خبير: آلية إدخال الاسمنت الثلاثية لا يمكن أن تعيد اعمار غزة وتجمّل الحصار

خبير: آلية إدخال الاسمنت الثلاثية لا يمكن أن تعيد اعمار غزة وتجمّل الحصار
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
اعتبر خبير ومختص في الشأن الاقتصادي أن آلية إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة التي من خلال الاتفاق الثلاثي بين الأمم المتحدة والسلطة ودولة الاحتلال لا يمكن أن تقوم باعمار القطاع، مطالبا بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار عن قطاع غزة وليس تجميله.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "قدس برس": "انه وبعد تعرض قطاع غزة لثلاثة حروب خلال خمس سنوات قضت على كافة مقومات الحياة، و فاقمت من أزمة البطالة و الفقر إلى أن وصلت إلى أرقام كارثية غير مسبوقة، ومع مرور الوقت وبقاء الحال على ما هو علية دون أي تغير ملحوظ بدأت تتسرب حالة القلق والتشاؤم لدي مواطني قطاع غزة من المصير المجهول الذي آلت إلية كافة الأوضاع في قطاع غزة.
واضاف: "ان حالة التشاؤم زادت لدى الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الاعلان عن التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة للبدء في ادخال مواد البناء الضرورية لإعادة اعمار قطاع غزة، حيث يعتبر هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية و ليس إنهاء الحصار كما تم الاتفاق علية في مباحثات القاهرة لوقف إطلاق النار".تابع: "يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، و حصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنة لا يوجد حكومة وفاق وطني، كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها , وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار".
ووجه الطبّاع سؤالا إلى روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي شرح  تفاصيل إعادة الإعمار وطالب القطاع الخاص بعدم انتقاد آلياته ؛ في حال رغبة مواطن ببناء غرفة في منزلة أو طابق جديد أو تشطيب وحدة سكنية، هل سوف يحصل على كوبونة خاصة  بالاسمنت من الأونروا ؟ أم سوف يشتري الاسمنت الوارد ضمن رقابة الأونروا من السوق السوداء بأضعاف ثمنه الحقيقي؟ وأكد أن المشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة و التي أعطت بريق أمل للعديد من العاملين في قطاع الإنشاءات وساهمت في خفض معدلات البطالة في قطاع غزة؛ لم تسلم من الاتفاق الثلاثي حيث أن الإسمنت الذي يدخل عن طريق معبر رفح سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخول مواد البناء إلا من خلال معبر كرم أبو سالم ولاحقاً بيت حانون "إيريز" وذلك لتضمن الأونروا أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى قطاع غزة.
وقال: "أما بالنسبة للمعابر فسيتم استخدام معبر وحيد و هو معبر كرم أبو سالم الذي ستزيد  طاقتها الاستيعابية من 400 إلى 800 شاحنة يوميا بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميا دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم و النوع  للسلع و البضائع لعودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة".
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج لإعادة إعمارة فترة خمس سنوات لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوميا فقط من مواد البناء ( الاسمنت و الحديد و الحصمة و البسكورس ) دون رقابة أو قيود , لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة إلى 20 عاما لإعادة إعمارة، وهذا ما صرحت به الشركة الدولية شيلتر كلاستر بعد تقيمها الذي استند على قدرة معبر كرم أبو سالم في التعامل مع مائة شاحنة من مواد البناء يوميا.
وقال الطبّاع: "إن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة ورعاه السلام و اللجنة الرباعية مطالبين بممارسة الضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية، لكن للأسف الشديد الجميع يحاول إيجاد الآليات لاستمرار وتشديد حصار قطاع غزة".

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -