مختصون: نجاح المؤتمر يعطي بارقة أمل لبدء عملية الإعمار فعلياً
غزة- صفاء عاشور
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على نجاح
مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد في مصر وخصص فيه مبلغ 5 مليار و400 مليون
دولار نصفها يذهب لإعادة إعمار غزة والنصف الآخر لدعم موازنة السلطة الفلسطينية
للأعوام الثلاثة القادمة.
وشددوا في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" على ضرورة البدء الفوري بعملية الإعمار والإسراع بصرف الأموال التي تعهدت بها كل دولة وذلك لتجنيب قطاع غزة كوارث كبيرة ستطرأ عليه في حال تأجلت عملية الإعمار.
وشددوا في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" على ضرورة البدء الفوري بعملية الإعمار والإسراع بصرف الأموال التي تعهدت بها كل دولة وذلك لتجنيب قطاع غزة كوارث كبيرة ستطرأ عليه في حال تأجلت عملية الإعمار.
مشاركة قوية
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين م. نبيل أبو
معيلق والذي حضر مؤتمر إعادة إعمار غزة إن" الحضور في مؤتمر إعادة الإعمار كان رفيع
المستوى وكل الوفود عبرت عن رغبتها في دعم الشعب الفلسطيني، أما ما بعد المؤتمر
فيمكن أن نقول إننا في مرحلة تسمى "تعهدات بدون التزام".
وتابع في حديث لـ"فلسطين":" حيث يقوم ممثلو كل دولة بالذهاب لدولهم لاعتماد المبالغ التي تم طرحها في المؤتمر أو تقليلها ثم يتم تأكيدها وهذا يأخذ شهرين أو ثلاثة شهور كحد أقصى".
ونوه أبو معيلق إلى امكانية أن تبدأ عملية الإعمار بمشاريع صغيرة وبسيطة وعلى مستوى انعاشي، مؤكداً أن الإعمار بمفهومه الكبير يحتاج إلى وقت توفير الأموال ويمكن أن يبدأ بعد ثلاثة شهور، وحسب آليات الدفع التي يمكن أن تكون على شكل دفعات وسنوات.
ولفت إلى أن الأموال التي تم تخصيصها في مؤتمر إعادة الإعمار لقطاع غزة وهي 5.4 مليار دولار لا تكفي قطاع غزة الذي يحتاج إلى أكثر من المبلغ المرصود له، منوهاً إلى أن العمل بما هو موجود وتنفيذه بطرق سليمة سيعود بالنفع على أهالي القطاع.
وحول ربط الاحتلال الإسرائيلي وصول أموال الإعمار بفتح المعابر وإدخال مواد البناء، نوه أبو معيلق إلى أن القطاع لديه الكثير من المشاريع التي بحاجة لمواد البناء التي ستدخل من المعابر خلال أسبوعين كحد أقصى.
وأردف:" مواد البناء التي ستدخل ستذهب للمشاريع القديمة التي توقفت عن العمل سابقاً ولصيانة الأضرار الجزئية التي تسببت بها الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت 51 يوماً".
وشدد أبو معيلق على أن الوحدة الفلسطينية التي برزت في الوفد الفلسطيني الذي حضر مؤتمر إعادة الإعمار أجبر العديد من المؤسسات الدولية والعربية والإقليمية على التفاعل في اتجاه واحد وليس في اتجاهات مختلفة.
وتابع في حديث لـ"فلسطين":" حيث يقوم ممثلو كل دولة بالذهاب لدولهم لاعتماد المبالغ التي تم طرحها في المؤتمر أو تقليلها ثم يتم تأكيدها وهذا يأخذ شهرين أو ثلاثة شهور كحد أقصى".
ونوه أبو معيلق إلى امكانية أن تبدأ عملية الإعمار بمشاريع صغيرة وبسيطة وعلى مستوى انعاشي، مؤكداً أن الإعمار بمفهومه الكبير يحتاج إلى وقت توفير الأموال ويمكن أن يبدأ بعد ثلاثة شهور، وحسب آليات الدفع التي يمكن أن تكون على شكل دفعات وسنوات.
ولفت إلى أن الأموال التي تم تخصيصها في مؤتمر إعادة الإعمار لقطاع غزة وهي 5.4 مليار دولار لا تكفي قطاع غزة الذي يحتاج إلى أكثر من المبلغ المرصود له، منوهاً إلى أن العمل بما هو موجود وتنفيذه بطرق سليمة سيعود بالنفع على أهالي القطاع.
وحول ربط الاحتلال الإسرائيلي وصول أموال الإعمار بفتح المعابر وإدخال مواد البناء، نوه أبو معيلق إلى أن القطاع لديه الكثير من المشاريع التي بحاجة لمواد البناء التي ستدخل من المعابر خلال أسبوعين كحد أقصى.
وأردف:" مواد البناء التي ستدخل ستذهب للمشاريع القديمة التي توقفت عن العمل سابقاً ولصيانة الأضرار الجزئية التي تسببت بها الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت 51 يوماً".
وشدد أبو معيلق على أن الوحدة الفلسطينية التي برزت في الوفد الفلسطيني الذي حضر مؤتمر إعادة الإعمار أجبر العديد من المؤسسات الدولية والعربية والإقليمية على التفاعل في اتجاه واحد وليس في اتجاهات مختلفة.
