متضررو غزة يستصرخون: مأساتنا لا تحتمل
الانتظار
الحكومة تبدأ تحضيراتها لمؤتمر المانحين بالقاهرة في تشرين الأول
المقبل
حياة وسوق - حسن دوحان- في مدرسة العمرية للاجئين بحي تل السلطان برفح، ما زال المواطن جهاد عبد المجيد (44 عاما) بانتظار قيام الحكومة أو المؤسسات الدولية باستئجار مسكن له ولأسرته البالغة 8 أفراد بعدما هدمت قوات الاحتلال منزله الكائن في حي الشوكة شرق رفح.
ورغم معاناة أسرته الكبيرة في مركز الايواء بالمدرسة، الا ان المواطن عبد المجيد لا يملك المال للبحث عن شقة لاستئجارها، اضافة الى عدم توفر شقق للإيجار، وبحسرة وألم وعيونه تفيض بالدموع يقول: «لا أعرف ماذا أفعل ولا أين أذهب؟!».
ويضيف عبد المجيد «ما زلت مع عشر عائلات في المدرسة بانتظار رحمة الله قبل كل شيء، وايجاد مكان يؤوينا، وأملنا كبير ان يصرفوا لنا بدل ايجار، ولكنه ليس حلا لعدم وجود شقق للإيجار، او اعطاءنا كرفانات بيوت خشبية مؤقتة للعيش فيها لحين البدء بإعادة اعمار منزلنا الذي اصبح لا يصلح للسكن».
ويعيش عبد المجيد مع آلاف العائلات المشردة التي هدمت منازلها مأساة كبيرة لا تحتمل انتظار عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، الأمر الذي دفعه للمطالبة بحلول عاجلة ومؤقتة كتوفير بيت للإيجار أو بيت خشبي له ولأسرته خاصة ان مراكز الايواء غير مؤهلة للعيش فيها. ويشكو عبد المجيد من انتشار الأمراض الجلدية بين اطفاله وعدم توفر مياه للاستحمام عدا عن عدم صلاحية تلك المدارس للحياة الأسرية المستقرة.
خوف
وترقبحياة وسوق - حسن دوحان- في مدرسة العمرية للاجئين بحي تل السلطان برفح، ما زال المواطن جهاد عبد المجيد (44 عاما) بانتظار قيام الحكومة أو المؤسسات الدولية باستئجار مسكن له ولأسرته البالغة 8 أفراد بعدما هدمت قوات الاحتلال منزله الكائن في حي الشوكة شرق رفح.
ورغم معاناة أسرته الكبيرة في مركز الايواء بالمدرسة، الا ان المواطن عبد المجيد لا يملك المال للبحث عن شقة لاستئجارها، اضافة الى عدم توفر شقق للإيجار، وبحسرة وألم وعيونه تفيض بالدموع يقول: «لا أعرف ماذا أفعل ولا أين أذهب؟!».
ويضيف عبد المجيد «ما زلت مع عشر عائلات في المدرسة بانتظار رحمة الله قبل كل شيء، وايجاد مكان يؤوينا، وأملنا كبير ان يصرفوا لنا بدل ايجار، ولكنه ليس حلا لعدم وجود شقق للإيجار، او اعطاءنا كرفانات بيوت خشبية مؤقتة للعيش فيها لحين البدء بإعادة اعمار منزلنا الذي اصبح لا يصلح للسكن».
ويعيش عبد المجيد مع آلاف العائلات المشردة التي هدمت منازلها مأساة كبيرة لا تحتمل انتظار عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، الأمر الذي دفعه للمطالبة بحلول عاجلة ومؤقتة كتوفير بيت للإيجار أو بيت خشبي له ولأسرته خاصة ان مراكز الايواء غير مؤهلة للعيش فيها. ويشكو عبد المجيد من انتشار الأمراض الجلدية بين اطفاله وعدم توفر مياه للاستحمام عدا عن عدم صلاحية تلك المدارس للحياة الأسرية المستقرة.
وبعد توقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، باتت أعين المتضررين مسلطة على ما ستفعله الحكومة لهم من حيث اعادة الاعمار وتوفير الضروريات لتمكينهم من استعادة بعض من أشكال حياتهم التي فقدوها.
ويخشى المواطنون من «تكرار سيناريو مؤتمر المانحين في شرم الشيخ بعد حرب 2008 والذي خصص اربعة مليارات دولار للإعمار لم يأت منها شيئ جراء الانقسام».
