الخميس، 20 نوفمبر 2014

الطباع: ألم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟

الطباع: ألم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ 
قال الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع، إن لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل آثار إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد الفلسطين، وذلك لعدم وجود عملة وطنية للتداول، وجميع التعاملات المالية الفلسطينية تنفذ بالدولار الأمريكي والدينار الأردني والعملات الأخرى. وأضاف أن الآثار الايجابية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل تتمثل في؛ ارتفاع قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح ترصد بالعملات الأجنبية، وارتفاع في رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار، ما سيساهم بزيادة القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدي تحويلها إلى الشيقل. وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعود بالإيجاب أيضا العائد المالي لأصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية، حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية والمحلات التجارية بالدولار والدينار، إضافة إلى ارتفاع قيمة المدخرات لدى المواطنين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية،

كما سيستفيد منفذي العطاءات والمناقصات الكبيرة من ارتفاع سعر صرف الدولار لأن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار وبالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيقل. وأوضح الطباع أن الآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار تتركز حول، تأثر القطاع الإنتاجي لأنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، ما سيتسبب في ارتفاع سعر السلع الوطنية وتقليص معدلات الطلب عليها، كما سيؤثر على ارتفاع كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج  بنسبة ارتفاع سعر الصرف والتي تتراوح في الفترة الحالية بين 10% إلى 12%،  وهذا سيضيف أعباء اقتصادية جديدة على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، ويعزز ذلك من احتمالات حدوث حالة من الركود والكساد الاقتصادي في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الارتفاع سيزيد عبئ على طلبة الجامعات والكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني والدولار، وستتأثر بارتفاع الدولار سلة المشتريات للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيقل وعليهم التزامات عديدة بالدولار من ديون وأقساط أو إيجار شقق. وقال الطباع إن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية يأتي مدعوما بالأزمة المالية التي تواجه أوروبا وساهمت في انخفاض اليورو، حيث تواجه بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان وإسبانيا وإيطاليا أزمة مالية خانقة. وأضاف أن ارتفاع الدولار ساهم في صدور تقارير رسمية أمريكية حديثة تتحدث عن ارتفاع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، ومؤشرات إيجابية لتعافى الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات نموه. وأوضح أن حكومة الاحتلال ضخت في أوقات سابقة ومشابهة كميات كبيرة من السيولة النقدية بعملة الدولار في السوق للحد من ارتفاع قيمة صرف الدولار على الشيقل، لكن في هذه المرة المشكلة ليست في قيمة الشيقل فقط بل في ارتفاع الدولار عالميا، وتأثر الشيقل الإسرائيلي بشكل مضاعف نتيجة للأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة وأدت إلى انكماش في العديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية وعلى رأسها قطاع العقارات وقطاع السياحة، وبحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي فقد بلغت نسبة انخفاض الناتج المحلى الإجمالي في إسرائيل 0.4% حسب بيانات الربع الثالث لعام 2014 ويعتبر هذا الانخفاض الأسوأ خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقال "من المفترض أن يستفيد المصدرين من ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن للأسف الشديد إن حجم الصادرات الفلسطينية للأسواق العالمية تكاد تكون معدومة، وبالتالي سيستفيد من هذا الارتفاع المصدرين في إسرائيل، لأن بضائعهم تباع بالدولار في الأسواق العالمية". وأضاف أنه من الملاحظ وجود العديد من المستفيدين والخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيقل، وسيبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة ومربوطة بالعملات الدولية. وتساءل الطباع أنه بعد أكثر من عشرين عاما على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية، ألم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟، حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطينيى والإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة"JEC"  في امكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملةبديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الأساس وبقي حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التى تحتاج إلى تغير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق