الهجوم الإسرائيلي على غزة يصيب أنشطتها الاقتصادية والتجارية بشلل كامل

الهجوم الإسرائيلي على غزة يصيب أنشطتها الاقتصادية والتجارية بشلل كامل

غزة 19 يوليو 2014 (شينخوا) تواجه كافة أشكال الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة شللا كاملا بفعل الهجوم الإسرائيلي المتواصل عليه منذ 13 يوما.

ويرى اقتصاديون ومراقبون، أن الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة دق المسمار الأخير في نعش اقتصادها المحلي المتعثر أصلا منذ أكثر من عام بفعل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 8 أعوام.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.

وتضمن الحصار الإسرائيلي فرض قيود مشددة على السلع وحركة السفر ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة وأدت لمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة.

وأدخلت إسرائيل تسهيلات على الحصار استجابة لضغوط دولية عقب مهاجمة قواتها البحرية سفن (أسطول الحرية) نهاية مايو عام 2010، لكنها أبقت قيودا على عشرات السلع بدعوى إمكانية استخدامها في أعمال عدائية ضدها.

وأطلقت إسرائيل عملية (الجرف الصامد) العسكرية ضد قطاع غزة في السابع من شهر يوليو الجاري، وهي ثالث عملية تشنها ضد القطاع منذ فرضها الحصار المشدد.

وأدت العمليتان العسكريتان السابقتان إلى تدمير نحو 1700 منشأة اقتصادية في قطاع غزة، فيما استهدفت العملية الحالية عشرات المصانع لم يتسن بعد حصرها بعد، وفق مسئولون محليون.

وطالت غارات جوية مكثفة للطيران الحربي الإسرائيلي العشرات من المصانع والمؤسسات العامة والخاصة، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تدمير آلاف البيوت والمباني السكنية.

ويقول نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الحربين السابقتين على قطاع غزة أدتا إلى شلل شبه كامل في القطاع الصناعي في غزة، إضافة إلى معاناة الحصار الخانق وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل.

ويضيف الحايك إن الحرب الحالية على غزة مثلت استكمالا لسلسلة الضربات بحق اقتصاد غزة بما يشمله ذلك من تدمير للصناعة والبنية التحتية وتقويض الاقتصاد بشكل عام.

ويشير الحايك، إلى تعرض عشرات المنشآت الصناعية لأضرار مباشرة لم يتم حصرها بعد بفعل الهجمات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، كما تعرضت منشآت أخرى لأضرار غير مباشرة نتيجة توقفها عن العمل وتسريح العمال الذين لا يجدون قوت يومهم.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الحالي في وقت كان قطاع غزة يواجه فيه شللا كليا منذ يوليو من العام الماضي بفعل إغلاق الجيش المصري مئات الأنفاق الأرضية شكلت بديلا لسكان القطاع عن الحصار الإسرائيلي.

وتوقف منذ ذلك الوقت توريد العشرات من أصناف المواد الخام خصوصا مواد البناء التي تحظر إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة وأدت إلى تعطل كامل في قطاع الإنشاءات.

ومع تصاعد عمليات التدمير للمنازل السكنية والمباني العامة ضمن الهجوم الإسرائيلي الحاصل فإن الحاجة باتت ماسة لإيجاد آليات تضمن استئناف عمليات إعادة الأعمار في القطاع بحسب رئيس اتحاد المقاولين في غزة نبيل أبو معيلق.

ويقول أبو معيلق ل((شينخوا))، إن الهجوم الإسرائيلي المستمر استهدف بشكل ملحوظ قطاع الإنشاءات من منازل ومؤسسات مدنية وحكومية وغير حكومية ومساجد وبنية تحتية بتدمير هائل الأمر الذي يعيد حركة أعمار قطاع غزة إلى نقطة الصفر.

ويضيف إنه "مقارنة مع عدد المشاريع الإنشائية المتعطل تنفيذها في قطاع غزة بسبب عدم توفر مواد البناء منذ أكثر من عام سيكون وضع الإنشاءات في المرحلة المقبلة أشد سوءا".

ويقدر أبو معيلق خسائر الدمار الواسع في مجال الإنشاءات في قطاع غزة بمئات ملايين الدولارات يضافون إلى كلفة تنفيذ المشاريع المتعطلة أصلا والتي تقدر بأكثر من 800 مليون دولار.

وسبق أن أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي الذي يحد من الحركة الحرة لسكان غزة عمل على تدمير اقتصادها من خلال قطع سبل الوصول للأسواق، ورفع مستويات الفقر لدرجة أن معظم سكان القطاع أصبحوا الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وحسب تقارير حقوقية، فإن 80 في المائة من المصانع في غزة كانت متوقفة بشكل كامل أو جزئي قبيل الهجوم الإسرائيلي الحالي بسبب رفض إسرائيل إدخال مواد البناء والمواد الخام، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال والفنين إلى أكثر من 75 في المائة.

كما أن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على تصدير البضائع من غزة "التي كانت تصدر 100 شاحنة يوميا قبل فرض الحصار في حين لا يتجاوز تصديرها حاليا 100 شاحنة خلال عام كامل، وهو ما يتسبب بخسائر شهرية بقيمة 50 مليون دولار شهريا" بحسب تلك التقارير.

وأظهرت إحصائيات اقتصادية حصلت عليها ((شينخوا))، ما آلت إليه أوضاع القطاعات الصناعية المعطلة في غزة بوصول قدرتها الإنتاجية إلى الصفر بفعل الهجوم الإسرائيلي الذي أصابها بشلل كلي.

ومن بين تلك القطاعات الاقتصادية قطاع الصناعات الإنشائية الذي يضم 500 مصنع والبلاستيكية الذي يضم 55 مصنعا، والخياطة والنسيج والجلدية الذي يضم 200 مصنع، والكيميائية الذي يضم 60 مصنعا، وقطاع الصناعة الهندسية والمعدنية الذي يضم 600 ورشة ومصنع، والخشبية الذي يضم 600 ورشة.

ويقول المحلل الاقتصادي ماهر الطباع ل((لشينخوا)) إن الهجوم الإسرائيلي على غزة عمق بشكل حاد من الأزمة الاقتصادية والمالية للقطاع ويهدد بزيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا من 41 إلى 44 في المائة.

ويشير الطباع، إلى أن قطاع غزة كان يعاني قبل بدء الهجوم الإسرائيلي من حالة كساد وركود اقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات.

ويوضح أن التطورات الحاصلة دفعت إلى توقف تام لكافة الأنشطة الاقتصادية، واقتصرت على نشاط بسيط في القطاع التجاري على بعض المواد الغذائية الأساسية جدا وبعض الخضروات.

ويشدد الطباع، على حاجة قطاع غزة أن يتضمن أي اتفاق قادم لوقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحصار الإسرائيلي وفتح المعابر التجارية لكافة الواردات والصادرات دون قيود أو شروط إسرائيلية.

ويشير الطباع إلى أن رفع الحصار سيعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى لقطاع غزة وسيتيح إعادة بناء وأعمار ما تم تدمير خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية المتتالية وإنهاء العديد من الأزمات التي يعاني منها القطاع.

http://arabic.news.cn/speak/2014-07/20/c_133496628.htm