ويقول المواطن عماد قديح من خزاعة شرق خان يونس: «لقد تعرضنا الى كارثة كبيرة في خزاعة، فلم يبق بيت يؤوينا بعدما سوتها الجرافات الاسرائيلية بالأرض، ونحن بانتظار اغاثتنا وتوفير ادنى مقومات العيش لنا بشكل عاجل اما عن طريق استئجار مساكن لنا بشكل مؤقت او اعطائنا بيوتا خشبية او كرفانات من الحديد قبل قدوم فصل الشتاء خاصة ان معاناتنا لا تحتمل انتظار مؤتمر المانحين في القاهرة».
ويعبر قديح الذي يقطن في بيت أحد اقاربه مع أسرته البالغة 9 أفراد عن خشيته من عدم وصول أموال المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة كما حدث في المؤتمر السابق بشرم الشيخ قائلا: «سمعنا طحنا ولم نر طحينا» في اشارة الى تخصيص المانحين اربعة مليارات دولار لم يأت منها سوى القليل للقطاع المنكوب.
ويدعو الأطراف الفلسطينية لتغليب مصلحة المنكوبين على المصالح الحزبية الضيقة، وتمكين حكومة التوافق من العمل لجلب الأموال والمساعدات لقطاع غزة خاصة في ظل الشروط الدولية التي تحاول التذرع بأي حجج للتهرب من القيام بالتزاماتها الانسانية والاخلاقية تجاه اهالي قطاع غزة.
متى يبدأ الاعمار؟
ويردد المنكوبون من اهالي قطاع غزة ممن فقدوا مصادر رزقهم او هدمت منازلهم بشكل كامل او جزئي وجرفت مزارعهم وغيرها سؤالا وحيدا لم يجدوا اجابة عليه وهو: متى تبدأ عمليات الاعمار؟
ويقول المواطن وسام اسماعيل (32 عاما): لقد فقدت عملي في مصانع المعلبات، بعدما قصفتها قوات الاحتلال، والآن أنا بانتظار اعادة اعمارها للعودة للعمل. وتساءل: خلال تلك الفترة من سيرعى أسرتي ويوفر الطعام والدواء لها؟ ومتى ستبدأ عملية اعادة الاعمار حتى ارتب أموري مع أسرتي؟، ويطالب الحكومة بفتح المجال أمامه والآلاف ممن فقدوا عملهم للتقدم للحصول على اعانات شهرية تمكنهم من لملمة جراحهم واعالة أسرهم، مشيرا الى ان كل اهالي غزة منكوبون وليس فقط ممن هدمت منازلهم، فهناك أضرار غير مباشرة أكثر ألما ووجعا لأنها تتعلق بلقمة العيش وكيفية توفيرها.
انقطاع الكهرباء
ويعاني اهالي قطاع غزة من انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي جراء استهداف محطة توليد الكهرباء وخطوط الكهرباء القادمة من اسرائيل، الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة بما فيها قدرة البلديات على توفير المياه.
ويرى المواطن نضال أبو عالي ان الحديث عن اعادة الاعمار بات حديث الناس، والجميع يراقب التصريحات بانتظار الأفعال التي نأمل ان تبدأ بأسرع وقت خاصة في ظل الحاجة الماسة للجميع. ويقول: لست متضررا بشكل مباشر، لكني متضرر من انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه وعدم توفر سبل الحياة الكريمة.
ويضيف: لدي ورشة نجارة كل عملها قائم على الكهرباء، وبعد توقف العدوان لم أقم بتشغيلها لعدم توفر الكهرباء، مشيرا الى ان كل اهالي غزة يعانون بشكل أو بآخر.
ويقول: لقد اتى العدوان الاسرائيلي على كل شيء ودمر كل اشكال الحياة، ونحن بحاجة ماسة لإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية والطرق وغيرها.
خطط ولجان
ويطالب عدد من الخبراء بوضع خطة خماسية عاجلة لإعادة اعمار قطاع غزة لتقديمها لمؤتمر القاهرة، ويؤكدون ان حاجة الناس الماسة لا يمكن ان تنتظر عقد المؤتمر وتتطلب تحركا فوريا لتوفير الأموال اللازمة لإغاثتهم، ويطالبون بتشكيل لجنة عليا للإعمار بمشاركة مختلف الجهات.
ويقول الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع: يجب تأجيل مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار لشهر أكتوبر حتى تنتهى لجان حصر الأضرار من عملها في كافة القطاعات وتجهيز التقارير الخاصة بذلك, ووضع خطة خماسية متكاملة لإعادة الإعمار حسب الاولويات والاحتياجات, وحشد المانحين وضمان مشاركة قوية في المؤتمر تتناسب مع الحدث.
ويضيف الطباع: كان هناك سباق حول إصدار تقديرات عن خسائر قطاع غزة الاقتصادية خلال العدوان، فقد صدرت العديد من التصريحات الخاصة بالخسائر في أول أيام الحرب بأن الخسائر 5 مليارات دولار, وبعد ذلك صدر تصريح بأن الخسائر 3 مليارات دولار, والآن التصريحات تتحدث عن 7 مليارات دولار، وبعض التصريحات تتحدث عن 9 مليارات دولار وأخرى تحدثت عن أن الخسائر من 10 إلى 15 مليار, مؤكدا ان من يصدر تلك الأرقام لا يوجد لديه دراية كافية بحجم الاقتصاد الفلسطيني ومكوناته.
ويؤكد الطباع ان المبالغة وعدم الدقة في تقدير الخسائر الاقتصادية ستفقدنا المصداقية أمام المؤسسات الدولية والمانحين وهم يعرفون جيدا حجم اقتصادنا وخسائره المتوقعة.
ويوضح ان قطاع الاسكان هو الأكثر تضررا نتيجة الاستهداف المباشر والمكثف لمنازل المواطنين حيث تم تدمير ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، اضافة الى تدمير ثلاثة أبراج سكنية تضم ما يزيد على 150 وحدة سكنية في أقل من 48 ساعة, يليه القطاع الصناعي ثم الزراعي ثم التجاري.
ويدعو الى التعامل وبشكل سريع مع كافة الأضرار الجزئية التي من الممكن معالجتها لتعود الحياة لكافة القطاعات بشكل تدريجي ويتم إيقاف نزيف الخسائر.
وعلى عكس الطباع يدعو الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان الى الاسراع في عقد مؤتمر المانحين في القاهرة، وضمان سرعة انسياب الأموال وادخالها لقطاع غزة، وضمان ادخال كافة المواد بما فيها مواد البناء للبدء بإعادة الاعمار.
ويطالب أبو رمضان بتشكيل هيئة وطنية عليا لإدارة ملف اعادة الاعمار تضم السلطة الوطنية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والدولية، وتحديد الأولويات للتدخل الطارئ والمتوسط وطويل المدى.
ويقول أبو رمضان: على مستوى التدخل الطارئ هناك 500 ألف مواطن مشردين بحاجة لمأوى، وهناك شبكات المياه والقطاع الصحي ونقص الأدوية، وجميع هذه القضايا لا تحتمل الانتظار ويجب الشروع فورا في توفيرها واعادة اعمارها قبل المؤتمر.
ويضيف: كما ان هناك شهداء تحت الأنقاض وألغام لن تنفجر، ولذلك نحن بحاجة الى خبراء لرفع الانقاض وتفكيك الألغام.
وانتقد أبو رمضان ما سماها «حالة الفوضى والعبثية» في تقدير الأضرار قائلا: «لا بد ان تتولى وحدة متخصصة حصر الأضرار وتقديمها للجهات المانحة في مؤتمر القاهرة» مطالبا بالعمل على تجهيز300 ألف «كرفان» للمتضررين.
من ناحيته يؤكد الخبير الاقتصادي عمر شعبان ان المؤشرات الأولية عن حجم الأضرار مرعبة، حيث تشير احصائيات وزارة الأشغال إلى أن 7000 وحدة سكنية دمرت بالكامل، و30000 وحدة بشكل جزئي، منها حوالي 5000 لن تكون صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها، وبما تحتويه من شوارع وشبكات مياه وإنارة وأثاث وأوراق ثبوتية وصور شخصية وشهادات، اضافة الى تدمير مئات المصانع والمساجد والمدارس والعيادات الصحية والمستشفيات وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي وشبكة الكهرباء والمياه.
ويحذر شعبان من ان تناقض الأرقام أو تعددها يفقدنا مصداقيتنا أمام المانحين، ولذلك نحن نقول مؤشرات أولية وليس حصرا شاملا، داعيا لإجراء حصر مركزي للأضرار والتحفظ قبل اصدار أي رقم.
