الخميس، 16 أكتوبر 2014

الفلسطينيون يخشون أن تعيق آلية الاعمار بناء غزة من جديد

الفلسطينيون يخشون أن تعيق آلية الاعمار بناء غزة من جديد
غزة - تقرير معا - أثار ادخال مواد البناء الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم قبل عدة ايام موجة من التساؤلات حول موعد بدء الاعمار الذي تنتظره خزاعة والشجاعية وبيت حانون وجحر الديك والزنة وغيرها من المناطق المنكوبة، وليبقى التساؤل هل الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء ستسرع في اعادة الحياة لهذه البلدات ام ستبقي معاناتها مستمرة لامد طويل.
الخبير والمحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع اكد لمراسلة معا أن ما تم ادخاله من مواد بناء لا يشكل 18% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة الذي يحتاج يوميا الى 400 شاحنة، مبينا ان ادخال الاحتياج اليومي من مواد البناء يحدد عمر الاعمار بثلاث الى خمس سنوات.واعتبر الطباع ان الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين الامم المتحدة والسلطة وإسرائيل في شهر ايلول الماضي والذي اطلق عليه خطة روبرت سيري يُجمّل الحصار ويعيق عملية اعادة الاعمار، مؤكدا ان قطاع غزة لا يحتاج الى اعادة اعمار فقط وإنما يحتاج ايضا الى مشاريع تنموية متوقفة بفعل الحصار منذ ثماني سنوات.
ورأى الطباع ان هناك غموض حول آليات تسليم الاسمنت للمواطنين المتضررين بالإضافة الى غموض في مشاريع التنمية، وان اختيار مورد او اثنين او ثلاثة يساهم في عمليات احتكارية ويضر اصحاب الاعمال.
وتجري عملية البناء بطريقة معقدة، حيث تقوم الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بإدخال الاسمنت من شركة "نيشير" الاسرائيلية الى قطاع غزة، وتقوم بإنزال حمولة شاحناتها في مخازن ضخمة لتاجرين مسؤولين عن التوزيع لديهما ساحات ضخمة لتخزين الاسمنت فيها وسط رقابة دقيقة عبر كاميرات المراقبة الموصولة مع الامم المتحدة التي تراقب كل صغيرة وكبيرة داخل هذه المخازن حسب قوله.
المستودع الاول اصبح جاهزا لاستقبال كميات الاسمنت بعد ان تم اختياره ليكون واحدا من بين المستودعات التي سيخزن بها الاسمنت حيث نصبت الكاميرات وتم توفير حارس للمكان بحسب الشروط اللازمة وانه لا يعلم الالية التي سيتم من خلالها العمل.
عدد من التجار في قطاع غزة ابدوا استنكارهم للآلية التي تم من خلالها اختيار الشركات حيث ان شركتان فقد تم اختيارهما من اجل تخزين الاسمنت من اصل 12 شركة تسويق.
وقال ابو حسام البراوي تاجر بناء لمراسلة معا:" لدينا كل المستلزمات اللازمة للعمل فكيف يتم اختيار شركتين من اصل 12 شركة لتسويق الاسمنت".
وتابع:"كنا نعمل مع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية منذ العام 1994 حتى احداث حزيران مبينا ان اثار الحصار والدمار لحقت بالتجار ايضا ولا يجوز استثنائهم من العمل".
وبين البرواي ان آلية دخول الاسمنت تضر بـ120 تاجر لن يكون بإمكانهم العمل مبينا انهم بصدد اغلاق معبر كرم ابو سالم يوم الاحد القادم احتجاجا على سياسة التوزيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق