراف المحاصرة لقطاع غزة، المسؤولية الكاملة عن كل
تداعيات ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع والتي قال إنها توشك على
الانفجار.