ويشير شعبان الى ان خسائر عدوان 2014 مضاعفة عن خسائر عدوان 2008، فعدد النازحين إلى مدارس الأونروا خمسة أضعاف الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 2008.
ويقول: لقد تم تقدير الأضرار في عام 2008 بـ 2.5 مليار دولار، لكن حجم الأضرار جراء عدوان 2014، لا يقل عن ضعفي الخسائر التي حدثت في عام 2008.
ويضيف: «حكومة الوفاق غير موجودة على الأرض، وهناك عدم وضوح كامل للرؤية» مطالبا باشراك المجتمع المدني ومؤسساته في عملية اعادة الاعمار عبر تشكيل هيئة وطنية عليا تابعة للرئيس تضم الحكومة والمجتمع المدني وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات.
ويؤكد ان حصر الأضرار يمكن انجازه خلال اسبوعين من خلال قيام كافة الوزارات المعنية بعملها. ويقول: يجب تحديد جهات محددة حتى يتوجه لها المواطنون لحصر الأضرار، مشيرا الى ان المواطن بعد حرب عام 2008 قام بالتوجه لعشرات المؤسسات الدولية والمحلية وتم تشتيته ليتمكن من اثبات الضرر الذي لحق به، ولذلك يجب تشكيل لجنة مركزية واشراك المجتمع المدني.
ويدعو شعبان الحكومة للمبادرة بحل مشاكل المواطنين الآنية والعاجلة مثل تنظيف الردم والشوارع، وتحسين خدمات المياه والكهرباء وجمع القمامة وشبكات الصرف الصحي، مؤكدا ان بعض هذه التحديات لا يمكن لها أن تنتظر توصيات مؤتمر المانحين، خاصة ان تنفيذ وعود المانحين سيأخذ وقتا طويلا.
مصطفى: تأجيل مؤتمر المانحين لشهر تشرين الأول
ويقول نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة اعمار قطاع غزة ووزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى: لقد قطعنا شوطا كبيرا في عملية تقدير الأضرار، ونعمل حاليا على اعداد تقديرات أولية مستعجلة، أما التقديرات التفصيلية فتحتاج الى ثلاثة شهور، وسنبدأ فيها فور الانتهاء من اعداد التقديرات الأولية التي سنقدمها الى مؤتمر المانحين الذي سيتم عقده في القاهرة في شهر تشرين الأول المقبل.
ويشير الى انه تم تأجيل عقد المؤتمر الى بدايات شهر تشرين الأول لاتاحة المجال لحشد الدعم والتواصل مع المانحين، وليتسنى اجراء عمليات حصر الأضرار واعداد الخطط.
ويقول مصطفى: سندعو بين 70 الى 80 دولة لحضور المؤتمر وتقديم الدعم لإعادة الاعمار وهذا يحتاج الى جهد ووقت، كما ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس ووزراء خارجية اميركا وفرنسا وعددا من وزراء الخارجية العرب والأجانب وعددا كبيرا من المسؤولين سيشاركون في المؤتمر الأمر الذي يتطلب التنسيق معهم حول موعده ليتناسب مع ظروفهم ومواعيدهم.
ويوضح مصطفى ان لجنة الاعمار الحكومية بدأت التحضير لعقد المؤتمر من خلال التواصل مع الجهات المانحة واحاطتها بحجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع غزة للحصول على دعم سخي منها.
واشار الى ان الأطراف المانحة لديها تساؤلات حول الترتيبات على المعابر وان كانت ستضمن دخول مواد البناء، كما ان لديها تحفظات حول عمل حكومة الوفاق وقالت انها لن نستطيع الدعم الا اذا اقتنعت ان حكومة الوفاق بدأت تمسك بزمام الأمور في غزة.
ويؤكد مصطفى ان الحكومة بدأت العمل مع الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء عبر المعابر من خلال اسرائيل.
ويشير الى ان الحكومة بحاجة فورية الى 300 مليون دولار لتوفير القضايا العاجلة لأهالي القطاع.
ويقول: «بدأنا اجتماعات مع بعض الأطراف المانحة لجمع تلك المبالغ منها سواء دول عربية أو مؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي، لأن هناك احتياجات اولية للمتضررين لا تحتمل الانتظار، وقمنا بإرسال وفد الى تركيا لدراسة جلب سفينة لتوليد الكهرباء، ووعد الأتراك بالتبرع بهذا الأمر في مؤتمر المانحين، لكن الأمر بحاجة الى ثلاثة شهور، وأهل غزة بحاجة الى حل عاجل لمشكلة الكهرباء ولذلك بدأنا اتصالات مع الشركات الاسرائيلية لرفع كمية الكهرباء الى 150 ميغاواط، وربط قطاع غزة لاحقا بخط 161 كيلو فولت الثقيل لنقل الكهرباء لنتمكن من الحصول على الكمية التي نريدها والاستغناء عن خطوط الربط الصغيرة، كما طلبنا من محطة التوليد في غزة البدء فورا في اعادة بناء المحطة ولكن الأمر بحاجة الى ثلاثة شهور لاعادة تشغيلها»، مؤكدا ان الحكومة تعمل بخطوط متوازية في شتى الاتجاهات.
وعبر مصطفى عن تفاؤله بنتائج مؤتمر القاهرة رغم وجود بعض التحفظات والتخوف من ناحية تمكن الحكومة من امساك زمام الأمور بغزة.
بسيسو: نرحب بدور القطاع الخاص في اللجان الفنية
ويؤكد المتحدث باسم حكومة الوفاق د. ايهاب بسيسو انه تم تشكيل لجنة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية لحصر كافة الأضرار في مختلف المناحي الزراعة والاقتصاد والكهرباء، وهي تعكف على اعداد التقرير الذي سيتم تقديمه الى مؤتمر المانحين. ويشير بسيسو الى ان تقارير حصر الأضرار بالنسخة الأولية ستكون جاهزة خلال الاسبوع المقبل. ويقول: «نقوم حاليا بالاتصال مع المانحين لتهيئة الأجواء للمؤتمر» مشيرا الى ان الحكومة تعمل على ثلاثة محاور هي: الاغاثة العاجلة للمتضررين من حيث توفير السكن والوقود والمستلزمات والكهرباء، واعداد التقديرات متوسطة المدى الخاصة بالبناء والتعمير والبنية التحتية، وتحفيز البيئة والبنية التحتية من اجل ان يستعيد قطاع غزة دوره في الحياة الاقتصادية الفلسطينية، وهناك بنود متفرعة مثل الصحة والتعليم والمنشآت الاقتصادية والزراعة وغيرها.
ويقول بسيسو: قامت الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ مركزية منذ بداية العدوان لتقديم اغاثات عاجلة للمتضررين، ورغم الكثير من العراقيل الاسرائيلية والميدانية التزمنا بدعم واغاثة أهلنا رغم شح الامكانيات لأن هذا جزء اساسي من واجبنا.
ويشير بسيسو الى انه تم ادخال مولدات كهرباء صغيرة، وهناك اتصالات لجلب سفن لتوليد الكهرباء، كما قامت وزارة الصحة بتسيير العديد من القوافل وانتداب عدد من الأطباء للعمل في قطاع غزة.
ويؤكد ان الحكومة اعدت خطة كاملة وشاملة لبلورة الآلية التي تلبي بها احتياجات اهلنا في قطاع غزة. وأضاف: «لكن حكومة الوفاق بحاجة الى دعم سياسي من قبل الفصائل التي وقعت اتفاق القاهرة لتسهيل مهمتها، وعدم مهاجمة عملها لأن النتيجة بالنهاية ستكون سلبية على المواطن». ويضيف بسيسو: «هناك تقديرات مختلفة جزء منها ناتج من طبيعة الأمور والأضرار، ولكن الأرقام الصحيحة حول الأضرار سيتم اعتمادها واعلانها من قبل اللجنة الوزارية، في الحصر الاولي شيء طبيعي ان يكون تباين في الأرقام، ونحن ملتزمون بالبيانات التي ستصدر من اللجنة الوزارية وهو الرقم الوطني الذي سنتقدم به للدول المانحة، والآن لا أرقام رسمية».
ويقول بسيسو: «هناك لجنة وزارية مسؤولة عن اعادة اعمار قطاع غزة، وهناك لجان فنية وهناك جهة واحدة مسؤولة عن اعادة الاعمار وهي الحكومة التي جاءت بعد اتفاق وطني، وواجهت العديد من الصعوبات خاصة تحريض الاحتلال عليها بغرض استهداف المصالحة وسقوطها».
ويضيف: «الحكومة هي الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة عن اعادة اعمار قطاع غزة، لكنها ترحب بكل الجهات ضمن اللجان الفنية كما حدث عندما اعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد الحساينة عن تشكيل لجنة لحصر الأضرار الاسكانية تشرف عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)».