تنسيق العمل
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي د. معين رجب أن وعود الدول المانحة بتحديد مساهمات محددة يشكل خطوة ايجابية لأن المبالغ المتبرع بها تشكل نسبة 60% من القيمة الإجمالية التي قدرتها السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع بمبلغ 4 مليارات دولار".
وقال في حديث لـ"فلسطين":" يوجد صعوبة في صرف المبالغ دفعة واحدة، ولكن يمكن العمل وفق خطة الحكومة التي قدمتها في المؤتمر والتي تعتمد على خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى".
وأضاف رجب:" يجب التأكيد على أهمية تشغيل المعابر والعمل فيها لساعات أطول لضمان سرعة تنفيذ إعادة الإعمار"، لافتاً إلى أن بقاء حال المعابر على ما هو عليه مع البدء بالإعمار سيعمل على تأخيرها لعدة أعوام عن الخطة الحكومية.
وأشار رجب إلى إمكانية تطوير خطة الحكومة وإجراء تعديلات لاحقة عليها، مضيفاً أن" أولوية صرف المبالغ ستكون للخطط الطارئة، وأن السلطة الفلسطينية ستبني خطتها على المبالغ المتبرع بها مع إعادة المطالبة بمبالغ أخرى في الخطط الطويلة".
ولفت إلى أن سرعة تنفيذ عملية الإعمار يحتاج إلى جهود كبيرة، ومتابعة حثيثة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن البدء بآليات التنفيذ لن يقل عن أشهر قليلة، حيث لا تزال الأمور بعد الحرب تسير بوتيرة بطيئة.
وأكد رجب على أن القطاع يعيش مرحلة الوعود ولم يصل إلى مرحلة تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل والاحتلال.
أما عن الفرق بين المؤتمر الحالي وسابقيه، فأوضح رجب أن انقساما فلسطينيا حال دون نجاح المؤتمرات السابقة بشكل يلبي احتياجات القطاع، منوها إلى حالة الوحدة الوطنية ورسالة الحكومة للجهات المانحة قبل انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار بأن الشعب الفلسطيني يخضع لحكومة واحدة.
بارقة أمل
في السياق ذاته، أوضح المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن انعقاد المؤتمر في مصر بمشاركة كبيرة من الدول الدولية والمؤسسات الدولية والوفود العربية يعتبر إنجازا، ويعطي بريق أمل لإعادة الإعمار للقطاع.
وقال الطباع في حديث لـ"فلسطين":" المبالغ المرصودة لقطاع غزة غير كافية بناء على الخطة الوطنية التي قدمتها الحكومة الفلسطينية والتي حُددت بـ 4مليارات دولار وما تم تخصيصه للقطاع هو 2 مليار و700 مليون دولار وهذا غير كاف".
وأردف:" احتياجات قطاع غزة غير كافية وخطة اعادة الاعمار تلبي احتياجات الحرب الأخيرة متناسية احتياجات حرب 2009 وحرب 2012 وكنا نأمل أن تغطي الخطة الحرب الاخيرة والسابقة وتغطي العجز في مشاريع التنمية في القطاع على مدار السنوات الماضية".
وأشار الطباع إلى أن القطاع لديه عجز في البنية التحتية، الوحدات السكنية، الطاقة، المياه والطرق وفي كل شيء، مضيفاً:" كما أن كل مشاريع التنمية كانت متوقفة بسبب عدم دخول مواد البناء وبسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع".
ولفت إلى أن الخطة تتناسب مع خسائر الحرب الأخيرة حيث إن 45% من ما تم رصده لإعمار غزة سيذهب لقطاع الإسكان والمنازل، ويبقي مليار ونصف للمصانع والقطاع الخاص والقطع الزراعي والبنية التحتية والمدارس والمباني الحكومية، معبراً عن أمله في أن تكون هذه بداية للتطبيق الحقيقي على أرض الواقع لفتح الباب لمشاريع أخرى.
وشدد الطباع على ضرورة صرف الأموال في مشاريع عاجلة وأن تبدأ عملية الإعمار بشكل سريع حتى لا يستنزف الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ذلك وتتفاقم مشكلة البطالة والفقر أكثر من ذلك.
وأردف:" المؤتمر لم يحدد متى ستبدأ عملية الإعمار بشكل فعلي ولم يوضح جدول زمني لصرف هذه الأموال"، مستبعداً أن تتخاذل الدول عن دفع الأموال التي عليها على غرار مؤتمر شرم الشيخ بعد حرب 2009.
وأوضح أن الظروف تغيرت في عام 2009، فالشعب الفلسطيني كان في حالة انقسام، ولكن في عام 2014 الشعب يعيش في حالة وحدة وفي ظل حكومة مسؤولة عن الكل الفلسطيني وهذه ستساعد في التزام المانحين بالأموال.
وتابع:" حجم الضرر في حرب 2014 ثلاثة أضعاف حجم الضرر في حرب 2009، والأزمة متفاقمة بشكل كبير والمجتمع الدولي غير معني بتفاقمها أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يعقد المؤتمر جلسة مختصرة لتحديد كل هذه الأمور وعلى رأسها تحديد جدول زمني لصرف أموال إعادة الإعمار.
وأكد الطباع أنه ليس هناك أحد معني بتفاقم الوضع في غزة أكثر من ذلك، حيث وصلت البطالة 55% و230 ألف عاطل عن العمل واليوم يعيش أهالي القطاع في كارثة اقتصادية وصحية وبيئية واجتماعية وليس هناك أحد معني بتفاقم الأزمات.